أطفال يذوقون تعذيب قد يصل إلى الموت على ايدي زوجات آباء وأهال و324 وفاة نتيجة العنف

إن ظاهرة العنف الأسري ظاهرة موجودة في كل المجتمعات ولا يمكن لأي مجتمع على وجه الأرض أن يخلو من هذه الظاهرة المنتشرة وهنا لا بد من أن نتساءل عن المجتمع السوري ومدى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة بين أبناء المجتمع ولاسيما في الأعوام الماضية والعام الحالي وقبل الخوض في تفاصيل الإحصائيات والأرقام التي حصلنا عليها بناء على إحصائيات قضائية لابد من ذكر بعد القصص عن بعض حالات العنف التي سجلها القضاء بحق أطفال أغلبهم لا يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.
لم يتجاوز مهند سن الثالثة عشرة ولعله لم يدخل بعد في تفاصيل الحياة ليذوق حلاوتها أو مرارتها ليذوق مصيره المحتوم وهو الموت على يد زوج أبيه التي ادعت بدورها أمام القضاء أن سبب وفاته ناجم عن كسر أنخسافي على قبة الجمجمة مع نزف عنكبوتي وهي ناجمة عن سقوطه من مكان مرتفع لكن بعد التحقيقات الطبية الشرعية تبين أن هناك كدمات متعددة نتيجة الضرب المبرح إضافة إلى سوء المعاملة الجسدية.
بينما قصة نور التي لم تبلغ بعد السنتين من العمر لتكون ضحية عنف أسري لا يرحم وعلى الرغم من براءة طفولتها لكن هذه البراءة لم تكن شفيعا لها لتجنبها ضربات أودت بها إلى الموت المحتوم وبحسب التقرير الشرعي فإن سبب الوفاة كان ناتجاً عن ضربات تلقتها الطفلة في حين كان ادعاء الأهل أن سبب وفاتها سقوطها من مكان مرتفع والسؤال الذي لابد أن يطرح نفسه كم يبلغ الأب من وحشية لدرجة أن يضرب طفلة بهذا العمر بطريقة لا يمكن أن يتخيلها عقل بشري ولا تختلف قصة نور عن قصة هدى كثيراً فالأخيرة لم تبلغ بعد الشهرين من العمر وكان سبب وفاتها أذية دماغية ناتجة عن ضربة قوية تلقتها الطفلة من زوج أبيها.
 
أرقام معقولة
بينت الإحصائيات القضائية أن عدد وفيات الأطفال في سورية نتيجة الإهمال الأسري بلغ ما يقارب 1200 طفل منهم 324 نتيجة استخدام العنف بحقهم كالضرب وغيره من الوسائل التي تؤدي إلى وفاة الطفل مشيرة إلى أن العنف غالبا ما يصدر من غير الأم أو الأب كزوج الأب أو زوج الأم.
وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة وفيات الأطفال نتيجة حوادث السير والتي تدخل ضمن الإهمال الأسري بلغت ما يقارب 45% والتي بلغ عددها 438 وفاة مؤكدة أن نسبة حالات الوفاة نتيجة الحرق بلغت ما يقارب 11.6% وبلغ عددها ما يقارب 112 حالة أما حالات الوفاة نتيجة الغرق فوصلت إلى 23 حالة وفاة.
ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة السقوط من أماكن مرتفعة بلغ ما يقارب 168 حالة أي بنسبة 17.45%.
مطالب بتشديد العقوبة
من جهته اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن قانون الأحوال الشخصية السوري يسقط حق الحضانة أو الولاية بحق من يتصرف اتجاه من يتولى حضانته بعنف أو يستخدم وسائل للتأديب من الممكن أن تسبب أذى كبيراً للطفل مبيناً أن هناك فرقاً بين الحضانة والولاية فالحضانة بحسب المعرواي تكون للطفل الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة بالنسبة للفتى والخامسة عشرة بالنسبة للفتاة.
وأضاف المعراوي  إن القاضي الشرعي يسقط حق الحضانة أو الولاية في حال ثبت العنف ضد الطفل مشيراً إلى أنه من حق الولي الإشراف على التعليم والتأديب باعتباره له سلطة المال والنفس على من يقوم بولايته مستدركا قوله إنه في حال التعسف في استخدام الولاية كالضرب المبرح الذي يمنعه القانون فإن من حق القاضي الشرعي أن يسقط الولاية بحق الولي.
ولفت القاضي الشرعي الأول إلى أن قانون العقوبات السوري يعاقب على فعل الضرب المبرح بحق الطفل من قبل الولي ومن هنا بحسب المعراوي لابد من تشديد العقوبة بمن يقوم بالضرب بشكل يؤذي الطفل ولو لم يؤد هذا الضرب إلى وفاته.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن