المجلس لا يجلس بالتمثيل المناطقي (جلسات الأسبوع)

10 / 7 / 2016 :انعقدت يوم الأحد الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب وتمت تلاوة تقرير مكتب المجلس حول تشكيل اللجان الدائمة، وقد ورد اسمي ضمن لجنة الأمن الوطني ـ بحسب رغبتي ـ حيث أرى أن مفهوم الأمن الوطني مازال يقتصر على النظر في شؤون وزارة الدفاع وجميع الدوائر المرتبطة بها، وأرى توسيع الإختصاص بحيث يشمل أيضا الأمن الديني والأمن الصحي والغذائي، و سأفصل في ذلك بعد اجتماع لجان المجلس الستة عشر اعتبارا من صباح غد الإثنين..

وقد اقترحت رئيسة المجلس د.هدية عباس على النواب نظام التمثيل المناطقي للمجلس بحيث يتفق نواب كل محافظة على أهم القضايا الخدمية في ديارهم لعرضها أمام المجلس خلافا لما تقوله المادة الثامنة والخمسون من دستور الجمهورية العربية السورية: "عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره".. وقد احتج غالبية النواب على الإقتراح من حيث أنه يحد من سلطات النائب ويغلب اللون الواحد على مجموعة من النواب لكل منه شخصيته وتميزه ونظرته الخاصة للأولويات، ليجعل من عمل المجلس أشبه بالدوري الكروي للمحافظات.. وأمام كثرة الإحتجاجات على الإقتراح أجلت رئيسة المجلس مناقشته بدلا من التصويت عليه، وقديكون ذلك بهدف التنسيق مع الأكثرية لتمرير الإقتراح المخالف لنص الدستور !؟

هذا وقد طرح السادة النواب بما تبقى من وقت العديد من القضايا العاجلة وخصوصا في محافظة حلب الجريحة: الخطف على طريق خناصر وعلى طريق الغاب (خطف مزدوج من العصابات المعارضة و غير المعارضة ) ـ زيادة عدد سيارات الإسعاف ـ عمليات سرقة المازوت المنزلي على يد عصابات معروفة ..كما تم طرح موضوع تسريح أقدم دورة احتياط في الجيش، ومساعدة أهالي المخطوفين في شمال اللاذقية معيشيا كون التفاوض على فك أسرهم مازال رهين السياسة، وموضوع طلب مسؤول اتحاد نقابات العمال باللاذقية إخلاء المطعم الميداني في رأس البسيط الذي يطعم حوالى 500 مقاتل من القوى الرديفة وذلك بحجة الإستثمار على خط النار حيث عصابات النصرة على مرمى حجر منه .. أيضا كان هناك انتقاد للعدالة الإرتوازية في المصالحات الوطنية حيث يعود العديد من المجرمين إلى حضن الوطن بعدما يغسل يديه من الدم على مرأى من عائلات الضحايا ..كما تمت إعادة طرح موضوع قرار رفع أسعار المحروقات سيء الذكر وإمكانية تخفيض أسعار المازوت كونها تمس الطبقة الفقيرة من الشعب، وأخيرا بعد تهنئة الجيش بإنجازاته في العيد، تعهدت رئيسة المجلس بمتابعة القضايا الملحة مباشرة، وقد زرناها في مكتبها بعد اختتام جلسة اليوم وقدمنا لها المزيد من التفاصيل حول القضايا التي يمكن حلها لمتابعتها مساء هذا اليوم بالتعاون مع نائب رئيسة المجلس الزميل نجدت أنزور، ونكمل غدا..

