34 منظمة حقوقية عربية ترفض وثيقة تنظيم بث الفضائيات

أعلنت 34 منظمة ومؤسسة حقوقية عربية رفضها التام لوثيقة “تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والفضائي”، التي أعلنها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم في فبراير/ شباط الماضي، وقالت في بيان مشترك أمس إن الميثاق المقترح والذي يحوي 12 بندا، يزخر بنصوص “مبهمة”، وتفرض قيودا جديدة على حرية التعبير في الفضائيات العربية، ولا قيمة قانونية لها من دون موافقة البرلمانات العربية عليها.

وأوضح البيان أنه على الرغم من أن الوثيقة تنص في بندها الأول على أنها تهدف إلى “تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي، وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي”، فإن بنوداً فيها حفلت بنصوص تتطابق مع التهم نفسها التي تواجه بها الحكومات العربية منتقديها من نوعية: “التأثير سلبا في السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة”، و”حماية المصالح العليا للدول العربية”، و”احترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها”.

وذهب البيان إلى أن بنود الوثيقة تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة على البرامج الحوارية والوثائقية التي تسلط الضوء على الممارسات القمعية وقضايا الفساد المستشري في العالم العربي “لحكومات جاء أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الديمقراطية ولا تعبر عن إرادة شعوبها”. وأضاف أن الوثيقة تفرض تعبيرات مطاطة تخضع للتأويل الحكومي، مثل نقد الحكام والقادة الدينيين في ما أشارت إليه ب”عدم تناول القادة أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح” كما أنها لا توضح الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح، بما يصادر حق النقد المباح، كما لم تفصح بوضوح عن معايير تحديد هؤلاء الرموز، وهو ما يهدد  حسب البيان  بملاحقة الإعلاميين الجادين ويحرمهم من مزاولة دورهم الرقابي الذي تكفله الدساتير والمواثيق الدولية.

ووقع على البيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان (مصر) والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد لبنان) والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي (مصر) واللجنة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (اليمن) وجمعية البحرين لحقوق الإنسان، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

محي الدين سعيد

المصدر: الخليج