22 شهيداً ضحايا العمل الصحفي في الوطن العربي

صدر تقرير اتحاد الصحفيين العرب حول الحريات الصحفية في الوطن العربي ليضع يده على الجراح التي تئن منها الصحافة العربية كاشفا حجم الخروقات ضد حرية الصحفيين والتي تحتل أكبر نسبة بين خروقات حرية الصحافة عموماً، حيث تصل إلى 36% من التجاوزات، فيما تبلغ نسبة خروقات حرية الصحف20% من إجمالي الخروقات الصحفية. 
 
  
   جاء التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، بـ 80 صفحة، راصدا انتهاكات حرية الصحافة في الدول العربية بالتفصيل، معتمداً على 32 مؤشراً دولياً لقياس هذه الحرية.
 
   يتضمن التقرير أبرز ملامح الواقع الصحفي، من حيث عدد الصحفيين في كل دولة عربية، وعدد الصحفيين العاملين، وجداول ونسب انتهاكات الحريات الصحفية في كل دولة عربية خلال العام الماضي. ويشار إلى أن حرية الصحافة في معظم الدول العربية مفقودة، حيث تتحكم السلطة السياسية والأحزاب الحاكمة بوسائل الإعلام، وتخضع الصحفيين لقوانين قاسية بالغالب الأعم، كما تتحكم الجهات الرقابية الوصائية في معظم العملية الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية. ويطالب الصحفيون العرب في معظم مؤتمراتهم، الحكومات العربية بالإصلاح الديمقراطي الحقيقي، وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإسقاط القيود السياسية والقانونية والإدارية المشددة.

   وقد عقدت مؤخرا ندوة بمقر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة حول أوضاع الحريات الصحفية تلاها مؤتمر صحفي بحضور صحفيين ومثقفين وأعضاء جمعيات حقوق الإنسان ولجان الحريات والمستشارين والإعلاميين العرب.

   ويتضمن التقرير الذي يقدمه رئيس لجنة الحريات سيف الشريف جداول ونسب انتهاكات الحريات الصحفية في كل دولة عربية عن عام 2005 كاملا حيث تم اعتماد 32 مؤشرا دوليا لقياس الحريات 12 مؤشرا لحرية الصحفيين و8 مؤشرات لحرية الصحف و7 مؤشرات لعلاقة الدولة بالحرية و5 مؤشرات لأشكال الرقابة المختلفة. ويتكون التقرير من 4 فصول حيث يتحدث الفصل الأول عن تحليل نتائج الاستبيان والثاني عن الحريات الصحفية العربية في ضوء التشريعات والثالث عن واقع الحريات الصحفية في الوطن العربي في ضوء التقارير الدولية بينما خصص الفصل الرابع لنشر إجابات النقابات والشخصيات العربية كما وردت في اللجنة من تلك النقابات والشخصيات.

   ولفت سيف الشريف إلى أن التقرير يعد باكورة عمل لجنة الحريّات المنتخبة من المؤتمر العام العاشر للاتحاد العام للصحفيين العرب. وهو يغطي عام 2005 كاملاً.

   وأشار إلى أن التقرير يتميّز بأنه الأول الذي يصدر باللغة العربية عن أوضاع الصحافة العربية، ومن جهة ذات اختصاص في الاتحاد العام للصحفيين العرب، هي لجنة الحريّات، وأنه التقرير المقارن الأول الذي يصدر عن منطقة جغرافية واحدة دون انحياز أو مبالغة أو تهويل، ومن أهل المنطقة نفسها. فقد كنا في الماضي نقرأ عن أوضاعنا من منظمات أخرى كلها غير عربية، بما يحمل ذلك من احتمالات الخطأ والانحياز، وربما المبالغة المتعمدة لإظهار صحافتنا في غير الوضع الذي هي عليه، لأسباب لا يعرفها إلاّ أصحاب تلك التقارير الدولية.

      وأكد أن النقابات والاتحادات وجمعيّات الصحافة العربية قد ساهمت في إعداد هذا التقرير، من خلال إجابتها على الاستبيان الموحد الذي اعتمد على العديد من المؤشرات في مجال الحريّة الصحفيّة. وانحصر دور اللجنة في تحليل نتائج البيانات الواردة وعمل المقارنات اللازمة واستخلاص النسب الدالة على كل مؤشر من تلك المؤشرات بشكل عام.وقد لجأت اللجنة لهذا الخيار بالاستعانة بالجهات ذات الاختصاص في بلدانها كي يكون التطوير أكثر موضوعية وشفافية من ناحية وممثلاً لوجهات النظر الحقيقية في كل بلد عربي.
 