الإثنين 11/ 7 / 2016 : بما أن الزميل محرر المكتب الصحفي في مجلس الشعب أغفل مداخلتي من خبره على موقع المجلس الإلكتروني، وبما أن إعلامنا لايقدم بثا مباشرا لجلساتنا، أنشر ماقلته تحت القبة: سيدتي الرئيسة الزملاء الأعزاء:
قال لي قاضٍ نزيه: انتبهوا، بدأ الفساد يكافحنا وقد تغدو ممارسة الشرف تقيّة إذا لم نساند أهله ..
كل الحكومات الديمقراطية تخشى من برلماناتها إلا في سورية، ذلك أن حكوماتنا أقوى من برلماناتنا الضعيفة كضعف هذا الشعب أمام استبداد وفساد حكوماته المتعاقبة التي لم نسمع يوماً أن مجلس الشعب قد حجب الثقة عن أي منها، رغم رائحة الفساد التي كانت تزكم أنوفنا حيث كان ومازال مسؤولوها الفاسدون وأولادهم ينتقلون إلى قطاع الاستثمار بعد تقاعدهم من مقاعدها مع الغنائم التي كسبوها من خزينة الدولة.. وعلى الرغم من كل الحملات السابقة ضد الفساد تحت شعار «من أين لك هاذا» فقد فشلت جميعها لسبب بسيط، وهو أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتبع لرئيس مجلس الوزراء، بمعنى أن الحكومة تراقب نفسها ، وهاذا لا يستوي في مسألة العدالة وأعني أن يحاكم المتهم من قبل أهله..
إن تفعيل عملية المحاسبة وتقليص حجم الفساد الحكومي وتمتين مؤسسات الدولة يبدأ بإلحاق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمجلس الشعب وليس مجلس الوزراء ..
أطالب بدراسة هذا الطلب: إلحاق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمجلس الشعب، لأن خطر الفساد على حياتنا يوازي خطر الحرب السلفية التي يشنها الإرهابيون علينا.. ونكمل غدا

فيمايلي رابط خبر موقع المجلس للمتابعة:

