استمرار الحوار الوطني في المحافظات و المعارضة تهدد بعصيان مدني

داخل سورية، نشط الحراك السياسي بقوة على خطين، لا يبدو أنهما متوازيان حتى الآن، فقد انعقد مؤتمر «مفتوح» بريف دمشق لقوى «معارضة الداخل» دون أي مضايقة رسمية، وبتغطية إعلامية محلية وخارجية لافتة (لكن المنظمون طلبوا استبعاد الرسمية منها)، في وقت استمرت جلسات الحوار الوطني التي دعت لها السلطات في المحافظات السورية.
ويأتي هذا الزخم السياسي، على اختلاف توجهاته، ليناقض تأكيد عدد من القوى الغربية أن «لا وقت للإصلاحات»، فيما تستمر تظاهرات صغيرة ومتفرقة في عدد من البلدات والتي ذهب بعضها للمطالبة بوقف التدريس كجزء من أشكال الاحتجاج، إلا أن اليوم سيشهد عودة نحو ستة ملايين طالب إلى المدارس، وهو ما يشكل ثلث سكان البلاد تقريبا، في إشارة إلى استمرار مظاهر الحياة الطبيعية وانحسار الأزمة.
ومع استمرار اجتماعات فعاليات اقتصادية واجتماعية في إطار الحوار الوطني على مستوى المحافظات، ارتفعت حدة النقد في طرطوس وريف دمشق مطالبة بـ«الحوار كبديل عن قعقعة السلاح» و«إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية»، و«إطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة»، و«تحديد مدة رئيس الجمهورية».
وعلى حين وصفت جلسات السويداء بأنها «مهرجانات خطابية» انتصرت فيها «لغة الاصطفاف» على «لغة الحوار»، اتهمت جلسات حلب أنها «بعثية» اللون، فرد «البعث» عبر أحد ممثليه بالقول: إن الحزب «مستعد لحل نفسه من أجل مستقبل سورية ومستعد للانتقال إلى العمل السري كما فعل خلال فترة الوحدة مع مصر».ورغم غياب وجوه المعارضة البارزة عن جلسات الحوار المستمرة منذ أسبوعين والمقرر لها أن تنتهي في العشرين من الجاري، فإن الانتقادات لإدارة الأزمة التي تمر بها سورية ازدادت، وجاء كثير منها من قلب الجبهة الوطنية التقدمية نفسها بما فيها حزب البعث، مع ميل المشاركين إلى تأكيد توجسهم من أي تدخل غربي محتمل.
في المقابل، وتحت شعار لاءات ثلاثة هي: «لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية» عقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي اجتماعاً لما أسمته بـ«المجلس الوطني الموسع»، حذرت خلاله السلطات من أنها ما لم تتخذ خطوات من خلال خارطة طريق وضعتها في مشاريع وثائق المجلس لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الحوار الوطني فإنها ستقوم بالتصعيد بكل السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية السلمية، وصولا إلى الإضراب العام والعصيان المدني الشامل.
وشارك في الاجتماع أكثر من 200 عضو من مختلف المحافظات والقوى والشخصيات السياسية السورية المعارضة ومن مختلف الاتجاهات القومية العربية الكردية واليسارية والإسلامية وعدد من أعضاء ما يسمى بـ«اللجان التنسيقية» للاحتجاجات، وعقد بريف دمشق في مزرعة بمنطقة الدريج، وانتهى إلى إصدار بيان ختامي سيتم الإعلان عنه اليوم في مكتب المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، إضافة إلى انتخاب المجلس المركزي للهيئة بعضوية 79 شخصية منها 29 يمثلون أحزاب المعارضة و25 يمثلون الشخصيات المعارضة غير الحزبية و25 يمثلون قوى الحراك الشعبي في الشارع لن يتم الإعلان عن أسمائهم.

المصدر: الوطن