“وثيقة قمع الحريات”.. أزمة سياسية جديدة في الكويت

لم تمر سوى أيام قليلة على ما اصطلح على تسميته “وثيقة الدواوين” التي أحدثت أزمة نيابية حكومية كبرى، اتهم النواب فيها الحكومة بمحاولة تعطيل الدستور بالدعوة غير المباشرة الى حل مجلس الامة حلا غير دستوري، وهو ما استدعى تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد بنفسه لينزع فتيل تلك الازمة، حتى عادت امس “وثيقة قمع الحريات” -كما اطلق عليها النواب والفعاليات النقابية- لتنبئ عن أزمة جديدة في علاقات الحكومة -هذه المرة- بأطياف واسعة في المجتمع، اذ دعا النائب الاسلامي ضيف الله بورمية الى عقد جلسة طارئة للبرلمان الذي خرج في اجازة حتى 21 اكتوبر/ تشرين الاول المقبل، لمناقشة تداعيات تلك الوثيقة، التي تقترح حلولا لمواجهة الاسراف في استخدام الحريات العامة، بالحد من منح تصريح الصحف والفضائيات الجديدة، واخضاع الحركة النقابية للاشراف الحكومي، وتكوين فريق من الكتاب والصحافيين للدفاع عن الحكومة.

واستنكر النائب مسلم البراك المتحدث باسم كتلة العمل الشعبي التي يرأسها زعيم المعارضة النائب احمد السعدون ما جاء في الوثيقة السرية، وتساءل: كيف تعطي الحكومة الحق لنفسها في منح صكوك الوطنية لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء؟ وقال ان الوثيقة جاءت تحت عناوين كثيرة خلاصتها سعي الحكومة الى ضرب الحريات العامة في البلاد، أضاف “هذا الامر يدعونا ان نضع أيدينا على قلوبنا لأن الحكومة لا تفصل بين القرار السياسي والقرار الإداري، وهذا يذكرنا بأجواء الانقلاب على الدستور الذي جرى عامي 1976 و1986”.

بدوره، استغرب رئيس اتحاد عمال الكويت خالد العازمي محاولة تحجيم العمل النقابي، مشددا على انه يعمل وفق القانون والدستور، محذرا من أية محاولة لضربه او تحجيمه.

وإزاء سيل من الاتهامات اضطرت الحكومة الى نفي وجود الوثيقة من الاساس، وأكد وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد ان ما سمي “وثيقة حكومية لمواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة في البلاد، عار من الصحة”. وقال “أنا لم أقرأ ولم أسمع عن مثل هذه الامور”. وأكد أن الصحف الجديدة صدرت بموجب قانون المطبوعات والنشر، والقنوات الفضائية الجديدة صدرت بموجب قانون المرئي والمسموع، مشددا على ان الحكومة 'أخذت على عاتقها تطبيق القانون وأقسمت على ذلك. واوضح انه كما ان لهذه الصحف والقنوات الفضائية حقوقا “فعليها واجبات أيضاً”، مؤكدا أن الدستور كفل الحرية التي تقابلها المسؤولية. وحول ما نشر في الوثيقة بشأن النقابات العمالية وارجاعها الى أمر يحد من صلاحياتها، أكد أن النقابات اشهرت بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص، مشدداً على ان الكويت دولة مؤسسات وقوانين، والحكومة تحرص على تطبيق القوانين المنظمة لعمل هذه النقابات. وعن اشارة الوثيقة الى استقطاب بعض الكتاب للترويج لانجازات الحكومة، قال ان الجميع يدركون أن الكتاب في الكويت يكتبون وفق ما تمليه عليهم مسؤولياتهم الوطنية ووفق قناعاتهم ولايحتاجون الى من يستقطبهم، معربا عن الامل “ان يكونوا قادة فكر لتنوير المجتمع بما يحقق مصالحه”. وذكر ان “الحكومة منشغلة حاليا في اعداد الخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة، وانه لا يلتفت لمثل هذه الامور لانه حريص على تطبيق القوانين.. وهي قوانين نافذة وواجبة التنفيذ”.

محمد العجمي

المصدر: الخليج