“التنصت” يشغل الساحة السياسية اللبنانية والانتخابات ثانياً

بات ملف التنصت على المكالمات الهاتفية الشاغل الرئيسي في المحافل السياسية اللبنانية، فيما تراجعت ملفات مثل الانتخابات والمجالس والصناديق الوطنية إلى مراتب ثانوية، وثار سجال بين أقطاب السياسة وتصاعدت مطالبات بتطبيق قانون قديم جديد ينظم الحق في التنصت.

ووصلت تفاعلات الملف إلى مختلف المستويات، وشكل مادة دسمة لمواقف ولقاءات وزارية ونيابية وقضائية وأمنية، إضافة إلى مؤتمر صحافي عقده وزير الاتصالات جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أوضح خلاله أن “موضوع التنصت سياسي لأن وزراء الدفاع والداخلية والعدل معنيون به”، وقال إنه تمّ الاتفاق على تسريع إنشاء مركز التنصت وفق القانون الذي يعتبر فاتحة للفلتان في هذا المجال.

وترأس رئيس الوزراء فؤاد السنيورة اجتماعا لبحث الموضوع حضره وزراء الدفاع الياس المر، والداخلية زياد بارود، والعدل ابراهيم نجار، والاتصالات جبران باسيل، وكبار المسؤولين.

وأكد المر أن المشكلة في لبنان أن كل شيء يخضع للتسييس، والتنصت يهدف إلى حماية المواطنين وليس التجسس عليهم، وقال “بعد النقاش وضّح وزير الاتصالات موقفه وقدم معطيات واقعية وقانونية، هناك قانون سيطبق بدءا من الغد”.

كما شكلت القضية محور لقاء بين بري ورئيس لجنة الإعلام في البرلمان النائب حسن فضل الله، ومع بروز أصوات نيابية تنادي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، سارع بري إلى تلقف ذلك مشددا على عدم السماح باستمرار أمر خطير كهذا.

وأعلن وزير المال محمد شطح “أن مسألة التنصت ليست جديدة”، وقال عضو كتلة “المستقبل” عاطف مجدلاني “اقترحت لجنة تحقيق، لكن الخطير أن هناك جهات غير رسمية تتنصت”.

على صعيد سياسي آخر، أكد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أن الانتخابات ستكون معركة ضد العونية، وتطرق لقضية السجين ادونيس عكره الذي أحيل منذ 6 سنوات بتهمة الإساءة للعلاقات مع سوريا، منتقدا المعاملة الجائرة في القضية التي لا تقارن بما يمارسه السنيورة ورئيس كتلة “المستقبل” النائب سعد الحريري وجنبلاط في الإساءة للعلاقات اللبنانية- السورية، مطالباً النيابة بتحويلهم للمحاكمة.

ورفعت الانتخابات منسوب التوتر السياسي ما انعكس سلباً على مشروع الموازنة العامة، وحال دون إقراره للمرة الخامسة نتيجة الخلاف حول إعطاء مجلس الجنوب 60 مليار ليرة، حيث لم تفلح مساعي الرئيس اللبناني ميشال سليمان في تقريب وجهات النظر خاصة ان السنيورة طرح مبلغ 25 مليار ليرة تخضع للرقابة، الأمر الذي رفضه بري وأصر على تنفيذ القانون وإعطاء مجلس الجنوب كامل موازنته، وسارع لتقديم اقتراح قانون بإلغاء الصناديق.

ورأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أن “تعطيل مجلس الجنوب تحت حجة أنه وبعض الصناديق الأخرى تعاني من سوء الإدارة لا يجوز لأنه يؤدي إلى تعطيل الموازنة”.

ميدانياً، دوّى انفجار داخل ورشة لتصليح السيارات مقابل مخفر لقوى الأمن الداخلي في منطقة العبدة - عكار، ما أدى إلى مقتل خضر برغل (16 عاما) وإصابة أحمد محمد أحمد (16 عاما) بجروح خطرة، وضربت الأجهزة الأمنية طوقا حول مكان الانفجار.

من جهة أخرى، أعلنت “الجماعة الإسلامية” مرشحيها للانتخابات في مؤتمر صحافي، قدم خلاله نائب الأمين العام إبراهيم المصري المرشحين وتلا بيانا تضمن عناوين البرنامج الانتخابي، وقال إن باب الحوار مفتوح مع القوى السياسية التي تجمعنا بها ساحة واحدة أو رؤى سياسية مشتركة، للوصول إلى تحالفات انتخابية.

المصدر: الخليج