وزير الأشغال العامة: نحتاج جبهات عمل بقيمة 30 مليار ليرة لضمان استقرار الشركات

قال وزير الاشغال العامة المهندس ياسر السباعي  ان التمويل هو المشكلة الرئيسية لتي تعترض عمل وزارة الاشغال العامة في المرحلة المقبلة في ظل عقبات اخرى تقوم على تأمين جبهات العمل والايرادات والموازنات اللازمة لتنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة

سواء كانت مشاريع البنى التحتية او مشاريع الابنية الحكومية او تلك التي تتبع للجهات العامة وهو ما كان مجال بحث ونقاش خلال الاجتماع الذي عقد مع مديري الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة حيث تم البدء بإعداد مذكرة تفصيلية بكامل وضع الشركات بما فيها نقابتا المقاولين والمهندسين لتبحثا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ولا سيما وزير المالية وتقسيم الصعوبات وما طرح خلال الاجتماع مع شركات الانشاءات العامة من عقبات وتبويبها ضمن فئات اولها الديون المترتبة لشركات الانشاءات العامة على الجهات العامة الاخرى وامكانية تسديد هذه الديون او جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية برئاسة مجلس الوزراء، وثانيها الديون المترتبة على شركات الانشاءات العامة لمصلحة القطاع الخاص وايجاد سبل لجدولة هذه الديون ثم ايجاد سبل تأمين الرواتب لعشرات الآلالف من الأسر التي تعمل من خلال شركات الانشاءات العامة بالتوازي مع فتح جبهات عمل خلال العام 2013 حيث يجب تأمين جبهات عمل لهذه الشركات بما تتراوح قيمته بين 30 إلى 35 مليار ليرة سورية، كحد ادنى لتأمين السيولة اللازمة لضمان الرواتب للعاملين في هذه الشركات.‏

وحول وضع الشركات المتعثرة وطرق تأمين رواتب عمالها قال السباعي ان اولى الشركات التي سيبحث وضعها بالتفصيل هي الشركة العامة للانشاء والتعمير مع المدير العام للشركة لايجاد السبل التي تكفل عودتها إلى توازنها كما حدث في عام 2010 يوم امنت لها جبهات عمل داخلية وخارجية حين انتقلت من مرحلة الخسارة إلى مرحلة التوازن وتحقيق بعض الارباح، مبدياً اعتقاده ان من المبكر أو المحبط الحديث حالياً عن اللجوء إلى صندوق الدين العام لتأمين رواتب عمال وزارة الاشغال العامة في الشركات المتعثرة.‏

وفيما يتعلق بالموازنة التي قدرتها الوزارة لنفسها لتنهض بأعبائهاوتنفذ مشاريعها قال وزير الاشغال العامة ان من غير الممكن الحديث حالياً عن رقم لميزانية الوزارة ولو تقريبيا لان الموازنة لاتزال قيد الدراسة بالنظر إلى أن الوزارة محدثة منذ فترة قصيرة لا تتجاوز الاشهر القليلة موضحاً أن الوزارة طلبت إلى رئاسة مجلس الوزراء اعطاءها مهلة اضافية لاعادة دراسة هذه الوزارة وتقدير وتقييم احتياجاتها ومتطلباتها حتى تتمكن من تحديد الرقم التقريبي لميزانيتها.‏

وعن المهام التي تتولاها وزارة الاشغال العامة في ظل وجود وزارات ومؤسسات أخرى تتولى اعمالاً مشابهة لما يمكن ان يكون ضمن اختصاص الاشغال قال ان وزارة الاشغال العامة تتولى بشكل رئيسي دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى والمشيدات العامة التي تنشئها الدولة وسائر جهات القطاع العام، بالتوازي مع الاشراف على المشروعات التي تكلف بها بموجب عقود من قبل الدولة أو التي تكون مسؤولة عن دراستها وتصميمها، مع تحديد واصدار المواصفات والشروط الفنية اللازمة لتحقيق مهمتها في مجال البناء والتعمير والبنى التحتية في مشاريع الدولة، اضافة الى وضع التعليمات الملزمة في مجال التوصيف لمواد البناء والتأكد من سلامة التنفيذ للقطاعات العامة والخاصة والمشترك والاشراف على نقابة المهندسين ونقابة مقاولي البناء، واي مهمة تكلفها الدولة بها في مجال الانشاء والتعمير والاشراف على سائر مكاتب المقاولات في مجال الانشاء والتعمير والمكاتب الهندسية بما فيها المكاتب الاستشارية مهما اختلفت مسمياتها وصفاتها من العاملة في القطر وفق الخطط والسياسات التي تقرها الدولة، واصدار التعليمات الناظمة لذلك بقرار من وزير الاشغال العامة، يضاف إلى ذلك تقديم الخبرة والمشورة الفنية محلياً وعربياً أو دولياً في مجال الانشاء والتعمير، وتدريب وتأهيل المراقبين الفنيين لرفد جهات القطاع العام بالكوادر الفنية واليد العاملة المدربة والخبيرة في هذا المجال.‏

وحول آلية التنسيق والعمل بين الوزارة والجهات التابعة لها قال الوزير ان المرسوم رقم 84 حدد آلية تشكيل مجالس ادارة هذه الشركات وبموجب المرسوم تتألف من وزير الاشغال العامة رئيساً والمدير العام له نائباً للرئيس وعضوا ومن المدير العام لاحدى الجهات العامة التي تماثل هذه الشركة في تخصصها، وممثل لاتحاد نقابات العمال، وخبراء اربعة في مجال عمل هذه الشركة، ولاسيما ان كل من هذه الجهات التابعة ستكون معنية بتنفيذ جزء من المشروع أو المشاريع التي تكون بمجملها مشروعا كبيرا على مستوى القطر أو خارطة مشاريع الحكومة في القطر للخطة المقرة.‏

مازن جلال خيربك 

المصدر: الثورة