واشنطن تنتظر حوار الدوحة لتأليب الأمم المتحدة على حزب الله

قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، في نيويورك، امس، إن الوضع الداخلي المتوتر في لبنان لن يدفع مجلس الأمن الدولي للتخلي عن قراراته الخاصة بلبنان، وتحديداً القرارات 1559 الخاص بنزع سلاح الميليشيات و1701 الذي أدى لوقف العدوان الاسرائيلي في العام 2006 و1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة لمعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
واوضح خليل زاد أنه يتوقع أن يقر مجلس الأمن قريباً طلب المحقق الخاص دانيال بيلمار تمديد مهمته لمدة ستة أشهر إضافية، والتي تنتهي رسمياً في 15 حزيران المقبل.
وكان رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قد أرسل كتاباً إلى مجلس الأمن قبل نحو أسبوعين، يطلب فيه أن «يرد بشكل إيجابي» على مطلب بيلمار بالتمديد، والذي سلمه للمجلس في مطلع نيسان الماضي عند تقديمه لأول تقاريره حول التقدم الذي حققه في التحقيق بشأن اغتيال الحريري. ومن المقرر أن يقدم بيلمار في آب المقبل، تقريره الثاني منذ توليه منصبه مطلع العام. وكانت مصادر في الأمم المتحدة قد قالت إن الحكومة اللبنانية كانت تطالب بأن يتولى بيلمار منصبه كمدع عام فور انتهاء مهمة لجنة التحقيق منتصف الشهر المقبل، وذلك لمنح المزيد من الزخم لمسار إنشاء المحكمة، على أن يواصل تحقيقاته أثناء توليه ذلك المنصب. ولكن المصادر اشارت الى أن بيلمار أصر على تمديد مهمته كمحقق، لأنه يرى أنه لا يمتلك بعد ما يكفي من الأدلة لتولي منصب المدعي العـام والتمهيد لإعداد قرارات اتهام يقرها قاضـي التحقيق.
أما من ناحية التحرك في مجلس الأمن للرد على الأحداث التي عصفت بلبنان الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لما أشار اليه خليل زاد مرارا، فيبدو أنه يبقى معلقاً حتى انتهاء مؤتمر الدوحة ومحاولة التوصل لتسوية بين الفرقاء اللبنانيين. ولكن المصادر الدبلوماسية قالت إن تحركاً ما سيتم في مجلس الأمن، سواء بإصدار بيان رئاسي يدعم ما سيتوصل اليه اللبنانيون في الدوحة، إذا تم ذلك، أو بالتحرك في اتجاه مضاد ومحاولة فرض عقوبات على «حزب الله» وأنصاره في حال فشل حوار الدوحة.
وقال خليل زاد، أمس، إن هناك أموراً أساسية عديدة تتمسك بها إدارته لدى التعامل مع الشأن اللبناني، أولها «دعم الحكومة الشرعية في لبنان» و»انتخاب الرئيس والسماح لمؤسسات دولة لبنان المستقلة بالعمل. والقضية المهمة بالنسبة إلينا كذلك هي دعم استقلال لبنان ووحدة أراضيه وسيادته. كما أنه من المهم بالنسبة الينا أن استخدام القوة الذي رأينا حزب الله يلجأ اليه ضد المدنيين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية، أظهر حقيقة ما يقال بشأن أن حزب الله حركة مقاومة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. فما رأيناه كان استخداماً للقوة من قبل ذلك الحزب الذي تدعمه إيران وسوريا، ضد المؤسسات المدنية اللبنانية. وما حــدث كان كشفاً للقنــاع في ما يتعلق بحزب الله، ونحن نعتقد أنه يجب عدم مكافأته على استخدامه للقوة ضد المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية».

المصدر: السفير