أتعاب المحامين: قضايا وجنح صغيرة تقفز من 15 ألفاً إلى 200 ألف ليرة .. ونقابة المحامين غائبة!
أصبح المواطن يضطر أحياناً للرضوخ لطلب بعض المحامين بسعر خيالي مقابل أن يظفروا بحكم يرضيهم، هذا لا يمكن أن
يتقابل في الوقت ذاته مع احترام هذه المهنة, لكن هذا الأمر يمكن تركه للاجتهادات الشخصية فكل محامٍ يتقاضى الأتعاب وفق ما يحلو له… فأين نقابة المحامين من ذلك؟
المحامي يوسف تحدث عن قضية الأتعاب فقال: بالنظر لكون مهنة المحاماة مهنة حرة فإن الأتعاب التي يؤديها الموكلون تعد المصدر الوحيد لدخل المحامي والذي غالباً ما يخصص لضمان أداء المتطلبات المالية لحسن سير المكتب وكذلك لتغطية مصاريف عيش المحامي بشكل لائق, لذلك يعد التعامل مع مسألة الأتعاب من أصعب القضايا التي تجعل المحامي منزعجاً من التعامل معها، لكنه مضطر لفعل ذلك لكون مكتب المحامي أصبح مقاولة حقيقية تهدف إلى تسويق خدماته بشكل جيد يمكنه من ضمان تغطية تكاليف المكتب وتحقيق الربح.
وأضاف المحامي: إن دعوى الطلاق كان المحامي يتقاضى عليها بحدود 15 – 20 ألفاً قبل الحرب اليوم أصبحت تكلف 200ألف ليرة, وهناك سبب أيضاً أن القيمة الشرائية لليرة السورية تدنت.
وأضاف اسكيف: نحن كنقابة محامين دورنا إشرافي رقابي تخطيطي ولكن دور الفروع هنا، فمن الممكن أن ترد شكوى إلينا عندها نحيلها إلى الفروع لتحريك الدعوى وفق أحكام المادتين 109-110 من النظام الداخلي وإحالتها إلى الفرع المختص ليقوم بكل الإجراءات هذا إذا كان الموضوع مسلكياً، لكن بالنسبة لقضايا الأتعاب فإن الفرع الذي ينتمي إليه المحامي هو الفرع المختص بالنظر فيها، ويستطيع أي مواطن يشعر بأنه غبن بالأتعاب التي اتفق عليها مع محام أن يراجع الفرع ويقيم دعوى الأتعاب ويقوم الفرع بتقدير الأتعاب من خلال الجهد المبذول في القضية مادام التزام المحامي هو التزام بعناية وليس بغاية.
ورداً على أن هناك بعض المحامين يطلبون أرقام خيالية مقابل أقل جنحة ما هو السبب؟ قال نقيب المحامين: الأمور نسبية لكن هناك البعض القليل من المحامين استغلوا الأحداث ليس في قضايا العنف والطلاق وإنما في قضايا نوعية مثل (قضايا الإرهاب), أما ما هو السبب فلا تستطيع النقابة أن تحدده فهناك مشكلة ولكن ليس لدى المحامين فقط, هناك مشكلة أوسع يجب أن نبحث عنها و نتصدى لها بوضوح.
ويشير اسكيف إلى أن الاتفاق بالتراضي لسبب أن المحامي التزامه بعناية أي ما يجب على المحامي هو بذل جهده المطلوب في الدفاع عن موكله، أما إذا قصر المحامي فعليه أن يتحمل المسؤولية المدنية و المسؤولية المسلكية في حال التقصير هي ليست بغاية، أي أنا لا أتفق معك على الدعوى أن أعطيك (كذا..) إلا في القضايا المدنية التي فيها الحقوق واضحة، أما في القضايا الجزائية والشرعية فأحيانا فيها أحكام محكمين، وهناك بعض النقاط قد تكون واضحة مثل معجل المهر إن لم يكن مقبوضاً فهو مستحق حكما ولكن في المؤجل هو يخضع لإرادة المحكمين ولقرار التحكيم الشرعي.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد