90٪ من الزيجات في دمشق وريفها بـ 2013 «عرفي»
كشف القاضي الشرعي محمد شريف المنير عن أن حالات الزواج العرفي في سورية ارتفعت خلال العامين الأخيرين بشكل كبير، منحيا باللائمة في ذلك على أسباب شتى يتقدمها عدم قدرة الزوجين على تثبيت الزواج في المحاكم الشرعية، إضافة إلى عدم قدرتهما على تأمين الأوراق الثبوتية المطلوبة من الزوجين. وأكد القاضي الشرعي أن نسبة الزواج العرفي في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 90% من مجمل الحالات، مشيراً إلى أن واقعات الزواج في كلتا المحافظتين تبلغ يوميا 100 حالة وسطيا، قرابة 10 معاملات منها تتم في المحكمة الشرعية.
واعتبر المنير أن هذه العدد مقبول مقارنة بالأشهر الماضية حيث كان عدد معاملات الزواج في اليوم بين الواحدة إلى ثلاث معاملات فقط.
وبين القاضي الشرعي أن عدم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية قد يسبب مشكلة للزوجة مع مرور الأيام، وخاصة في حال موت الزوج أو الطلاق، موضحاً أنه في حال موت الزوج فيطلب من الزوجة تثبيت عقد الزواج بحضور الشهود الذين شهدوا على العقد أثناء عقده بين الزوجين.
ولخص المنير المشكلة في هذه الحالة بأن الشهود قد يكونون غير موجودين آنئذ ما يسبب كارثة للزوجة، مؤكداً أن هناك الكثير من هذه الحالات حدثت في المحكمة الشرعية، إضافة إلى أن الكثير من الزوجات فقدن أزواجهن أو هجرهن دون تثبيت عقدهم في المحكمة الشرعية ما سبب مشكلة كبيرة للزوجة وخاصة من ناحية الميراث.
وأشار القاضي الشرعي إلى أن الظروف الراهنة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع نسب الزواج العرفي، فإضافة إلى المصاعب الكبيرة التي تكتنف الحصول على الوثائق الثبوتية وخاصة في بعض المناطق، فثمة الكثير من الفتيات زوجن أنفسهن نتيجة عدم وجود ولي الأمر أما لفقدانه أو لتشتت شمل الأسر، وفي هذه الحالة حسب القاضي الشرعي يتولى القاضي الشرعي في المحكمة تزويجها.
وأوضح المنير أن قانون الأحوال الشخصية لم يمنع الزواج العرفي، لكن وضع ضوابط له حيث يكفل حق الزوجة في حال موت الزوج أو طلاق الزوجة، معتبرا أن عقد الزواج العرفي صحيح ونافذ، إلا أن هذا الزواج يتم ضمن عقد خارج المحكمة الشرعية وفق شروط وأركان العقد الصحيح.
من جهته بين أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن القانون لم يمنع الزواج العرفي على الرغم من مشاكله الكثيرة، مشيراً إلى أن الكثير من الأزواج يعقدون زواجهم على الزوجة لدى الشيخ دون تثبيته في المحكمة الشرعية.
وقال العكام : في الظروف الراهنة انتشر الزواج العرفي بشكل كبير بين الناس وذلك نتيجة الظروف المادية والمعيشية إضافة إلى الصعوبات الكبيرة في تقديم الأوراق الثبوتية للمحكمة الشرعية، مشيراً إلى المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجة ما لن يتم تثبيته.
واكتفى قانون الأحوال الشخصية السوري بذكر الزواج بشكل عام دون النص صراحة على الزواج العرفي، مبيناً شروط وأركان الزواج فقط وهي حسب القانون: الصيغة والإيجاب والقبول لدى الزوجين مؤكداً أن عدم وجود ركن من أركان الزواج يعد الزواج باطلاً.
وأقر القانون أيضاً شروط عقد الزواج وهي الولي والشهود والتأبيد وعدم التوقيت في العقد، وفي حال الإخلال بأحد هذه الشروط يعتبر العقد فاسداً.
وقسم قانون الأحوال الشخصية الزواج إلى ثلاثة أقسام: الزواج الصحيح وهو الذي توافرت شروطه وأركانه، والزواج الفاسد وهو الذي فقد شرطاً من شروطه والزواج الباطل وهو الذي فقد ركناً من أركانه ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد