«سوليدير» حمص بين المتضررين والمنتفعين

ثمة من يحلم فيسعى لتحويله إلى واقع معاش, لكن حلم حمص الذي يتوخى مستقبلاً زاهراً للمدينة بميدانه‏ وأبراجه واستثماراته وحدائقه الغناء خلق حالة من الألم والخوف والقلق لدى تجار حمص وأصحاب بساتينها التي كانت مقصداً للاستجمام فتحول جزء كبير منها إلى غابات إسمنتية على مرأى من عيون القائمين على تنفيذ القانون شبه المغلقة. ولأن الحلم أكبر من استطاعة أهل حمص على الصمت والمجاملة إذ هو (يتمدمد) باسترخاء على أملاكهم الخاصة ويطال لقمة عيشهم اليومية لم يطب لهم نوم ولا صحو منذ علموا بتفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها السيد المحافظ مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري يوم 4 تشرين الثاني الجاري والقاضية بدراسة واستثمار مشاريع في محافظة حمص.‏

في جريدة العروبة المحلية نشرت تفاصيل الاتفاقية كاملة بتاريخ 5 تشرين الثاني حيث بيّن الدكتور المهندس نوار الأتاسي بعض جوانب الحلم المتعلق بإعادة تنظيم منطقة البساتين وبدراسة مشروع مركز حمص ضمن الآفاق المستقبلية المرجوة للمدينة, فتناول إعادة بناء مركز المدينة الذي ستقام فيه مبانٍ جديدة ذات قيمة استثمارية عالية وساحات عامة كبيرة ومناطق تجارية وأسواق تحت الأرض, أما المهندس جلال المسدي فتحدث عن مشروع إعادة تنظيم البساتين ضمن الرؤية التي تتصل بحلم حمص حفاظاً على البساتين وآلية تحويلها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة.‏

ظهر يوم الأحد 18 تشرين الثاني الجاري تجمع مئات التجار أمام مبنى غرفة التجارة بعد أن استشفوا من الشائعات والأحاديث المتداولة أن حي الناعورة سوف يهدم ضمن مشروع حلم حمص وفي اليوم التالي (19/11) اعتصم مئات من أصحاب البساتين المهددة بالاستملاك وبناء الأبراج فيها أمام مبنى المحافظة. في غرفة التجارة كانت الثورة حاضرة وسألت عدداً من المتواجدين عن تفاصيل المشروعين إلا أن أحداً منهم لم يملك إجابة وافية!‏

في غرفة التجارة حاولنا استطلاع بعض الآراء الغاضبة, كان الحديث جماعياً ومن المتحدثين عبد الغني الجندي, ابراهيم أتاسي, طريف الإخوان, فاخر أتاسي وآخرون كثر وخلاصة ما قالوه :‏

لم يعلمنا أحد بالمشروع ولولا نشره في جريدة العروبة لما علمنا بذلك الحلم! واحد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ذهب إلى السيد المحافظ وقال له البلد كله مع المشروع! وثمة من يقول لن نجمد دونماً من الأرض يساوي ملايين الليرات (المقصود البساتين) من أجل طن من البندورة! هؤلاء الناس يعملون في الأرض ويكسبون رزقهم بعرق الجبين بدل أن يتحولوا إلى أفراد ينتظرون في طوابير العاطلين عن العمل أو يبحثون عن اللقمة في الحاويات! كفانا استيراداً للبندورة والبطاطا والبصل والثوم و..و.. و الناس في المدينة يشعرون بالضياع والكساد ضرب أوتاده في الأسواق , حي الناعورة ليس مجرد محلات إنه يمثل مجتمع حمص بالكامل وكثير منهم يملك في منطقة البساتين وسوف يخربون بيوت الجميع! هناك طريق مصياف والوعر ليذهبوا إلى تلك المناطق وليحققوا أحلامهم! هذا الحي هو حمص بكاملها! كان لابد من وجود من يمثل جانب الأسواق كأي طرف آخر معني بالأمر السيد المحافظ اتفق مع الديار القطرية أين الأبعاد الخدمية والتنموية للمشروع؟ إن موضوع الأرزاق والأملاك ذو حساسية خاصة ولم ينس أهل حمص تجربة استملاك شارع القوتلي وذيولها حتى الآن! أحدهم قال: لدي محل وبستان سيذهب بهما حلم المحافظ وسنبقى على الأرض! وقد أصل إلى البيع على البسطة لأعيش وعيالي, هذا حلم وهذا الحلم لا علاقة لنا به!هذه محلاتنا وبساتيننا وذاكرتنا أباً عن جد ولا يمكن السكوت عن ذلك! هذه ملكيات خاصة وهي بمثابة العرض عندنا, لو افترضنا أن الحلم تحقق متى يستلم صاحب المحل بديلاً عنه؟ أو أسهماً ربما! بعد 10 سنين.. كيف أعيش خلالها؟ لن نقبل ذلك وأملنا بقيادتنا الحكيمة.السيد المحافظ لا يستقبلنا ولا يستشير أحداً وغرفة التجارة لا تعلم شيئاً فمن له مصلحة بمثل هذا المشروع من أبناء حمص ؟ إنها مصلحة بعض التجار الأثرياء وحديثي النعمة وأثرياء الفساد! إن المادة 14 من الدستور السوري تكفل الملكية الخاصة لقد استملكت بعض أراضي البساتين في حديقة الشعب فإن أقيمت فيها أبراج ينتهي النفع العام وغرض الاستملاك!‏

