أهالي حي التضامن يرفضون تقرير محافظة دمشق.. أعيدونا إلى بيوتنا !

رفض أهالي حي التضامن الدمشقي تقرير لجنة محافظة دمشق المكلفة بدراسة واقع المنطقة التي تم تحريرها من المسلحين معتبرين أن “التقرير غير موضوعي ومجحف بحقهم”.

وكان محافظ دمشق بشر الصبان صادق على تقرير اللجنة الذي بين وجود 690 منزلاً صالحاً للسكن يمكن للأهالي العودة إليها، ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 الذي قد يستغرق بين أربعة إلى خمس سنوات.

ولاقى قرار اللجنة تنديداً واستنكاراً شديدين من أهالي حي التضامن، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام.

بدوره، بين رأفت زين مدير صفحة مهجري حي التضامن  أنه “منذ أربعة أشهر وصرخة القهر تتعالى من أفواه سكان حي التضامن، مطالبين بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم”، مضيفاً أن “معظم أهالي هذا الحي من أبناء كافة المحافظات السورية”.

وأوضح زين أن “سكان الحي هم من موظفي المؤسسات العامة ومتطوعين في الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي و من العمال و الفلاحين وقفوا في وجه الإرهاب وضحوا بأبنائهم شهداء وجرحى ودفعوا ثمناً غالياً خلال الحرب”.

وتابع زين حديثه “عندما تم تهجيرنا قسراً” من قبل المجموعات المسلحة فأضحوا على قارعة الطريق لا يملكون قوت يومهم بالأساس هم فقراء فأصبحوا تحت خط الفقر لكن أملهم عاد بتحرير الجيش لحيهم الآمن لكن المصيبة تفاقمت بسرقة ما تبقى من بيوتهم ونهبها من قبل شذاذ الطرق فجردوها من معالم الحياة رغم أن ٨٠% من المنازل لم تتضرر من الأعمال الحربية”.

ويضيف مدير صفحة مهجري التضامن “الآن وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر مازال أكثر من 200 ألف شخص و أكثر من 25 ألف عائلة خارج منازلهم على قارعة الطريق وتتلاعب بحقوقهم عدة جهات وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو السكن أسوة بكل مواطن في الجمهورية العربية السورية”.

وأوضح رأفت زين أنهم “توجهوا للمحافظة أكثر من ثلاثين مرة لمقابلة فيصل سرور رئيس اللجنة المختصة بموضوع التضامن ودائماً يكون الجواب أنه غير موجود أو اجتماع”، وختم زين حديثه مع تلفزيون الخبر مطلبنا أن “يتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم”.

من جانبه، قال بسام كيوان عضو لجنة حي التضامن لتلفزيون الخبر “نحن كاللجنة حي ومنذ أن تم تحرير حي التضامن كنا صفاً واحداً مع السكان لتسهيل عملية دخولهم لمن يريد أن يتفقد منزله ومن أراد إخراج أثاث منزله قمنا بكافة التسهيلات للسكان”.

وأوضح كيوان أنه “بعد تحرير الحي قمنا برفع كتاب رسمي إلى محافظة دمشق ليتم تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الكشف على المنازل، وفعلاً تم قبول الطلب وتم تشكيل لجنة بحسب القانون رقم 3، والذي ينص على إزالة الأنقاض من الممتلكات العامة وعودة الأهالي”.

وبين كيوان أن “اللجنة دخلت إلى الحي لمدة أسبوع تقريباً واطلعت على الواقع بشكل سريع جداً، لنفاجأ بتقرير اللجنة الذي حدد فيه أن عدد المنازل الصالحة للسكن هي 690 منزل فقط”.

وتابع كيوان أن “المنازل اعتبرتها اللجنة صالحة للسكن هي المنطقة( أ)، وهي بالأصل لم تخرج من تحت سيطرة الجيش، مضيفاً أنه “في أحد اللقاءات الصحفية أوضح فيصل سرور أنه “سيتم السماح بالعودة للمنازل التي لم تتضرر، ولكن حتى الآن لا يوجد أي بصيص أمل في هذا الاتجاه”.

وأشار كيوان “نقلاً عن فيصل سرور أن المخطط التنظيمي يحتاج لمدة خمس سنوات، فهل من المعقول أن يبقى السكان خارج بيوتهم لحين وضع المخطط”.

وتساءل كيوان أن “اللجنة مؤلفة من ثلاثة مهندسين فقط وكانت تدخل بشكل سريع كيف استطاعت تقييم ثلاثين ألف منزل في أسبوع؟”.
ونقل عضو لجنة الحي على لسان السكان أنهم مستعدون للعودة إلى منازلهم وإعادة ترميمها المهم وجود سقف يأويهم ويرحمهم من الآجارات التي لا ترحم أحد المطلب الوحيد للسكان “رجعونا عبيوتنا وبس بدكن منطلع”.

وعن الجانب القانوني للموضوع قال المحامي عثمان العيثمي وهو من سكان حي التضامن، لتلفزيون الخبر “أولاً يجب اعتبار التضامن مثل 80% من مناطق المخالفات في دمشق كالمهاجرين والمزة 86 وغيرهم من المناطق” .

لكن للأسف يوجد أيادٍ خفية في موضوع التضامن”، موضحاً أن “أحد الجهات العسكرية في حي التضامن وبالتعاون مع المحافظة لهم خطة في كل ما تأخروا يوم استفادوا أكثر من سرقة ونهب المنازل التي لم تنتهِ منذ أربعة أشهر وحتى الآن هذه أهم نقطة في تأخير عودة الأهالي، بحسب ما قاله المحامي العيثمي.

ويتابع العثيمي حديثه “بعد يومين من تحرير التضامن ذهبنا وتفقدنا بيوتنا وكان كل شيء على ما هو حتى “بللور الشبابيك موجود” أكثر من 80% من المنازل صالحة للسكن يوجد بعض الضرر في عدد من الزوايا والقليل من الخنادق التي كانت تستخدم لتمرير الأغذية وليس كما قالت لجنة المحافظة أن المنطقة مليئة بالإنفاق”.

وأضاف العثيمي “تفاجأنا بعد انتهاء اللجنة من عملها بالتقرير الذي صدر أنه يوجد فقط 690 منزل صالح للسكن والباقي للإزالة”، موضحاً أن “هذه المنازل موجودة على عقار مستملك للدولة “يعني بدن ينهبو الدولة”، علماً أن هذه المنازل لم يدخلها المسلحين”.

وفي نهاية حديثه قال المحامي عثمان العثيمي إن “اللحنة المشكلة من قبل المحافظة غير أصولية والتقرير الصادر عنها مجحف في حق ربع مليون إنسان”.

ويعتبر حي التضامن تابع إدارياً لمحافظة دمشق، بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية والفاصلة بين المدينة وريفها، ويحدّه من الغرب مخيم اليرموك، وبلدتا ببيلا ويلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فمنطقتا الزاهرة ودف الشوك.

علي خزنه-تلفزيون الخبر