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=554&nid=16554&

الثلاثاء  12 / 7 / 2016 : نبدأ اليوم من حيث انتهينا بالأمس، ففي ربع الساعة الأخير من جلسة مجلس الشعب، أعاد بعض الزملاء مناقشة ما طرحته في جلسة الأمس حول وجوب تابعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى مجلس الشعب بدلاً من مجلس الوزراء، حيث الحكومة مازالت تراقب وتحاسب نفسها والفساد يستشري في مفاصلها، وقال الزميل أحمد كزبري أن القانون يفرض على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن تقدم ثلاث نسخ من تقاريرها الرقابية: إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن هذا لا يمنع من أن تتبع الهيئة إلى مجلس الشعب أو رئاسة الجمهورية إذا كان ذلك يجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الفساد، وقد اجتهد الزميلان محمد خير عكام ونزار سكيف حول دمج أو فصل جهاز الرقابة المالية عن الرقابة الإدارية، ولبراعتهما القانونية فقد اقتنعنا بالرأيين المتضادين حتى بتنا محتارين أيهما الأصوب، وأخرجنا من حيرتنا الزميل حامد حسن الذي أعادنا إلى تاريخ الخلاف حول تابعية الهيئة الرقابية منذ أيام رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم، حيث تم حسم الأمر لصالح مجلس الوزراء، كما تحدث عن تجربة الرقابة الداخلية في الوزارات التي لم تستطع الحد من الفساد بسبب تابعيتها إلى وزاراتها بينما كان الأجدر تعيين قاضٍ من هيئة الرقابة والتفتيش على رأسها حيث لا يمكن للوزير أو المدير أن يتحكم بقراراته.. بعد ذلك قالت السيدة هدية عباس رئيسة المجلس بتخصيص جلسات لمناقشة هذا الموضوع إلى أن يتم التوصل إلى نتيجة نهائية يقرر بموجبها تابعية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما يعزز قوتها واستقلال قراراتها.
وقبل (هاذي) الجلسة اجتمعت لجنة الأمن الوطني في العاشرة صباحاً وناقشنا خلال ساعتين المادة 167 من المرسوم التشريعي رقم 161 حول تطبيق عقوبة العزل بحق الجندي الذي فقد سلاحه في المعركة واقتراح العفو عنه، غير أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار نهائي بخصوص ذلك.
كما تمت مناقشة موضوع قرار تسهيل إجراءات سفر المكلفين بخدمة العلم من سن 17 إلى 42 بعد دفع كفالة قدرها 50 ألف ليرة سورية أو كفالة المكلف من قبل عسكري أو موظف عامل. وقد اقترحت على اللجنة إلغاء الكفالة نهائياً لتأكيد علاقات الثقة بين الدولة ورعاياها حيث يكلف المواطن الدولة عشرات الملايين من تعليم ورعاية صحية مجانية ولايمكن أن نعوضه بكفالة لاتتجاوز مئة دولار ..
كما تمت مناقشة عدم وصول رواتب بعض الموظفين المقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة لعدم وصول التقييمات الأمنية حولهم منذ عدة أشهر، وبعد ساعتين من عدم الاتفاق على قرار نهائي تم تأجيل المناقشات إلى الجلسة التالية.
 في تمام الثانية عشرة ظهراً اجتمع مجلس الشعب وتركزت المطالبات حول القضايا الخدمية العاجلة، نوردها بحسب تكلم السادة النواب:
خالد العطية: طالب بجدولة القروض الزراعية في الحسكة، وزيادة كمية الكهرباء، وحل قضية نقل الأدوية إلى المدينة حيث يتعذر وصولها براً، وقد أجاب الزميل نقيب الصيادلة بأن طائرات النقل العسكرية غير قادرة على إيصال كامل الكميات المطلوبة.
توفيق اسكندر: طرح موضوع توظيف 2000 مهندس من خريجي 2014 - 2015 مازالوا ينتظرون وعود الحكومة بفرزهم لدى مؤسسات الدولة، ورد الزميل عمار الأسد أنه تم بحث هذا الموضوع وسيكون من صلب عمل الحكومة الجديدة.
عصام نعيم: تحدث عن التعدي على الأحراش والغابات وانحسار الغطاء النباتي بسبب إقبال الناس على الاتجار بالحطب بعد ارتفاع أسعار المازوت، وطالب بتعزيز الحراسة الحراجية وتأمين مازوت للأهالي بسعر مدعوم.
