«المركزي» يتدخل عبر ثلاث شركات صرافة لضبط «السوداء»

أعلنت الجهات المعنية أمس طرح كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق بسعر 327 ليرة سورية للدولار الأميركي، وقالت مصادر إن الجهات المعنية سوف تستمر بعمليات طرح الدولار بشكل يومي.
وبينتّ المصادر لوكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن الجهات المعنية ألقت القبض على عدد من تجار العملة في السوق السوداء، وتهيب بالمواطنين إرسال واستلام حوالاتهم بالطرق القانونية.
وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يوم أمس بـ316.54 ليرة سورية كسعر وسطي للمصارف و316.57 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
كما حدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ315 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب القائمة 357.64 ليرة كسعر وسطي للمصارف و357.68 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و355.90 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
هذا ولم تحدد الأسعار الرسمية التي نشرتها وكالة سانا سعر مبيع الدولار للمواطنين، واكتفت بعرض سعر 327 للتدخل. وهذا سعر تمويل التجار، بينما كانت شكرة وحيدة تبيع الدولار للمواطنين بسعر 332 ليرة سورية.
وبينّ مصدر في شركات الصرافة أن مصرف سورية المركزي تدخل لتمويل المستوردات عن طريق شركتي صرافة بسعر تدخل 327 ل.س، في حين تم بيع مبلغ محدد لشركة صرافة واحدة لتقوم بالبيع للمواطن بسعر 332 ل.س، دون وضع حد معين للمبلغ المسموح ببيعه للمواطن بحيث يمكن للزبون شراء المبلغ الذي يحتاجه.
وأوضح المصدر أن الصيارفة في السوق السوداء كان يبيعون الدولار بسعر 335 ل.س، وذلك بعد أن بدأ المصرف المركزي بالبيع بنفس سعر السوق السوداء بشكل تدريجي، حيث بدأ بسعر 337 هبوطاً حتى سعر 332 ل.س يوم أمس.
وفي سياق منفصل، وجّه مصرف سورية المركزي كتاباً إلى رئاسة الحكومة للتعميم على الجهات المعنية لمراعاة أحكام السرية والمصرفية؛ من قبل الضابطة العدلية عند قيامها بمهامها.
وذلك نتيجة للاجتماعات التي تمت لدى مصرف سورية المركزي وبحضور عدد من مديري المصارف العامة وممثليهم بخصوص معالجة الحالات التي تعرض لها بعض فروع المصارف العامة من قبل الجهات الأمنية المختصة لاقتراح الالية الملائمة بهدف التنسيق مع هذه الجهات بما يضمن لتمكين هذه الجهات من أداء مهامها الموكلة إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع مبدأ السرية والمصرفية من جهة وبما يكفل الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي من جهة أخرى.
وأكدت المذكرة الموجهة من مصرف سورية المركزي إلى رئاسة الحكومة ضرورة إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومخاطبة وزارة الداخلية للتمييز بين الحالات المبينة ضمن محضر الاجتماع المذكور عند وجود شبهة بوجود جرم لدى أحد المصارف العامة أو مصرف سورية المركزي وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وكان مصرف سورية المركزي قد طرح منذ فترة عدة شرائح من القطع الأجنبي عبر جلستي تدخل حضرها ممثلوا شركات الصرافة، وكانت التوقعات باتخفاض سعر الصراف بنحو 4 إلى 5 ليرات، لكن ما حدث هو ارتفاع غي السعر الرسمي بنحو 7 ليرات سورية. علماً بأن التدخل يتم عبر عدد محدود من شركات الصرافة لا يتعدى الخمس شركات فقط.

المصدر: الوطن