السيد عادل طيارة رئيس غرفة التجارة قال: ما أثار الضجة هو توقيع البروتوكول مع شركة الديار القطرية ونحن نجهل مضمونه إنما ترامى لنا أنه يريد تغيير هيئة الأسواق وهدم الأبنية ودراسة لتنظيم منطقتي الأسواق والبساتين في حمص وقد تحدث أحد أعضاء مجلس المدينة (جلال المسدي) عن استملاك ومقايضة إجبارية وهذا ما أثار الناس وشهروا بتهديد يطال لقمة عيشهم وهي عبارات قديمة كنا نسيناها عادت لتطرح من جديد فما زال أهل حمص يذكرون استملاك شارع القوتلي الذي لم تنته إشكالياته حتى اليوم ومنذ 32 عاماً. لقد خاف التجار وقصدوا الغرفة بكثافة ونحن لا نملك فكرة عن المشروع ووعدناهم بسؤال المسؤولين ونتمنى على السلطات التنفيذية أن تجتمع بالناس لفهم خلفية المشروع علّهم يشعرون بالاطمئنان وأن لا خطر على ملكياتهم وأرزاقهم معظم هذه الملكيات هي ملكيات خاصة ونسأل ألم يبق في المدينة مكان لتطويرها سوى في الملكيات الخاصة؟ هناك أراض داخل المدينة وخارجها من أملاك الدولة! نحن لسنا بحاجة إلى خضة قد تدمر كثيراً من العائلات وقد بدأنا نلمس السلبيات الاقتصادية لخبر المشروع في الأسواق وتجارة العقارات وهناك مصارف خاصة وتشاركية بين التاجر والمصارف... نتمنى توضيح الأمر للناس!‏

بعيداً عن غرفة التجارة وفي متابعة للموضوع التقينا بعض الشخصيات ذات العلاقة وكانت هذه الآراء:‏

السيد عبد الباسط فهد صناعي وعضو مجلس مدينة سابق: الناعورة حي تجاري فيه أسواق صحيح أنه ليس أثرياً لكنني أرى أن الأمر سيكون أكثر جدوى إن حولناه إلى منطقة يمنع فيها دخول السيارات مع معابر للمشاة وترميم الواجهات وإعطائها والنوافذ وغيرها لوناً واحداً وإقامة مقاهٍ إن أرادوا وبدلاً من إنفاق 10- 20 مليار ليرة في هدم كل تلك الأبنية وإعادة إعمارها وبدل استملاكات لنقم بإنشاء ضاحية جديدة وحديثة في منطقة أخرى ولتبق هذه الأسواق على ما هي عليه وهذا موجود في كثير من مدن العالم. المشكلة في (حلم حمص) سواء كان ممكن التنفيذ أم لا أن الناس علموا بأن الشركة القطرية ستقدم على هدم الحي بالكامل وهذا كلام نظري غير قابل للتطبيق في المدى المنظور وربما كان إطلاق اسم حلم على المشروع صائباً فلا بد للحلم أن يحمل شيئاً من المنطق وقد انعكس كل ذلك سلباً على الأسواق. مشروع الناعورة برأيي غير مجدٍ لا تجارياً ولا اقتصادياً! يريدون تحويل حمص إلى (سنتر) العالم القديم فلِم لاتكون تدمر أو دمشق أقدم عاصمة أو حلب أقدم مدينة مأهولة!‏

