هل يفوز الإسلاميون في انتخابات الحكم المحلي بالأردن؟

الجمل:     سوف يدلي الأردنيون اليوم بأصواتهم من أجل انتخاب حوالى 1000 ممثل، و92 رئيس بلدية (أو عمدة)، وذلك ضمن ما يعرف بقواعد (الحكم المحلي)، أو (الحكم الشعبي).
·       الخلفيات العامة للانتخابات المحلية الأردنية:
الانتخابات أياً كانت هي تنافس وصراع حول السلطة والثروة، وبإسقاط ذلك على الانتخابات البلدية المحلية الأردنية نلاحظ الآتي:
-         البلديات والمحليات لا تتمتع بميزانيات مالية كبيرة.
-         السلطات والصلاحيات الممنوحة لهذه البلديات والمحليات تتميز بالمحدودية وضيق النطاق.
-         هامش استقلال البلديات والمحليات الأردنية عن السلطة المركزية في عملية صنع واتخاذ القرار هو هامش محدود.
مصدر أهمية الانتخابات البلدية والمحلية الجارية حالياً في الأردن، يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
-         ان اتجاهات التصويت ونتيجته سوف تمثل المؤشر الرئيسي للرأي العام الأردني الحالي، وذلك على النحو الذي يقدم فكرة واضحة عن مستقبل الأردن السياسي.
-         ان هذه الانتخابات تأتي بعد تطورات دراماتيكية في المنطقة، من أبرزها فوز حركة حماس (الإسلامية) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وفرض سيطرتها سياسياً وعسكرياً على قطاع غزة، وقيام حزب الله (الإسلامي) بإلحاق الهزيمة بالقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتصاعد التمرد (الإسلامي) السني والشيعي ضد القوات الأمريكية في العراق، وتزايد النشاط السياسي للمعارضة (الإسلامية) في مصر، وفوز حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في الانتخابات البرلمانية التركية.
-         إعلان جبهة العمل الإسلامي (التنظيم الإسلامي الرئيسي في الأردن) عن خوض هذه الانتخابات، والتي سبق أن قاطعها في عام 2003م، مع ملاحظة أن جبهة العمل الإسلامي هذه، قد خاضت الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وحصلت على 17 مقعداً من إجمالي المقاعد الكلية البالغ عددها 117.
·       المملكة الأردنية والضغوط الداخلية والخارجية:
تواجه المملكة الأردنية الضغوط من الجانبين الداخلي والخارجي، ويمكن استعراض هذه الضغوط على النحو الآتي:
-         الضغوط الداخلية:
برغم تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة وغير المباشرة فقد تزايدت الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بقدر كبير، فالمساعدات الاقتصادية الأمريكية الغربية، لم تنجح في تعويض الأردن عن الخسائر الباهظة التي لحقت به من جراء غزو واحتلال العراق، وكان الاردن يحصل في الماضي على كل احتياجاته النفطية من العراق، ولكن بعد الغزو والاحتلال توقفت هذه المزايا، واضطرت الحكومة الأردنية إلى رفع الدعم عن الوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد حجم التشوهات في المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
التدهور الاقتصادي أدى إلى تزايد المعارضة وحدة السخط داخل الشارع الأردني، خاصة وأن سياسات النظام الملكي الموالية للغرب وأمريكا وإسرائيل، لم تنجح في تغطية انكشاف الاقتصاد الأردني، وقد ترتب على ذلك تزايد المخاوف من تفاقم حالة الانكشاف الاقتصادي وتطورها الى حالة انكشاف سياسي أمني.
-         الضغوط الخارجية:
يواجه الأردن ضغوطاً خارجية متنوعة، وعلى المستوى الإقليمي يواجه الضغوط بواسطة إسرائيل، والتي تركز جهودها على توظيف قدرات النظام الملكي في حماية أمنها من حركات المقاومة الفلسطينية، وأيضاً يواجه الأردن ضغوطاً بواسطة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية التي ترتبط اجتماعياً وعشائرياً بالمجتمع الأردني.
