أسعار الملح وعمولته مالحة
ثبتت وزارة الاقتصاد والتجارة عمولة الملح لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية بحيث تتقاضى 200 ليرة سورية كبدل خدمة على الملح المحلي بكافة انواعه للطن الواحد.
وقد شكلت هذه العمولة ارهاقا شديدا لمنتجي الملح الوطنيين الذين لم يعودوا قادرين على منافسة الملح المستورد من الدول العربية لانه- وبحكم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية- يدخل دون رسوم جمركية فبقي سعره اقل من سعر الملح المنتج محليا.
وامام هذه الحقيقة قررت وزارة الاقتصاد اخيرا بان يعامل الملح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص من منشأ ومصدر الدول العربية الاعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة الملح المحلي وذلك بتسديد مبلغ مقطوع قدره 200 ليرة سورية ايضا كبدل خدمة للطن الواحد لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية اسوة بما يستوفى على الملح المحلي وفقا لمبدأ المعاملة الوطنية. كما اقرت وزارة الاقتصاد ايضا استيفاء مبلغ 75 ليرة سورية عن كل طن واحد من الملح لصالح الصندوق المعدل للاسعار على ان يعامل الملح المستورد معاملة الملح المحلي بهذا الشأن. كما حددت -وزارة الاقتصاد والتجارة- في قرار اخر الحد الاقصى لسعر مبيع مادة الملح الناعم الميود الصالح للطعام والمنتج محليا لدى ملاحات ومناجم الشركة العامة للفوسفات والمناجم والمعبأ باكياس زنة 5 كغ والموزع عن طريق المؤسسة العامة الاستهلاكية: 15,53 ل.س للعبوة الواحدة زنة 5 كغ عند البيع من الاستهلاكية الى بائع المفرق.
17 ل.س للعبوة ذاتها عند البيع من بائع المفرق الى المستهلك.
وقد هددت وزارة الاقتصاد مخالفي هذا القرار بمعاقبتهم وفق احكام قانون التموين والتسعير.
علي محمود جديد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد