إغلاق 38 محلاً لرفع الأسعار في دمشق أمس

صرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب  بأن الوزارة تشددت في إجراءاتها لضبط الأسواق لمنع رفع الأسعار بعد صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور الخميس الماضي.

وأوضح أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمّم بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، وخاصة للسلع والمواد الغذائية الأساسية لمنع العبث بوفرة المواد والتلاعب بأسواقها، مع التأكيد بأن تكون العقوبات رادعة وصارمة، بحيث يتم إغلاق المحل التجاري على أي زيادة للأسعار مهما كانت نسبتها، بينما كان يتم الإغلاق سابقاً في حال زادت نسبة رفع الأسعار عن 20 بالمئة، ويتراوح الإغلاق ما بين ثلاثة أيام إلى الشهر.

ونوّه بأن الحالات التي يتم إحالتها إلى القضاء موجوداً تتفاوت بحسم نوع المخالفة، مثل مخالفات التمنع عن البيع والغش والتدليس والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، وانتهاء الصلاحية، بينما هناك مخالفات تتم مخالفتها بالغرامة المالية مثل عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى تكرار المخالفة حيث لا تتم معاملة من يأخذ خمسين ليرة زيادة عن الأسعار مثل من يأخذ ألف ليرة لنفس المادة، مع متابعة دقيقة لضبط حالات الغش والتدليس وخاصة في الورشات غير المرخصة الموجودة في الأحياء الشعبية والأرياف.

ولفت إلى أن دوريات حماية المستهلك تتابع بشكل يومي ودقيق الفواتير المتداولة ما بين حلقات الوساطة التجارة من المستورد إلى تاجر الجملة وصولاً إلى بائع المفرق، وقد تم يوم أمس تنظيم 38 ضبطاً على تجار جملة بمخالفات البيع بسعر زائد لمواد السكر والأرز والبن والزيت والمتة والشاي والفول والحمص بمناطق المزة ودمر وكفرسوسة والميدان وباب سريجة ومساكن برزة، ومخالفات عدم إعطاء فواتير شراء لبائعي المفرق وعدم مسك فواتير بسوق الزبلطاني.

وبين الخطيب أن الشكوى من قلة عناصر دوريات رقابة حماية المستهلك تعاملت معها الوزارة من خلال تشكيل الدوريات النوعية ونشرها في الأسواق، وبالطاقة القصوى لعملها، من خلال نشر دوريات نوعية في الأسواق للمحروقات واللحوم والألبان والأجبان والملبوسات وغيرها من السلع والمنتجات.

وأكد عدم ضبط حالات احتكار لسلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية حتى الآن، حيث إن المواد متوافرة بالأسواق، ولم تشهد الأسواق حتى الآن انقطاع أي مادة أو احتكارها، ومع ذلك فإن الوزارة تتشدد في ضبط هذه الحالات وخاصة لناحية رفع أسعار مواد واستغلال زيادة الطلب عليها.

وأشار الخطيب إلى أن الحديث عن أن الضجة الحالية حول زيادة الأسعار يعتبر فرصة للمراقبين لتقاضي الرشاوى من التجار هو مجرد إشاعات، والوزارة متشددة وحازمة جداً في هذا الأمر وأي مخالفة تصل عن مراقب يتقاضى الرشوة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقه، وحتى الآن لم تصل أي شكوى على تقاضي رشاوى من قبل مراقبين، وبالعكس فإن الشكاوي تصل من التجار على تشدد المراقب في المخالفة.هذا وقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بحملة تموينية نوعية على الأسواق تركزت على المواد الغذائية الاساسية للمواطنين في اطار الجهود التي تبذلها لضبط الأسعار بالأسواق والمخالفين .

وأكد مدير التجارة الداخلية بريف دمشق لؤي سالم أمس أنه تم تنظيم ١٤٩ ضبطاً تموينياً وإغلاق ١٨ محلاً تجارياً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، جميعها تتعلق بتقاضي زيادة في الأسعار، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة مواد مجهولة المصدر، ومواد فاسدة، وإبراز فواتير غير نظامية، وعدم إبراز فواتير.

علي محمود سليمان