كذلك يواجه الأردن ضغوطاً من الجانب العراقي، وذلك بسبب العمليات العسكرية الأمريكية، ونشاط المقومة العراقية المسلحة وعلى وجه الخصوص في محافظة الأنبار.
وعلى المستوى الدولي يواجه الاردن الضغوط من الولايات المتحدة، التي ظلت تكلف النظام الأردني بما يفوق قدرته في تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية، مما أدى إلى القضاء على مصداقية النظام الملكي أمام الرأي العام الأردني والعربي.
·       السلطات الأردنية وإدارة الضغوط:
الموقع الذي تحتله المملكة الأردنية على خارطة الصراع العربي- الإسرائيلي، جعل منه مجالاً حيوياً في كافة المواجهات العربية- الإسرائيلية، وفي إدارة هذا الصراع لم يعتمد النظام الملكي على قدرات الشعب الأردني، ولجأ بدلاً عن ذلك إلى سياسة التعاون مع إسرائيل وأمريكا، وذلك على النحو الذي جعل هذان البلدان يعملان من أجل توظيف المملكة الاردنية بما يعود عليها بأكبر فائدة ممكنة في هذا الصراع، وبأقل تكلفة ممكنة.. وعلى هذه الخلفية لم يحصل النظام الملكي الأردني إلا على بعض المزايا النسبية في القروض والمعونات التي كانت تتميز بشروطها الاقتصادية والسياسية الباهظة الثمن والتكلفة.
وعلى صعيد الضغوط الداخلية، فقد لجأ النظام الملكي إلى قمع المعارضة الداخلية وحبس أنفاس المقاومة الفلسطينية، وقد وجد مساعدات لا حصر لها في هذا الجانب بواسطة الإسرائيليين والأمريكيين، ولكن برغم كل ذلك، فقد أصبح النظام الملكي الأردني عاجزاً عن المضي قدماً في عملية ترويض المعارضة الداخلية، وذلك لأن علمية الترغيب والترهيب أصبحت غير مجدية، وأصبحت الحركات السياسية الأردنية المعارضة تجد مجالاً واسعاً للمناورة بسبب نشاط الحركات الفلسطينية في الضفة الغربية، وفي العراق، إضافة إلى تآكل شعبية النظام الملكي في الشارع الأردني على النحو الذي أدى إلى تحول المعارضة الأردنية من مجرد حركة سياسية إلى تيار اجتماعي يصعب استئصاله باستخدام آلة القمع الإسرائيلية- الأمريكية..
وفي الاتجاه المقابل تنشط المعارضة الأردنية في إدارة صراعها مع النظام الملكي الأردني، وتقول جبهة العمل الإسلامي بأن فوزها بالانتخابات البلدية سوف تستخدمه كنقطة انطلاق للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات البرلمانية الأردنية، على النحو الذي يتيح لها الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان القادم.
وعموماً: إن المسار الخاطئ الذي ينتهجه النظام الملكي الأردني، سيؤدي في نهاية المطاف إلى حصر هذا النظام ضمن دائرة ضيقة وركن قصي، وذلك لأن الرأي العام الأردني أصبح أكثر وعياً وإدراكاً ونقداً لتوجهات نظامه الملكي.
كذلك لم يعد الرأي العام الأردني يتعامل بسلبية مع الوجود الفلسطيني في أرضه، بل أصبح أكثر تفاعلاً واندماجاً مع الواقع الفلسطيني، وأدت خبرة اتفاقية أوسلو، وعملية سلام الشرق الأوسط التي تورط فيها النظام الملكي الأردني، وقيادة حركة فتح، والنظام المصري، إلى جعل الشعب الأردني يفهم تماماً أن هذا الطريق سوف يؤدي بالأردن إلى حافة الكارثة، وأن إسرائيل التي حصلت على كل شيء ولم تقدم للأردن شيئاً في اتفاقية السلام الإسرائيلية- الأردنية، لن تترك الأردنيين يعيشون في سلام، خاصة وأن إسرائيل ترفض الإعلان عن حدودها مع دول جوارها، ومنهم الأردن، وهو أمر واضح المغزى والمعنى بالنسبة للأردنيين.