يتابع السيد فهد: نحن نفتقد للعمل المؤسساتي فلو سألنا ما هي الاتفاقية ومن حضر توقيعها لوجدنا أن السيد المحافظ وحده من يملك الإجابة أما التوقيع فلم يحضره أحد من مجلس المدينة رغم أنه المعني أولاً مجلس المحافظة وصار الشارع يؤول كما يريد ونحن الآن بأمس الحاجة للاستقرار الداخلي.‏

أما فيما يتعلق بالبساتين فأقول (والكلام لفهد) لقد تآمر كل رؤساء مجلس المدينة السابقين عليها خلال ال 10- 15 سنة الماضية فالمخالفات فيها فاقعة ومن العار على حمص أن يسيطر التجار فيها على البساتين وعلينا الاستفادة من تجربة غوطة دمشق, إن كانوا يريدون سياحة فليذهبوا إلى منطقة الوعر وطريق مصياف بعيداً عن التلوث وليدعوا البساتين التي يرى فيها بعض قصار النظر مجرد قليل من الخضار وهي في واقع الحال فراغ بيئي هام يحمي حوض العاصي الذي حولوه إلى مجرور , عشرات المقالات كتبت حول البساتين وأثيرت مسألتها في معظم اجتماعات مجلس المحافظة لكن دون جدوى.. فخلف كل ألواح التوتياء وحصر القش التي يسورون بها البساتين مخالفات ترتكب في وضح النهار!‏

المهندس المعماري هزاع السباعي عضو مجلس مدينة سابق قال: كمعماريين ربما تتعدد وجهات نظرنا على موضوع واحد فنحن نفتقد للحوار الآن وبالنظر إلى الناعورة من الناحية المعمارية ليس ثمة ما هو مميز معمارياً فيها يستحق الحفاظ عليه لكن ماذا عن الناحية الاجتماعية هذا أمر خطير جداً لا ينحصر الموضوع في التعويض على الناس فهؤلاء أصحاب حرف وصغار كسبة (تجارة نوفوتيه) وقد لا تستوعبهم الأسواق الجديدة أي أنها أكبر من قدراتهم! إن كنا قادرين على حل المسألة من حيث التركيبة الاجتماعية فمن حق كل مدينة أن يكون لها دراسات تنظيمية مستقبلية وكيف ستظهر بعد 25 سنة كحد أدنى وحينها تبتعد عن الارتجالية التي ما زلنا نعاني منها وهذا واقع! بالنسبة للبساتين يمنع أن تمتد إليها يد أحد أبداً.. أبداً.. أبداً ثمة مشاكل كثيرة في البساتين وقد منع فيها الإفراز حفاظاً عليها لكن الناس تكاثروا ومن حقهم بناء ما يدعى بال (فيللينا) بالإيطالية. إن حق الملكية مصان في الدستور وهذه أملاك هؤلاء الناس نحن منعناهم من تجزئتها كي لاتصبح منطقة سكنية بالكامل وقد حاولنا تنظيمها بشكل مقبول ضمن شروط لكثافة الأشجار أما من قلب الطاولة في هذه المسألة فهو الاستثمار السياحي. حسب معلوماتي يتضمن مشروع إعادة هيكلة مركز المدينة إزالة مبنى السرايا (مبنى المحافظة حالياً وأنا ضد إزالته فهو بناء فرنسي جميل شهد الكثير من الأحداث والشخصيات ويرتبط بذاكرة المدينة) ومبنى البلدية والمصالح العقارية وشريط أبنية شارع أبو العلاء المعري والناعورة والحسبة بحيث يرى الواقف عند سينما الفاروق (بداية شارع الدبلان) وحتى الجامع الكبير وإعادة بناء مجمعات تجارية بأبراج وأسواق داخلية وأنفاق ومترو وغير ذلك أما الإجابة النهائية فلا أحد يملكها.تعتبر منطقة الحمراء المنطقة الوحيدة المنخفضة في المدينة (طابقان وقبو حسب ضابطة البناء) بارتفاع 10 أمتار وهي مستقرة كارتفاعات لكن الأبنية التي أشيدت في مجمع الملاعب (وتحويل أغلبها إلى مقاه) أغلقت تلك الفتحة الجميلة المطلة على البساتين ومن غير المنصف إشادة أبراج هناك (8-14 طابقاً) وفي شارع الملعب البلدي قطعة أرض 400 م2 سيبنى فيها 14 طابقاً هذه أخطاء ارتجالية ولابد من مزيد من التأمل والتفكير. في وسط المدينة ثمة فراغات معمارية جيدة وهناك دوماً حلول معمارية لكل شيء. هذا المشروع الحلم أضخم من أن يتحول إلى واقع. تشكل البساتين منطقة وسطى بين ضفتي المدينة ما يشكل إمكانية رؤية مفتوحة ومن الخطر إقامة أبراج فيها.‏

الأستاذ عماد غليون عضو مجلس الشعب قال: لا شيء على الأرض بعد, لكن الاتفاقية أثرت سلباً على الناس والأسواق والحالة الاجتماعية والاقتصادية. عند دراسة أي مشروع لابد من تلمس آثاره التنموية فما هو مدى مساهمة هذا المشروع في عملية التنمية في بلد يشهد عجوزات وهل يمكن اعتباره أولوية!؟ وجود أبراج أو ناطحات سحاب في مركز المدينة يقتضي بداية توفر بنى تحتية صحيحة (كثير من الريغارات مازالت مكشوفة في الشوارع). بالنسبة لحديقة الشعب كان الهدف من استملاكها أن تتحول إلى متنفس للشعب وليس إلى أبراج وتل فريك! نحن نتناول ذهنية العمل فالاستثمار يشكل أولوية في عمل السيد المحافظ (وهو يريد استثمار حتى المراكز الثقافية), في وسط المدينة هناك برجان ملك مجلس المدينة أعطيا للديار القطرية لكن مجلس المدينة ذاته لا يعلم شيئاً عن ذلك فأين العمل المؤسساتي ومن يحضر اجتماعات المحافظة إن غاب عنها أعضاء المجلس ومجلس المدينة وأعضاء مجلس الشعب ولماذا لم يطرح الأمر للمناقشة والحوار على أهل الاختصاص والشأن؟ لقد حذرنا منذ البداية من مشروع حلم حمص, صحيح أن البروتوكول غير ملزم لكنه اتفاق جنتلمان بمعنى (لن أعطي المشروع لغيرك) أي هو ملزم أدبيا,ً ولا أعتقد أن الأمر سيمر في وزارة الإدارة المحلية! السيد المحافظ لا يفكر بتمويل المشروع من المركز وإلا لاحتاج إلى إقراره من هيئة تخطيط الدولة وليس له مخصصات في الخطة الخمسية إذاً هو يريد العمل بمسار مستقل وهذا ما دعاه ربما لتوقيع البروتوكول دون استشارة الحكومة ولكن من أين سيمول المشروع؟ علينا النظر على كل حال إلى الهدف التنموي لا إن كان التعويض المالي للناس كافياً أم لا! وهل هو من أولويات التنمية في المدينة, إنهم يلغون ذاكرة المدينة لقد كان مشروع حي الأربعين خاطئاً وكذلك شارع القوتلي فلماذا نكرر الأخطاء! نسأل أين تقف حدود صلاحيات السادة المحافظين؟ صحيح أنهم يتمتعون بصلاحيات لكنها لتبسيط الإجراءات لاأن يحلوا محل الحكومة والعمل المؤسساتي.‏

