ترقبوا رفع أسعار الأدوية التي دون الخمسين ليرة

قالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة إن هناك مشروع قرار يدرس في كواليس الوزارة ويطبخ على نار هادئة, ويهدف إلى رفع أسعار جميع الأصناف الدوائية السورية التي تقل أسعارها الحالية عن الخمسين ليرة سورية, على أن يصبح الحد الأدنى لسعر أي دواء سوري خمسين ليرة سورية.
وقالت المصادر المطلعة التي لم تشأ إعطاء توقيت معين لصدور القرار ولو بشكل تقريبي, إن كل الاحتمالات واردة لجهة إقرار المشروع أو تأجيله أو إلغائه, وإن الدراسة المقترحة تطرح واحداً من اتجاهين: الأول هو رفع أسعار كافة الأصناف الدوائية التي تقل أسعارها عن الخمسين ليرة سورية ليصبح سعرها موحداً وهو خمسون ليرة سورية, وهذا سيكون مجحفاً بحق بعض الأصناف التي تقترب أسعارها الحالية من الخمسين ليرة, كما أنه ينطوي على انعدام في المساواة بين الأصناف المختلفة, ولا يأخذ بعين الاعتبار تفاوت أسعار الكلفة بين صنف وآخر. أما الاتجاه الثاني وهو المرجح على ما يبدو فيقضي بزيادة أسعار جميع الأصناف التي دون الخمسين ليرة بمقدار مقطوع قد يكون مثلاً ثلاثين ليرة سورية لكل صنف, أو بمقادير ونسب متفاوتة بين صنف وآخر حسب كلفة كل صنف على حدة, بحيث تصبح أسعار جميع الأصناف الدوائية في النهاية فوق الخمسين ليرة سورية.
وكانت وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة صيادلة سوريا قد أصدرت العام الماضي 2008 قراراً يقضي بتعديل طفيف على أسعار الأدوية السورية التي تقل عن الخمسين ليرة سورية, وقضى بأن تصبح جميعها من مضاعفات الصفر والخمسة بحيث يتم التخلص من حسابات الليرات التي كانت ترهق الصيادلة والمواطنين. كما أصدرت وزارة الصحة هذا العام قراراً قضى بتخفيض أسعار حوالي ألف ومائتي صنف دوائي سوري بنسب وصلت إلى عشرين بالمائة, وبدئ بتطبيقه منذ مطلع أيلول الماضي, ولكنه لم يشمل أياً من الأدوية التي تقل أسعارها عن الخمسين ليرة سورية, بل شمل الأصناف التي أسعارها من فئة مئات الليرات السورية.
وقد رأى أحد المحللين أن مشروع القرار الجديد هو مطلب قديم ومزمن لنقابة صيادلة سوريا, ولكنه يهدف من بين ما يهدف إليه إلى إرضاء أصحاب الشركات والمعامل الدوائية الذين تضرروا من تخفيض أيلول الماضي, حيث أن مشروع القرار الجديد إذا ما وجد طريقه للإقرار والتطبيق, سوف يعوضهم عن كل ما لحق بهم من خسائر, أو على الأدق نقص في الأرباح, وربما يزيد أرباحهم لتصبح أكثر مما كانت قبل قرار التخفيض الأخير. وبيّن المحلل نفسه أن المواطن العادي الذي يشتري علبة دواء واحدة قد لا يرى فرقاً كبيراً بين أن يكون سعر الدواء عشرين ليرة أو خمسين ليرة, لأن ثلاثين ليرة لن تكسره, ولكن حساب الكميات الهائلة التي تباع من كثير تلك الأصناف الرخيصة يجعلها تراكم أرباحاً هائلة للشركات والمعامل الدوائية, وتعوضها بالتالي عن كل نقص في أرباحها ناتج عن التخفيض الذي طبق على أسعار جزء هام من الأدوية الغالية نسبياً. وفي النهاية قال المحلل نفسه إنه يرجح أن ضغطاً كبيراً من أصحاب الشركات والمعامل الدوائية على الجهات المعنية في وزارة الصحة, قد يكون وراء مشروع القرار المذكور.

المصدر: كلنا شركاء