اتّجاه لتحجيم جمال مبارك بعد أحداث المحلّة!

بدأت مرحلة الكشف عن الحقائق والبحث عن «المتّهم» في أحداث ٦ و٧ نيسان الأخيرة. فبعدما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لضبط الأسعار، معلنةً في صُحفها خفض أسعار بعض السلع، في إشارة إلى تدخّل «سيادي»، وهو وصف يعني أن جهات عليا (ربما يكون الرئيس نفسه)، تدخّلت بشكل حاسم لوقف الهستيريا التي قفزت بالأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى خمسة أضعاف، وكانت السبب في الإضراب العام، وأحداث المحلّة الكبري.
ولاحظ المراقبون أنه خلال التطورات الأخيرة، اختفى جمال مبارك، نجل الرئيس حسني مبارك ومجموعته من واجهة الأحداث، فيما يفسر على أنه «صراع في القصر حجّم مساحة مجموعة جمال مبارك، باعتبار أن سياساتها هي المسؤولة عن غضب الجماهير».
وعلى المستوي القانوني والأمني، يوجد اتجاهان: الأوّل يؤيّد التهدئة، ما يبرّر الإفراج عن ١٨معتقلاً من بين المعتقلين، على خلفية أحداث المحلّة، بحسب قرار من النائب العام. إلا أن قوات الأمن تحرّشت بأهالي المعتقلين في المحكمة، ومنعت نحو ٢٥ ناشطاً من دخول المحلّة.
الممنوعون من دخول المحلة تقدموا ببلاغ إلى النائب العام ضدّ ضابطين، قالوا إنهما وراء المنع. كما طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالإفراج عن ثلاثة مدونين، هم: إسراء عبد الفتاح أحمد، محمد الشرقاوي وكريم البحيري، اعتقلوا على خلفية الأحداث. ووصف البيان هذه التوقيفات بأنها تعسفية، مشيراً إلى أن المدونين ساندوا الإضراب، وهو حق مشروع في مصر، ولا سيما أنهم لم يقدموا على أي عمل مخلّ بالأمن، مكتفين بمطالبة المصريين بارتداء ثياب سوداء، وتعليق العلم المصري على الشرفات، والامتناع عن شراء السلع من التجار يوم الإضراب.
من جهتها، أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حملتها المطالبة بالحق في الإضراب والتجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً، وذلك تحت شعار «الحرية لمعتقلي ٦ نيسان». كما استمرت الحملة التي أطلقتها بعض المجموعات على الإنترنت، لمقاطعة الصحف الحكومية قبل يومين وحتى ١٨ نيسان الجاري، إضافة إلى محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين في المحلة.
وللمرة الأولى، ظهرت الأرقام الحقيقية لمعتقلي المحلّة، والتي وصلت إلى ٦٣٠ معتقلاً، تم التحقيق مع 333 منهم.
واتهم الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، صفوت الشريف، «جهات منحرفة» بالوقوف وراء إضرابات المحلة. وأوضح أن «هؤلاء ساءهم الفشل، فاتجهوا إلى المحلّة، حيث التجمّع العمالي الأكبر. إلا أن عمال المحلّة الوطنيين رفضوا هذه اللعبة الرخيصة».
إلى ذلك، أعلنت منظمة «المبادرة المصرية لحقوق الإنسان»، أن عشرات المصريين الذين أصيبوا الأسبوع الماضي بجروح في تظاهرات في المحلّة، لا يزالون قيد الاعتقال ومكبّلين إلى أسرّتهم في المستشفى. وأكدت أن «تكبيل المصابين في أحداث المحلّة بالقيود الحديدية إلى أسرّتهم بالمستشفيات، يعدّ مخالفة للدستور والقانون وأخلاقيات مهنة الطب». وأشارت إلى أن الصور التي نشرتها عدة صحف، «لا تمثل حالة استثنائية، بل تعبر عن ممارسة مستقرّة لوزارة الداخلية».

المصدر: الأخبار