عمر الحمدو: طالب باعتماد الشفافية الإعلامية ومحاربة الغلاء لتمكين المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه الإرهاب، كما طالب بالتعويض عن المتضررين في حلب، وتم التوضيح بأن السيد الرئيس وجه بتقديم منحة بقيمة 300 مليون ليرة للمتضررين.
محمد أمين الحسين: طالب بإعطاء الأولوية العسكرية لتحرير المناطق المحاصرة وفتح طريق دير الزور-السخنة.
اسكندر حداد: اقترح توظيف أحد أشقاء الشهيد العازب حيث أن القانون يقول بتوظيف الزوجة أو الوالدين الذين هما على الأغلب قد تجاوزا سن التوظيف، وطلب التعويض بتوظيف أخ أو أخت الشهيد العازب كما طالب بجدولة ديون المصرف الزراعي في اللاذقية وإلغاء الفوائد عن ذوي الشهداء.
حسين سلوم: طالب بتعزيز المواطنة والانتماء للوطن عبر استيعاب الشباب العاطلين عن العمل ونشر الفكر التنويري.
عهد الكنج: طالب بتثبيت العقود السنوية في الوزارات حيث مضى على بعضها أكثر من 5 سنوات، كما طرح قضية ملاحقة (فانات النقل) من قبل بعض الجهات الحكومية لصالح شركات النقل الكبرى وسجن سائقيها، وقال أن عدد وسائل النقل الخاصة (الفانات) يصل إلى 4000 ويعيش من ريعيها 4000 أسرة وبالتالي يفترض تسهيل عملها وتأمين كراجات خاصة بها كونها تحل أزمة نقل في زمن الحرب.
طارق دعبول: قال أن هناك شريحة من العمال لم تشملهم زيادة التعويض المعيشي الأخيرة بما فيهم ذوي الشهداء، وطالب بتشميليهم بالزيادة من خلال قانون جديد.
سائر إبراهيم: طلب إعفاء الشهداء من تسديد القروض والفوائد العقارية.
فواز الجوابرة: طلب مضاعفة كمية الكهرباء إلى درعا بعدما تحسنت أوضاعها الأمنية.
محمد فواز: طالب بتأمين الطريق الشمالي لريف حلب الواصل إلى الزهراء بغية إسعاف الجرحى بالسرعة الممكنة حيث يتوفى أغلبهم على الطريق.
محمد العجي: الواقع الزراعي سيء في منطقة الغاب (ثلثا الأراضي غير مزروعة) والكازيات تبيع بأسعار مختلفة عن بعضها وليس بإمكان التموين التدخل إلا في حال قدمت شكوى ضدها.
نضال الشريطي: تخصيص سلة غذائية بالسعر المدعوم لكل الأسر السورية كحل إسعافي بعد إلغاء البطاقات التموينية، كما طالب بإصدار مرسوم يسمح بالبدل الداخلي لخدمة العلم لوقف هروب الشباب خارج القطر وتحويل البدلات لزيادة رواتب الجيش.
عائدة عريب: طلبت التوسع في منافذ بيع التدخل الإيجابي.
أحمد هلال: مطالبة الحكومة بالمزيد من المساعدات إلى كفريا والفوعة.
محمد نزار: طلب تقرير سلامة إنشائية للمنازل التي يعود إليها أصحابها بعد تحرير مناطقها.
فاضل كعدو: طالب بمرسوم دورة امتحانيه إضافية لطالب الجامعة بحلب للذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم تحت القصف الصاروخي.
أشواق عباس: طلبت إعلان حلب مدينة منكوبة و تشكيل لجنة برلمانية لزيارتها والإطلاع على حاجات الناس وتلبيتها، وقد ردت السيدة رئيسة المجلس بأن نواب حلب سيقومون بالمهمة ثم حصل جدل قانوني حول مصطلح إعلان حلب مدينة منكوبة بالقول أن أغلب المدن السورية تعاني كما حلب وأن لهذا التوصيف تبعات قانونية تسمح للدول الكبرى بالتدخل تحت غطاء المساعدة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله: مجلس الوزراء مجتمع الآن وحلب في مقدمة أولوياته.
وضاح مراد: كل مسؤول مدان حتى تثبت براءته ويجب الحكم عليه من خلال انجازاته على أرض الواقع، وطالب بمعالجة الاحتيالات الضريبة، كالضرائب على العقود والضرائب على العقارات والرسوم الجمركية  التي يتقاسم أرباحها التجار والمخلصون الجمركيون، وطالب بتفعيل النافذة الواحدة للرسوم الضريبية وتخفيض الرسوم على أدوات الإنتاج بما لا يزيد عن 1% كما طالب الزميل مراد باعتماد خطابات الرئيس بشار الأسد كخارطة طريق للإصلاح.
وفي الختام طلبت رئيسة المجلس التصويت على تعديل بعض فقرات النظام الداخلي للمجلس وتمت الموافقة بأغلبية الأصوات وكلفت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمهمة..ونكمل غدا..

