«المنافسة» و«الاحتكار» تحت قبة مجلس الشعب
أثناء مناقشة وإقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار تم التوقف عند الكثير من القضايا التي تم توضيحها ووضع الحلول الناجعة لها..
ففي اكثر من جلسة لمجلس الشعب برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس أشار العديد من الأعضاء إلى أن هذا القانون يسمح لمنتجي السلع عن طريق المنافسة الشريفة, حيث أشير إلى أنه ومنذ أن تم التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي فإن هذا القانون يمنع الاحتكار والمنافسة الحرة, مع التأكيد على الجدية في عملية الاحتكار هذه لأن اقتصاد السوق يحقق الرفاه الاجتماعي.
* العضو ابراهيم الخليل قال: كل النظم الوضعية تستهجن الاحتكار, وتؤيد التنافس بين الأسعار وكل من يحتكر يعتبر خارجاً عن القانون.
* العضو عمار بكداش قال: القانون يحمل اسماً جرى اختياره في العديد من الدول ولم يكن فاعلاً, ولكن السؤال المطروح هو: هل المضمون يتطابق مع الواقع؟!
القوانين يجب أن تراعي الوضع الاقتصادي للناس, فهل هذا القانون سيشجع الإنتاج الوطني..
نحن نرى أنه أثناء تطبيق هذا القانون هناك تقليص لدور الدولة, لذلك نحن مع المنافسة الشريفة وضد الاحتكار.
* العضو عبد الله الخليل قال: نرى أنه من أهداف هذا القانون تحديد المنافسة التي تفعل فعلها.
* العضو عبد العزيز الحسن قال: الحكومة بحاجة إلى أداة قانونية, لا يجوز ذكر أهداف القانون في القانون.
* الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد قال: التركيز الاقتصادي يعتبر كل من ينتج 30 % من كمية السلع, وهناك عملية بل لنقل أداة للرقابة من خلال هيئة مستقله تتبع للسيد رئيس مجلس الوزراء, وهذا القانون ينتج عنه مجلس يستقبل الشكاوى, وإن مادة الخبز مستثناة من قبل مجلس الوزراء, لأن القانون أجاز له هذا الاستثناء ليس فقط لمادة الخبز بل لمجموعة من المواد الأساسية, حيث يمنع وضع حد أدنى للتسعيرة, وذلك بغية الوصول إلى السعر المناسب والأصلي, وذلك من خلال ضبط الأسواق ومراقبتها, هذه المراقبة التي يقوم بها مجلس خاص.
* العضو الدكتور عدنان السخني قال عن دور الدولة: هذا القانون غايته خلق منافسة حرة ومدروسة.. ودور الدولة كما هوعليه.. الدولة تقترح خدمة اجتماعية.. ترك المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.. دور الدولة لم يتقلص بل زاد لأنه صاحب الأمر في ذلك..
فنسبة 30 % على سبيل المثال درست حسب ما هومعمول به في الاتحاد الأوروبي, قد تزيد أو تنقص, الذي يحددها مجلس المنافسة ويدقق فيها.. وعندما تزيد يدرس المجلس هذه الزيادة وحسب قاعدة السوق.. القانون أزال كل الهواجس والتساؤلات التي كانت تجول بخاطر كل المتخوفين..
* وزير الاقتصاد قال: هذا القانون يمنع استمرار شراء الأسهم والسندات, والدولة ليس من الضروري أن تمتلك 51 % من شركة كي تسيطر عليها..
* العضو عمار بكداش تساءل هل أخذ القانون بعين الاعتبار مسألة تركز الدولة من خلال زيادة المنافسة للبضاعة الأجنبية وهل عملية التركيز هذه لها مفعول عكسي؟! وبالتالي هل أخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج المحلية من خلال أجزاء التركيز الواسع؟
* وزير الاقتصاد والتجارة قال: أنا أملك مشروع مرسوم من أجل إصداره يتضمن إحداث هيئة المنافسة, هذه الهيئة ستعد التعليمات التنفيذية للقانون..
قانون المنافسة ومنع الاحتكار قانون جديد يحتاج لقدرات تنفيذية, كي يتمكن من إيجاد التناغم في عملية التطبيق تطبيقاً جيداً.. ومدة الستة اشهر للبدء بتنفيذه مدة كافية لإعداد الكفاءات اللازمة على إدارة هذا القانون, الذي يعد إنجازه خطوة متقدمة باتجاه إيجاد قوانين عصرية تتناسب مع مرحلة التطوير والتحديث التي يعيشها بلدنا..
وفي المناقشة العامة قبل عملية الإقرار تحدث عدد من الأعضاء بل لنقل طلب عدد من الأعضاء إعادة النظر ببعض مواد القانون..
* العضو زكريا سلواية: طلب إعادة النظر في المادة 195 الفقرة (أ) راجياً أن تكون هناك لجنة بدلاً من الضابطة العدلية التي تشرف على التنفيذ. (لم يصوت على إعادة النظر هذه).
* العضو عبد السلام راجح طلب إعادة النظر بالمادة 26 التي تشير إلى إسقاط حق المتضرر بمرور خمس سنوات (لم يصوت على إعادة النظر)
* العضو عبدو محمد طلب إعادة النظر بالمادة 14 الفقرة ب التي ما زالت غامضة بالنسبة إليه (لم يصوت على الطلب).
* العضو هدى مليحي طلبت إعادة النظر بالمادة 17 وذلك بغية تحديد تسمية المنظمات الشعبية (فلم يصوت مع الطلب لأن مندوبي العمال والفلاحين هم أصلاء في هيئة المناقشة).
تنويه:
إنه وبمناسبة حضور الحكومة أثناء مناقشة ما تبقى من مواد قانون المنافسة, خاصة المادة 17 وما تلاها من مواد, لم يتم التعليق أو مداولة هذه المواد بشكل جيد, لأن الأعضاء كانوا متلهفين للاستماع إلى ما تحمله الحكومة من إجراءات جديدة, بالإضافة إلى ما سترد على القضايا والمشكلات التي سيطرحها الأعضاء عليها, الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس الإسراع بإنجاز وإقرار هذا القانون الذي صدر عن السيد رئيس الجمهورية..
لكن تبقى أهميته في التطبيق, لأنه قانون يحمل الكثير من التساؤلات عن التنفيذ, ويأتي في مقدمة هذه التساؤلات آلية تنفيذه, بالتالي هل لدينا الكفاءات التي تسهر على هذه العملية, وإن وعد وزير الاقتصاد بأن مدة الستة اشهر كافية لتأمين الكوادر الكفوءة والتي ستلتحق بهيئة المنافسة..
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد