«أوبك» تقرّر إبقاء سقف إنتاجها

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس، إبقاء سقف إنتاجها النفطي، بحسب تصريح وزير النفط الكويتي، علي العمير، للصحافيين، رغم الفائض في العرض العالمي من النفط، ما أدى إلى خفض أسعاره بشكل كبير.
ورداً على سؤال حول قرار المنظمة بعد محادثات طويلة أجرتها في مقرها في فيينا، قال العمير: «لا تغيير».

وقرّرت المنظمة التي تضم 12 بلداً إبقاء سقف إنتاجها اليومي، عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ حزيران. وأدى قرار «أوبك» إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.
واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، أمس في فيينا، لاتخاذ أبرز قرار منذ سنوات، في غياب توافق على خفض سقف الإنتاج، ما أدى إلى تسجيل تراجع جديد في الأسعار النفطية. ويدعو بعض أعضاء الكارتل النفطي المتضررون مالياً جراء هبوط الأسعار، وعلى رأسهم فنزويلا، إلى خفض سقف إنتاج «أوبك» الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات بـ30 مليون برميل في اليوم.
ومن شأن هذا الإجراء الحدّ من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأميركي، ولا سيما مع استخراج النفط الصخري والتباطؤ الاقتصادي المسجل حالياً في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي: «أعتقد أن السوق ستستقر. سنناقش التدابير التي سنتخذها ومساهمتنا في هذه التدابير. كل الأمور ستناقش، وسنضع نصب أعيننا المصالح البعيدة الأمد للمنظمة وأعضائها». وأضاف في تصريح صحافي قبل بدء الاجتماع: «نسعى إلى تثبيت السوق على المدى البعيد، ولا نسعى إلى تدابير على المدى القصير».
من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي، رافائيل راميريز، إنه سيدافع عن خفض إنتاج المنظمة، معتبراً أن فائض الإنتاج في السوق النفطية يبلغ مليوني برميل يومياً.
لكن نظيره الكويتي قال إن «إغراق السوق لا يأتي فقط من أوبك، وحتى لو عمدت أوبك إلى خفض إنتاجها قليلاً، فإن ذلك لن يستوعب قدرة السوق (الإنتاجية) المفرطة». أما وزير النفط السعودي، علي النعيمي، فلم يدل بأي تصريح.
وسقف الإنتاج هو الأداة الرئيسية في متناول «اوبك» لضبط العرض النفطي في العالم. غير أن خفض هذا السقف قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصاً من السوق لصالح دول منتجة أخرى، ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق إجراءات مماثلة.
ودعا عدد من أعضاء «أوبك»، بينهم فنزويلا وإيران، إلى العمل مع الدول النفطية التي لا تنتمي إلى منظمة «أوبك» من أجل إعادة التوازن إلى السوق. وعلى هذا الأساس، عُقد اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك، الدولتين من خارج «أوبك»، الثلاثاء في فيينا، ولكن من دون التوصل إلى اتفاق على خفض معمّم للإنتاج.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «ذي غارديان» عن كبير محللي السوق، فيل فلين، قوله إن «كل الأمر يتوقف على ما إذا كانت السعودية تشعر بأن لديها أصدقاء يمكن أن ينضموا إليها في خفض الإنتاج».
وأضاف إن «السعودية يمكن أن تقبل بذلك في حال انضمام منتجي النفط من غير الأعضاء في أوبك إلى خفض إنتاجهم»، موضحاً أن «القلق السعودي نابع من أنه في حال خفض الإنتاج ستكون هي المتأثرة بذلك، في حين ستعمد الدول غير المنضوية في أوبك الى ملء الفراغ في الأسواق».

(الأخبار، أ ف ب)