الأربعاء 13 / 7 / 2016 : سألت نفسي اليوم: ماذا أفعل في البرلمان؟ وهل يختلف عمل النائب عندنا عن عمل صحفي التحقيقات ؟ هل النائب مجرد عرضحلجي، أم أن دوره يرتقي إلى رسم سياسات الدولة ؟ لو كانت لدينا حكومات تقوم بعملها وموظفون يقومون بواجبهم هل كان مواطنونا ليقدمون لنا كل (هاذي) الشكاوى الخدمية ؟
خلال العقود والعهود الاشتراكية تقلص دور النائب وتراجع إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن: الوزير والمحافظ وحتى رئيس البلدية أكثر نفوذاً منه، حتى بات عمله أقرب إلى عمل عضو مجلس المدينة أوالبلدية وأحيانا مكملا لهم ..

هل يمكن أن نقارن عضو مجلس شعب سوري بسيناتور أمريكي أو أوروبي أو حتى نائب لبناني، من حيث النفوذ طبعاً وليس من حيث الخبرة والثقافة..

إن نهضة الأمة تبدأ بالبرلمان، وتفعيل دور البرلمان يبدأ بتقوية نفوذ النائب في مواجهة مسؤولي السلطة التنفيذية بحيث تكون له سلطة في التوصية بعزل أو نقل أو معاقبة مسؤول حكومي مهمل أو مخالف، كما أن تقوية نفوذه يكون في توفير فريق عمل مساعد له أسوة بما تقدمه الحكومة لوزرائها ومحافظيها..

وبالنظر إلى ما وصلنا إليه من فوضى أرى أننا لم نعد نظاماً رئاسياً، ولا برلمانياً بالطبع، بقدر ما نحن نظام حكومي يقضم  جسد الدولة وهيبتها ويمسخ مواطنيها حتى بات أغلبهم أشبه بمجتمع من المتسولين همهم في المعونات أكثر مما هو في الارتقاء بنظام الدولة..
 لقد وصلنا إلى مانحن عليه اليوم لأن نواب الأمس ناموا عن حقوقهم كما ناموا عن مستقبل شعبهم وحري بنا أن لانشيح بوجهنا كما فعلوا، ولايموت حق وراءه نائب مطالب ..

تركزت مداولات اليوم حول ازدياد رسوم التعليم العالي بنسبة 96 بالمئة بينما تعويضات المدرسين فيها لم تتغير، وطلب زيادة موازنة البلديات، وتعويض المزارعين المتضررين من العوامل الجوية، وازدياد عمليات السلب والنهب ، ودعم مشاريع تنمية الإنتاج الحيواني، وتمنع مشفى الهلال الأحمر وسيارات الهلال بحلب عن نقل الجرحى ومعالجتهم والمطالبة بتفعيل منظومة الهلال الأحمر هناك، وازدياد عمليات الخطف في منطقة الغاب، وعدم شمول موظفي مشفى حلب الجامعي بزيادة الراتب الأخيرة، وزيادة الإهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي بالسويداء، وتأمين كميات مازوت كافية للفلاحين، وتفعيل المصرف الزراعي في السفيرة بعد تحريرها من العصابات الإرهابية، وزيادة تعويض النفقة.. وفيما يخصني فقد قدمت شكاوى مواطني خطيا إلى رئاسة المجلس دونما استعراض طالما أن رئيسة المجلس تطلب من النائب بعد عرض شكاواه شفهيا تقديمها خطيا لمتابعتها مع الجهات الرسمية .. ونكمل غدا

الخميس 14 / 7 / 2016 : في منتصف جلسة اليوم ، ومن دون حس ولا خبر، تسلل السيدنجم الأحمد وزير العدل إلى الجلسة، فرحبت به رئيسة المجلس هدية عباس، ورغم أنه أخذنا على حين غرة إلا أن العديد من الأعضاء وجهو إليه مجموعة من الأسئلة حول مشاكل الوزارة في المحافظات، وقد أجاب السيد الوزير على الأسئلة التي لها أجوبة وتلك التي لايوجد لها أجوبة ببراعة المسؤول العتيق وانتهى إلى أن "القضاء بخير ولهذا فإن سورية ستنتصر ووجود بعض الحالات الناشزة لاتشكل خطرا على العدالة" !؟ وبعد انتهائه من الأجوبة التي لاتشي بأي تغيير في سير العدالة الإرتوازية في الديار السورية شكرته السيدة الرئيسة وعدنا إلى البيت مسرورين..وفيما يلي رابط خبر وقائع الجلسة :

http://www.aljaml.com/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%20%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86

                                                                                                                                 نبيل صالح