دراسات لواقع الدعم الحكومي للكهرباء

مع اشتداد أزمة الطلب على الكهرباء التي تزداد تعقيداً مع كل صيف يتخوف الكثيرون من تعرفة كهربائية جديدة أو رفع الدعم كأحد البدائل المطروحة لمعالجة الأزمة.

على الرغم من طمأنة وزارة الكهرباء المواطنين ( بأن ثمة دراسات معمقة وواسعة لايصال الدعم الى مستحقيه بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وخصوصاً أن سياسة الحكومة حريصة على ألا يتعرض المواطن لأي ضائقة).‏‏

يبدو أن موضوع دعم أسعار الطاقة الكهربائية سيستمر - حسب التصريحات الرسمية بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط مجدداً، لكن مع ترجيح تعديل آخر للتعرفة الكهربائية بشكل يؤدي الى ترشيد الاستهلاك وينعكس ايجاباً على كل من المواطن والدولة الامر الذي يتطلب دراسات قائمة على أساس استخدام التعرفة كوسيلة لادارة الطلب على الطاقة.‏‏

ويتوزع موضوع الكهرباء هذا الصيف على أكثر من مشكلة وأكثر من سبب المشكلة الاهم تتعلق بالوضع المالي، وعجز مؤسسات الطاقة عن تأمين أثمان المحروقات لتغطية استهلاك محطات التوليد من مادتي المازوت والفيول أويل خصوصاً مع توقعات بارتفاع سعر برميل النفط مجدداً الى 100 دولار في غضون الاشهر القليلة المقبلة اذ يرجح المراقبون أن يكون الانعكاس الاكبر لعودة ارتفاع النفط على عجز الكهرباء على اساس برنامج تقنين في المستوردات واستهلاك المحروقات في الحدود المعتمدة حالياً أو أكثر قليلاً وهنا المعضلة التي لن تجد طريقها الى الحل من دون احتساب تداعيات تكلفة النفط على موضوع الدعم! إذ باتت قضية الكهرباء تحتاج الى جدية أكبر في المعالجة على ضوء المتغيرات العالمية، فإما أن يقرر اعتماد تقنين مبرمج تحديد ساعات التقنين اليومية لتتمكن محطات التوليد من برمجة انتاجها وفقاً للمخزون النفطي لديها، وإما أن يقدم على تعديل آخر في سعر التعرفة لتتلاءم مع اسعار النفط العالمية المتجهة الى مزيد من الارتفاعات ( علماً أن الاخيرة كانت قد عدلت في تعرفاتها قبل نحو عام) يقول مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية هشام ماشفج للثورة: إن سياسة التسعير يجب أن تكون سياسة شاملة ومتكاملة لا تتعلق باسعار الطاقة الكهربائية فقط بل بأسعار الطاقة على مختلف اشكالها وحواملها وبحيث تستطيع تلبية شروط التنمية المستدامة وهي تلبية الطلب على الطاقة مع مراعاة النواحي البيئية المتعلقة بالحد من التلوث والغازات الدفيئة والنواحي الاجتماعية لجهة رفع مستوى حياة الطبقات الدنيا، مشيراً الى أنه لا يوجد على المدى المنظور أية نية لاعادة النظر في الدعم المقدم لأسعار الطاقة الكهربائية وبالأخص للشرائح الدنيا من الاستهلاك المنزلي أى دون 2000 كيلو واط ساعي في الذروة.‏‏

بلغ العجز الاجمالي من مبيعات الكهرباء للمواطنين العام الماضي نحو 15 مليار ليرة سورية في حين كانت الحكومة حتى وقت قريب تتحمل أعباء دعم أسعار المازوت بما يعادل 8.5٪ من الناتج الاجمالي للقطر.‏‏

ويتحدث الواقع بانتظام عن تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 150٪ حتى وصل العام الماضي 38.8 مليار كيلو وات ساعي بينما زاد الطلب على الاستطاعة الكهربائية بنسبة 163٪ لتصل الى 6739 ميغا وات ساعي عام 2007 والسؤال هل سيحسم موضوع رفع الدعم عن أسعار الكهرباء أزمة هذا القطاع المثقل بالاجندة الصعبة؟‏‏

تشير تجارب الدول المجاورة أن رفع الدعم عن أسعار الطاقة الكهربائية لم يضع حداً لأزمة القطاع إنما ساهم بشكل كبير في ادارة الطلب على الطاقة خصوصاً أن هناك اليوم سباقاً بين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وبين تلبية الاحتياجات.. هذا التحدي يتطلب وضع خطة لتطور الطلب وفق متطلبات التنمية الاقتصادية تتضمن حسب ماشفج زيادة فعالية استخدام الطاقة الكهربائية لكي يؤدي النمو في الاستهلاك الى نمو فعال في الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن التخطيط المتكامل لتطوير المنظومة الكهربائية بحيث يحقق زيادة الانتاج بما يتناسب مع متطلبات التنمية ورفع مردود هذا الانتاج مع تقلص استهلاكات الوقود لانتاج الكهرباء اضافة الى ترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي لدى كافة مستهلكي الطاقة الكهربائية من ادارات حكومية ومعامل وقطاع خاص.‏‏

أمل السبط

المصدر: الثورة