وزارة الأوقاف تُحدِد شروط العمل الديني

أصدرت وزارة الأوقاف السورية قراراً يعرّف مفردات قانون الأوقاف الصادر أواخر العام الماضي حيث حصر القرار العمل الديني بالخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي وأداء الشعائر الدينية الإسلامية وقراءة القرآن وتحفيظه والإنشاد الديني الإسلامي.


وأشار القرار  إلى أن التدريس الديني الإسلامي يتضمن مجالس التعليم والتوجيه والإرشاد الديني في الجوامع الهادف إلى التعريف بتعاليم الدين عبر المراجع التي وافقت عليها الوزارة حصراً.

 كما يشرح القرار مصطلح العمل الديني بأنه المشتمل على الخطابة والإمامة والتدريس الديني الإسلامي وتلاوة القرآن وتحفيظه والأذان والإنشاد الديني الإسلامي والإشراف على أماكن العبادة وخدمتها.

في المقابل حدد القرار شروط التكليف بالعمل الديني في أن يكون المُكلف مسلماً سورياً، أتمّ الثانية والعشرين من عمره على الأقل للمكلفين بالخطابة والتدريس الديني، فيما اكتفى القرار بأن يكون المكلّف متمّاً للثامنة عشرة من عمره بالنسبة لباقي الأعمال الدينية.


بينما حدّد القرار السقف العمري للمكلفين بـ75 عاماً بالنسبة لأرباب الشعائر الدينية والخامسة و الستين للقائمين على أماكن العبادة.

وأضاف القرار في شروطه أن المكلّف يجب أن يكون متمتعاً بسيرة حسنة وممثلاً للأخلاق الإسلامية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

من جهة أخرى يلزم القرار المكلفين بالخطابة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية في الشريعة أو شهادة معهد شرعي يقبلها المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف.

كما أتاحت الوزارة فرصة الخطابة للحاصلين على شهادة ثانوية أو أي شهادة جامعية شريطة اجتياز اختبارات المراجع التي يحددها المجلس العلمي الفقهي.

في حين تتخفف الوزارة في شروط المكلفين بالإمامة حتى تكتفي بشهادة حفظ 3 أجزاء من القرآن كحد أدنى ، أو شهادة معهد شرعي من الشهادات المعترف بها لدى الوزارة كحد أعلى.

ويقبل أيضاً الحاصلون على شهادة تعليم أساسي أو ثانوي أو جامعي في أعمال الإمامة شريطة تجاوز اختبارات المراجع في الوزارة.

من ناحية أخرى يشترط القرار على المكلفين بالعمل الديني التعهد بالالتزام بالمادة 8 من مرسوم الأوقاف عام 2018 المتعلقة بمرتكزات الخطاب الديني والمعايير والضوابط التي فرضتها الوزارة على أشكال الخطاب الديني.

ويعطي القرار صلاحيات لوزير الأوقاف للاستعانة بالمكلفين بالعمل الديني في الأعمال الإدارية في الوزارة والجهات التابعة على ألّا يتعارض ذلك مع عملهم الديني المكلفين به.

كما ونص القرار على الإبقاء على المكلفين بالأعمال الدينية قبل صدور القرار والاحتفاظ بحقوقهم حتى انتهاء تكليفهم.