«المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» يغير اسمه ويعيد اختيار الحكيم

اعلن «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» رسمياً امس تغيير اسمه الى «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» وجدد اختيار عبدالعزيز الحكيم، زعيم قائمة «الائتلاف العراقي الموحد»، رئيساً ونوّه بدور المرجع الاعلى علي السيستاني في «صيانة وحدة العراق والعراقيين وحقن دمائهم» وعاهده «السير على هديه ونهجه». كما دعا الى عقد «اتفاق أمني بين القوات العراقية والمتعددة الجنسية يبين صلاحيات وحدود كل طرف». ودعا الى تفعيل مشروع الاقاليم وفق الارادة الشعبية والآليات الدستورية (...) مؤكداً «الخطط السابقة الموقعة مع بقية اطراف الائتلاف العراقي الموحد لحل قضايا المناطق المتنازع عليها خصوصا قضية كركوك الغنية بالنفط».
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في بغداد عقب اختتام مؤتمر الدورة التاسعة للمجلس، الذي استمر يومين، ان «اطاحة نظام صدام جعلت كلمة الثورة شيئاً قديما، وان التغيير الذي سعى اليه المجلس وقع فعلاً بسقوط النظام. وهذا الامر دفع المجلس الى تغيير اسمه واسقاط كلمة الثورة».
من جانبه اكد رضا جواد تقي، احد القياديين في «المجلس» ان «الهيئة العامة اقرت التسمية الجديدة للمجلس الاعلى انسجاما مع النظام السياسي الجديد في العراق المبني على اساس الدستور، وان اعضاء مجلس الشورى المركزية جددوا انتخاب السيد عبدالعزيز الحكيم رئيساً».
وتلا تقي بياناً تضمن مجموعة من القرارات والنقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها استهله بالتنويه بـ «دور المرجعية الدينية العليا في العراق بزعامة آية الله علي السيستاني في صيانة وحدة العراق والعراقيين وحقن دمائهم ومساعدتهم في بناء النظام السياسي القائم على أساس الدستور والقانون»، وعاهدها «في السير على هديها ونهجها».
كما أكد ان «وجود القوات الاميركية والمتعددة الجنسية موقت، وعلى المجتمع الدولي مساعدة العراق في بناء قواته واجهزته الامنية ليتسنى له تولي المسؤولية بما يسرع في عملية انسحاب القوات الاجنبية وعلى ضرورة التوصل الى اتفاق امني بين القوات العراقية والمتعددة الجنسية يبين صلاحيات وحدود كل طرف».
وقال تقي ان المجلس «يدعو الاطراف الدولية والاقليمية الى ضرورة اللجوء الى الحوار البناء لحل المشكلات بينها وعدم اللجوء الى القوة في حلها»، محذراً من ان «استخدام اسلوب التصعيد والقوة في المنطقة سيزيد الامور تعقيداً ويهدد الامن والسلام العالميين».
ولفت الى ان المؤتمر ناقش مجموعة من النقاط الرئيسية التي تتعلق بالمرحلة السياسية الراهنة وآفاقها المستقبلية في العراق وتوصل الى مجموعة من القرارات اهمها مواصلة السعي الى اقامة حكومة ناجحة وفاعلة وراشدة منسجمة تستطيع انجاز المهمات المكلفة بها وتقديم الدعم لحكومة نوري المالكي واستكمال بناء النظام الاتحادي وقيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات والعمل على مشاركة سائر المكونات القومية والدينية والمذهبية وكافة القوى الوطنية وفق الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز المصالح المشتركة بينها».
ونوّه المجلس، الذي يطالب باقامة اقاليم في جنوب العراق ووسطه بحسب فقرات اقرت في الدستور العراقي، بتجربة اقليم كردستان العراق. وقال في بيانه: «يقوّم المجلس الاعلى تجربة حكومة اقليم كردستان ويحيي مجلسه التشريعي وقواه السياسية ويشيد بحركة الاعمار والتنمية في الاقليم ويعتبر ذلك دليلا على نجاح النظام الديموقراطي الفيديرالي».
من جانبه اكد الشيخ محمد تقي المولى، القيادي في «المجلس»  ان «تغيير اسم المجلس جاء بعد سلسلة اجتماعات واقتراحات قدمها عدد من القياديين بهدف كسر بعض الحواجز النفسية واضفاء الصبغة العراقية عليه وتماشياً مع التغييرات السياسية التي وقعت في العراق بعد اسقاط النظام ما تطلب اعادة النظر في الكثير من الامور من بينها تسمية المجلس».
وشكل «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» آية الله محمد باقر الحكيم في ايران في تموز (يوليو) العام 1982 وانضمت اليه مجموعة من الاسرى العراقيين واتخذ طهران مقراً لعمله السياسي ضد نظام صدام حسين، وكان له دور بارز في دعم انتفاضة الشيعة في الجنوب العام 1991. وعاد محمد باقر الحكيم الى العراق مع باقي الاحزاب السياسية الاخرى بعد اسقاط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 لكنه قتل في آب (اغسطس) من العام نفسه بانفجار سيارة مفخخة عند خروجه من الصحن الحيدري في النجف، وتم تعيين شقيقه عبدالعزيز الحكيم خلفاً له. وبعد اتفاق القوى السياسية على قرار حل الميليشيات عام 2004 اعلن «المجلس» تحويل «فيلق بدر» الجناح العسكري لـ «المجلس» الى منظمة سياسية اطلق عليها «منظمة بدر». ولا يزال المجلس يحتفظ بعلاقات جيدة مع ايران والولايات المتحدة الاميركية. لكن العلاقات بينه وبين واشنطن توترت في الآونة الاخيرة بعدما داهمت القوات الاميركية المجمع الذي يوجد به منزل الحكيم في منطقة الجادرية في بغداد واعتقلت مسؤولين ايرانيين كانا بداخله أطلقتهما لاحقاً.
ويملك «المجلس» و «منظمة بدر» 30 مقعداً في البرلمان العراقي، وهو من ابرز الاحزاب الشيعية في كتلة «الائتلاف» التي تملك 115 مقعداً بعد انسحاب «حزب الفضيلة»، ويشارك في الحكومة بوزراء بالاضافة الى منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله عادل عبد المهدي.

المصدر: الحياة