إقرار مشروع قانون التعاون السكني الجديد

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري مشروع قانون التعاون السكني الجديد وانهاء العمل بالقانون رقم (17) لعام 2007 وذلك بهدف تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني وبما يحقق الأهداف التي أنشىء من أجلها والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم وبما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور قطاع التعاون السكني في المرحلة المقبلة.

وفي إطار برامج الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات اضافة إلى خطتها في اطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم الحكومة بتمويل اجورهم في السنة الاولى مقابل ابرام عقد مع المشتغلين لمدة خمس سنوات.

وفي ذات السياق بحث مجلس الوزراء الإطار القانوني لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة والذي يهدف إلى توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لحملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد بعد الثانوية من خارج الملاكات العددية للجهات العامة.

ولأهمية إغناء هذا البرنامج من جوانبه المختلفة قرر المجلس استكمال مناقشته وإعادة صياغته في ضوء الأفكار والمقترحات المبداة عليه وعرضه على المجلس تمهيدا لإقراره في جلسة قادمة.

وبهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في بعض المحافظات والمناطق المعرضة للجفاف والتي تشمل محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب والسويداء وافق المجلس على تحويل وتوزيع مبلغ مليار و 600 مليون ل.س من رسوم الادارة المحلية على الرسوم الجمركية المتحققة وفقا لأحكام المادة ( 6 ) من قانون الموازنة المستقلة لتنفيذ وإقامة مشاريع تنموية وخدمية وبنى تحتية وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق التي تقام بها هذه المشاريع في المحافظات المذكورة.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الادارة المحلية على إضافة قرى ريف مدن مراكز محافظات الرقة دير الزور الحسكة الواقعة خارج الحدود الادارية لمدن مراكزها إلى الاماكن النائية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2004 وذلك بهدف تشميل المعلمين المعينين في مدارس هذه القرى بالتعويض المنصوص عليه في المرسوم 24 لعام 2004 .

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الادارة المحلية المتضمنة تقريرها السنوي عن واقع العمل والمشاريع الاستثمارية في المدن والمناطق الصناعية والاعمال المنفذة فيها في مجال المرافق والبنى التحتية والتي تجاوزت قيمة الاستثمارات المنفذة بها لغاية عام 2010 أكثر من 450 مليار ل.س وفرت مشاريعها بحدود 100 ألف فرصة عمل لدى القطاع الخاص فيها.

كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا لواقع السلع والأسعار في أسواق المحافظات والتي أشارت إلى انخفاض أسعار بعض السلع واستقرار بعضها الاخر.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة السنوية للهيئة السورية لشؤون الأسرة لعام 2011 بما تتضمنه من برامج ومشاريع استهدافية في مجال السياسة السكانية وحماية الأسرة.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الكهرباء على تحديد تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الجمعة 1-4- 2011 حيث تقدم الساعة ستين دقيقة منتصف ليل الخميس الجمعة 31-3-2011.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على الترخيص بإصدار بعض المجلات الثقافية والاجتماعية.

سانا