   وقال إن لجنة الحريّات، تعلم أن بعض البيانات الواردة لم تكن للأسف متكاملة أو حقيقية، بل إن بعضها كان مقلوباً ومغايراً للحقائق المنشورة مشيرا إلى أنه لهذا السبب نشر الاتحاد إجابات النقابات كما هي في الفصل الأخير من التقرير ليطلع الزملاء والزميلات الصحفيون في كل بلد عربي على تلك الإجابات، لتقييم الإجابات من ناحية، ومحاسبة زملائهم إن لم يكونوا منصفين في ردودهم من ناحية أخرى.

   ولفت إلى أنه قد تلجأ لجنة الحريّات إلى تغيير أسلوب إصدار تقريرها الثاني عن عام 2006 الحالي، خصوصاً إذا تم استكمال شبكة الرصد العربية، وإنجاز المرصد العربي، والذي قطع الاتحاد للوصول إليه مراحل متقدمة من العمل مع الأخوة في المملكة المغربية حيث سيكون المقر الدائم له.
 
ويتوزع التقرير على أربعة فصول :
- يتحدّث الفصل الأول عن تحليل نتائج الاستبيانات الواردة من النقابات والاتحادات وجمعيّات الصحافة العربيّة، ومن أعضاء الأمانة العامة، وأعضاء لجنة الحريّات. فقد تم توزيع الاستبيان في عشرين دولة عربية، وجاءت ردود من ثماني عشرة دولة، وللأسف لم تصل ردود دولتين هما ليبيا وموريتانيا، حتى لحظة إنهاء العمل بالتقرير. وقد وصل أكثر من رد من بعض الدول مثل لبنان والمغرب نظراً لوجود نقابتين في الأولى، ووجود نائب لرئيس الاتحاد (عضو أمانة عامة) في البلد الثاني، بالإضافة لرد الكاتب العام نائب رئيس لجنة الحريّات.

   أما قطر ونظراً لعدم وجود تنظيم نقابي فيها حتى الآن، فقد تم اعتماد رد عضو لجنة الحريات الاستاذ نجيب النعيمي عن دولة قطر. وكذلك الأمر بالنسبة للجزائر، ونظراً لأن عضوية الجزائر ما زالت مجمدة في اتحاد الصحفيين العرب، فقد تم اعتماد رد عضو لجنة الحريات الاستاذ علي الجري، الذي يعمل ايضاً رئيس تحرير لجريدة الخبر الجزائرية المعروفة. أما بقية الردود، فقد جاءت معتمدة من نقباء الصحافة العربية.

  - وقد تناول الفصل الثاني في التقرير وضع الحريات الصحفية في ضوء التشريعات العربية مشيرا إلى أن أهم ملامح الحرية الصحفية في كل بلد عربي، على ضوء ما هو متوفر في تشريعات تلك الدول، ابتداءً من ترخيص الصحف وتملّك وسائل الإعلام، ومروراً بشروط ممارسة العمل الصحفي والقيود الموضوعة في تلك القوانين التي تحد من الحرية الصحفية، وانتهاء بأساليب وأشكال الرقابة المختلفة والعقوبات السالبة للحرية في كل قطر عربي. وقد حاولنا جاهدين أن نتطرق سريعاً لمقارنة ذلك مع القانون الموحد للصحافة العربية الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب في وقت سابق.

  -أما الفصل الثالث، فقد أفرد لوضع الصحافة العربية من منظور التقارير الدولية في نفس العام محور التقرير وهو عام 2005، حيث رأى الاتحاد إنه من المفيد ان يعلم الصحفي العربي بوضع صحافتنا العربية ولو بشكل سريع ومختصر في تلك التقارير الدولية. ويمكن بالتالي عقد المقارنة العادلة بين وجهتي النظر العربية والدولية، ويظهر ذلك جلياً من وضع الصحافة العراقية والصحفيين في العراق على سبيل المثال.
وقد تناول الفصل الأخير الذي هو في الحقيقة يمكن اعتباره ملحقاً للتقرير كافة الردود العربية كما جاءت من النقابات والشخصيات العربية التي استهدفها التقرير.

   و المطلع على التقرير سوف يلاحظ أن دولتين عربيتين هما البحرين والصومال، قد أرسلتا بالاضافة للاستبيان تقريراً موجزاً عن اوضاع الصحافة في بلديهما، استجابة لمطلب لجنة الحريات. أما بقية الدول والأفراد فلم تستجب لهذه الرغبة، لذلك تم نشر تقريري البحرين والصومال فقط.
 