تقدم أهالي حي القرابيص وحي الغوطة (ضمن البساتين) بشكوى موقعة من قبل أكثر من 890 شخصاً حتى 12 تشرين الثاني الجاري إلى عدد من الجهات الوصائية يشرحون فيها استملاك حوالي 460 دونما من المنطقة العقارية السادسة وهي منطقة بساتين ومسطحات خضراء بمساحة 4000 هكتار بموجب قرار استملاك رقم 5047 عام 1994 بغاية إقامة حديقة الشعب استناداً إلى القانون 60 لعام 1979 وقد أقام عدد من المالكين والمستثمرين دعاوى أمام القضاء الإداري في دمشق لعدم شرعية الاستملاك بموجب القانون 60 لعام 1979 وبعد شرح طويل لمجريات المحكمة فوجئوا بمشروع حلم حمص الذي يتناول بناء أبراج واستثمارات في البساتين فتقدموا بهذه الشكوى حيث خلصوا إلى النتائج التالية: من الواضح أن أهداف استملاك عام 1994 قد انحرفت عن غاياتها الجمالية والبيئية إلى أهداف استثمارية ومنافع مالية محققة لأشخاص وشركات وهذا يشكل إلغاء للاستملاك الذي لم يترسخ قضائياً بعد وذلك بموجب المرسوم 20 لعام 1983 (المحكمة العليا في مجلس الدولة أصدرت قرارات قضائية بأن الاستملاك بموجب القرار 5047 منعدم استناداً إلى القانون 60 لكن المحكمة المذكورة أقرت الاستملاك على أساس المرسوم 20 لعام 1983 وهو تجاوز لصلاحياتها وممارسة لصلاحيات السلطة التنفيذية وهذا يشكل خرقاً للقواعد الدستورية القائمة على استقلال السلطات الثلاث في المادة 15 وبذلك يعتبر قرارها باطلاً والدعوى مازالت مثارة أمام القضاء ولم يصدر بها قرارات حتى تاريخه- 10/ 11/ 2007 - وقد دعم الأهالي ذلك بمطالعة المحامي ممثل الجهة المدعية نذير سنان. ويقولون:إن إجراءات البلدية وعقود المحافظة مع شركة أجنبية لن تكون إلا مأساة إنسانية تتمثل في اقتلاع المواطن من أرضه وإذا كان لابد من إعادة التنظيم فليكن لمصلحة الأهالي لاسيما وأن كثيرين منهم مغتربون ويستطيعون تمويل وتنفيذ ذلك حسب مخططات البلدية التنفيذية.‏

> وفقاً للسيد المحافظ وصلت نسبة البيتون في البساتين حاليا إلى أكثر من 11% خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن كانت 5% خلال 20 سنة ماضية والقرارات تمنع والفساد يزداد! لقد سبق للثورة أن نبهت إلى الخطر الذي يقضم البساتين رويداً رويداً لكن السيدة رئيسة المدينة السابقة ورؤساء دوائر الخدمات والمدير الفني السابق أصروا بأن كل شيء نظامي رغم اعتراف أحدهم بنقص العناصر والآليات فما مصير البساتين الآن والسيدة المذكورة كما قيل لنا تعمل مستشارة لمشروع حلم حمص!؟ وإن كان الحفاظ على البساتين يحتاج إلى 150 ملياراً قيمة مانحتاجه لمنع انتشار السكن العشوائي ؟‏

> عند توقيع البروتوكول في فندق سفير حمص لم تحضر رئيسة مجلس المدينة وباقي الكادر التنفيذي كما أن المشروع لم يناقش في جلسة مجلس المدينة المنعقد بتاريخ 11/11/ 2007 وعندما طرح البعض المشروع (طموح أتاسي وسمير الشامي وغيرهما) أجابت رئيسة المدينة: لم يأت لنا شيء بعد!‏

> صباح 7/11/2007 جاء محضر من البلدية لينذر أصحاب عقارات في منطقة البساتين بالإخلاء بشكل شفهي خلال 7 أيام ولم يكن بحوزته إنذار خطي وفسر البعض ذلك بأنه استعجال وتجاهل للقضاء والاعتبارات الأخرى وحرص البلدية على عدم إصدار وثيقة إنذار خطية قد يستعملها الأهالي لدى القضاء لوقف التنفيذ لكن البعض الآخر قال إن رئيسة المدينة لم توافق على توقيع الإنذارات وبأنها تواجه ضغوطاً كبيرة ويدعون الله أن يحميها!‏

> ليس هناك أية إحصائيات اجتماعية أو اقتصادية حول مركز حمص.‏

سوزان إبراهيم

المصدر: الثورة

إلى الندوة