ألمانيا تبدأ محاكمات تتعلق «بجرائم حرب» ارتكبت في سورية والعراق

يبدأ القضاء الألماني في محاكمة أولى الثلاثاء النظر في قضايا تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سورية والعراق في خطوة يشجع عليها وصول شهود وضحايا ومشتبه فيهم بين اللاجئين.
وسيمثل الألماني اريا الـ(21 عاماً) أمام محكمة في مدينة فرانكفورت (غرب) بتهمة «ارتكاب جريمة حرب» في سورية بسبب صورة التقطت له وهو يقف إلى جانب رأسين مقطوعين معلقين على عمودين في سورية ووضعه الصور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء. وقالت متحدثة باسم النيابة الاتحادية: إن «عشرة تحقيقات مرتبطة بسورية والعراق تجري حالياً، إلى جانب أكثر من ثلاثين قضية على «جهاديين» سابقين بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية».
ومن كبار المشبوهين في هذا النوع من الجرائم السوري إبراهيم ف (41 عاماً) الذي يعتقد أنه كان زعيم مليشيا قامت بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، وسليمان أ. س (24 عاماً) الذي يشتبه في أنه قام بخطف أحد جنود الأمم المتحدة في 2013.
وفي مؤشر إلى الأهمية المتزايدة لهذه الملفات، يتلقى المحققون بين 25 وثلاثين معلومة كل يوم عن طريق إجراءات اللجوء التي باتت تشمل منذ نهاية 2013 استمارة تتضمن أسئلة عن «جرائم الحرب»، مخصصة للمواطنين السوريين. وقالت المكلفة القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش، جيرالدين ماتيولي: إن «تدفق اللاجئين يقدم فرصاً جديدة لجمع المعلومات الدقيقة».
وتدرك ألمانيا التي استقبلت 1.1 مليون طالب لجوء في 2015 جاء نصفهم من سورية والعراق، منذ نحو عشرين سنة صعوبة «محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج».
يشار إلى أن ألمانيا أنشأت في عام 1993 وبسبب موجة من اللاجئين القادمين من البلقان، وحدة متخصصة في الشرطة خصصت أولاً للجرائم التي وقعت في يوغسلافيا السابقة، مثل عدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى وعلى رأسها هولندا التي تضم واحدة من الوحدات الأكثر فاعلية.
وهذا الجهد الكبير الذي سمح بفتح 127 قضية والاستماع لـ4500 شاهد، لم يؤد إلا إلى أربع محاكمات أفضت إلى أول حكم بعد إدانة «بالإبادة» في ألمانيا. لكنه سمح للقضاء بتحسين أدائه في هذا المجال.
وبعد ذلك، نظر القضاء الألماني في المجازر التي وقعت في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا وأرسل محققيه إلى المكان، في تطور حاسم لجمع الأدلة، مع جهود كبيرة لحماية الشهود. وأفضل مثال على هذه المهمة الهائلة محاكمة اثنين من قادة تمرد الهوتو الروانديين صدرت أحكام عليهما في الخريف الماضي بعد جلسات مكلفة وطويلة وشهدت إسقاط جزء من التهم.
وقال المحامي يورغن شور في تقرير لمنظمة «ريدريس»: إن «الجرائم الجماعية تعني وجود عدد كبير من المشتبه فيهم والضحايا المصدومين والمهمشين في معظم الأحيان وشهوداً ثقافتهم ولغتهم أجنبيتان».
أما عن سورية، «فلا يمكن للمحققين العمل ميدانياً، لكنهم يملكون صوراً دعائية وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي مزدهرة حالياً، لكن هناك صعوبة في التحقق من صحتها.
وتقوم ألمانيا أيضاً «بتحقيقات هيكلية»، فدون انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة لكل بلد.
وقالت ماتيولي: «إن الملاحقة القضائية أياً تكن درجة الحماسة فيها يمكن أن تطول أشخاصاً ليسوا من الصفوف العليا بالضرورة ومن المعارضة، من دون أن تعكس «خطورة الجرائم التي ارتكبها النظام»، على حد زعمها.

وكالات