و قال علي محمد حلني رئيس جمعية الصحفيين الصوماليين في تقريره عن الحريات الصحفية في الصومال أن الاعتداءات التي تطال الصحفيين أو العاملين في المجال الإعلامي لا تأتي من الحكومات لأنها ببساطة شكلية فقط وإنما تأتي من قبل حكام الأقاليم وزعماء المليشيات القبلية.
 
   أما الحكومة الحالية فهي ناشئة ولم تتمكن بعد من بسط سيطرتها على البلاد لكنها من الناحية السياسية تتمتع بدعم دولي وإقليمي قد يمكنها من ذلك إذا أحسنت التصرف لكن الواقع لا يزال كما كان عليه خلال السنوات الماضية.
 
   وسرد محمد حلني مجموعة من الاعتداءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام خلال العام 2005 - 28 يناير 2005: هجمات بالقنابل على محطة "هورن أفريك" الإذاعية التلفزيونية، لم يصب أحد بأذى وقيدت الحادثة ضد مجهولين ويعتقد أن سبب الهجوم هو إذاعتها لبرامج لا تروق لجهة ما.
 
- 6 فبراير 2005: مقتل الصحافية البريطانية "كيث بايتون" العاملة في الخدمة العالمية للـ"بي بي سي" في مقديشو، لم تعرف هوية القاتلين.
 
- 5 مارس 2005 اعتقال الصحفي الصومالي "عبدالرزاق ابسغي" من قبل سلطات ولاية شبيلي الوسطى بالصومال واتهم بأنه نشر مقالاً ينتقد فيه حاكم الولاية "محمد حبيب" تم الإفراج عن الصحفي بعد 3 أسابيع بتدخل قبلي.
 
- 22 مارس اعتقال الصحافي "أحمد طحل" والصحفية "هودو قاربوشي" من قبل سلطات إقليم "أرض الصومال" بشمال البلاد بتهمة العمل لحساب إذاعة في الخارج دون ترخيص، تم الإفراج عنهما بعد يومين.
- 25 مايو 2005: إيقاف جريدة الشعب اليومية عن الصدور من قبل حاكم ولاية بونت واعتقال رئيس تحريرها الصحافي "عبد فارح نور" لمدة يوم أفرج عنه لكن قرار الإيقاف لا يزال سارياً على الجريدة.
- 5 يونيو 2005: مقتل الصحفية الصومالية "دينا محيي الدين" قرب العاصمة مقديشو مليشيات قبلية هاجمتها وهي في عملها لسبب غير معروف.
 
- 2 أغسطس 2005: اعتقال الصحفي عبدالله كلمي عدو لمدة خمسة أيام من قبل سلطات محافظة "شبيلي الوسطى" بسبب إذاعته تقريراً ينتقد سلطات المحافظة.
- 17 سبتمبر: اعتقال الصحفي خليفة محمد بري رئيس تحرير جريدة "كاها بري" ليوم واحد بسبب مقال نشره في الجريدة.
- 15 ديسمبر 2005: اعتقال الإذاعي فيصل جامع في إقليم بونت ليوم واحد.

   وأشار إلى أنه لا توجد سلطات أو محاكم يلجأ إليها الصحفي عند الاعتداء عليه ويتم حل الأمور بالطريقة القبلية التقليدية وتنتهي المسألة وأيضاً لا يمكن تبرئة بعض الصحفيين من ارتكاب انتهاكات ضد أفراد أو مؤسسات بسبب أما الرقابة المسبقة أو اللاحقة فهي غير موجودة أصلاً عدا رقابة رؤساء التحرير أو مالكي الوسيلة الإعلامية.
وقال محمد حلني " بصراحة فإن جميع الجرائد الصادرة في الصومال مملوكة لرؤساء تحريرها، أما الإذاعات والتلفزيونات فيملكها مديروها وبعضهم صحفيون لكن معظمهم تجار دخلوا الإعلام عن طريق البزنس كأي تجارة أخرى. أما الحكومة فهي لا تملك وسيلة إعلامية واحدة عدا صحيفة واحدة فقط تصدر أحياناً وتحتجب

والجدير بالذكر أن عدد شهداء الصحافة العربية لعام /2005 / 25 شهيداً ( 22 في العراق + 2 في لبنان + في ليبيا)

الجمل