أنا هندية أُقتل قبل أن أولد

تشهد الهند اليوم نموا اقتصاديا، لكن المجتمع بات يتحول إلى أكثرية ذكورية. في خضم هكذا تناقض تكمن حقيقة واحدة، حاول الجميع نكرانها «لم يؤمن النمو الاقتصادي عدالة بين الجنسين»، فالإجهاض الانتقائي للفتيات لا يزال قائما، وموتهن عن عمر مبكر على حد سواء.
ولا يزال، في العام 2011، قتل الفتيات مباحا وهن أجنة في أرحام أمهاتهن، وإذا شاء «القدر» أن يسمح بخروجهن إلى العالم، يمتن قبل بلوغهن السادسة. فقد اظهر الإحصاء الذي أجري في العام 2001 أن في مقابل 1000 فتى هناك 927 فتاة بين عمري الـ0 و6 سنوات، وفي الإحصاء الذي أجري بعد 10 سنوات تبين أن التغيير لم يكن إلا للأسوأ، حيث جاءت النتيجة أنه في مقابل الف صبي هناك 914 فتاة. وهذه الفوارق حددتها التقنيات الحديثة، التي حكمت عليهن بالإعدام قبل ولادتهن بمجرد تحدديد جنسهن.
لكن الغريب في الموضوع هو أن النساء يقدسن كآلهة في الهند، ويشغلن أعلى المناصب في المجتمع، وعدد الفتيات اللواتي يرتدن المدارس يرتفع أكثر في كل يوم. وعلى الرغم من كل ذلك التطور لا تزال الفتاة عبئا بنظر المجتمع الهندي. لا يمكن تعميم هذا التفكير على المجتمع بأسره، فالهوة بين الجنسين تزيد بشكل خاص في المناطق التي تشهد نموا اقتصاديا. وعندما يتعلق الأمر بأملاك العائلة، هي لا تشمل النساء بالطبع، لأن «عائلة» تعــني «الرجال» فقط، والمرأة لا يطالها من إرث عائلتها شيء سوى إذا تزوجـت، يحصل زوجــها على نصيبها منه.
إن التعليم والنمو الاقتصادي لم يتمكنا من تغيير العقليات الرجعية بهذا الشأن، بل على العكس يبــدو أن الغنــى رسّخ الأحكام المسبقة بهذا الشأن. وما يثير الدهشــة هو أنــه في العام 1994 تم إصدار قانون ينص على تحظير استخدام التكــنولوجيا لتــحديد جنس الجنين، ويدعو إلى تسجيل جميع الأجهزة التي من شــأنها تحديده، وأشار إلى أن كل من يحدد جنس جنــين الحامل تتم ملاحقته، ويدخل السجن. وعلى الرغم من تلك الخطوات، يتم خرق هذا القانــون باستمرار، وفي الأماكن التي يطبق فيه القانــون بصــرامة، لا تنتــظر الحامل بقضاء الله، بل تغادر إلى تايلاند لمعرفة ما إذا كانت تحمل بداخلها «خطيئة».

المصدر: السفير نقلاً عن الـ«غارديان»