اتهامات جديدة لضباط أتراك

أعلن مصدر رسمي أن محكمة تركية قررت الأربعاء توجيه الاتهام إلى ثلاثة ضباط أتراك متقاعدين بشأن مؤامرة يزعم أنها دبرت للإطاحة بالحكومة.
 وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المحكمة أمرت بالحبس الاحتياطي لاثنين من الضباط المعتقلين أحدهما برتبة لواء والثاني برتبة عميد، وقررت في المقابل الإفراج عن ضابط متقاعد برتبة عقيد.
 وكان الثلاثة ضمن نحو 20 من كبار ضباط الجيش اعتقلوا الأسبوع الجاري.
 وطالب الادعاء العام في وقت سابق باعتقال 90 ضابطا من المشتبه في ضلوعهم في ما قيل إنه مخطط انقلابي تم إعداده سنة 2003 لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
 غير أن المدعي العام لمدينة إسطنبول إيقوت إنغين قام الاثنين الماضي بعزل اثنين من مساعديه أمرا بتنفيذ حملات الدهم والاعتقال.
 كما قرر المدعي العام تعليق حملات الدهم والتفتيش التي شملت 14 مدينة تركية، وارتكزت على مذكرات اعتقال وقعها المساعدان اللذان أعفيا من منصبيهما.
 وبدأ التحقيق في قضية الانقلاب هذه منذ فبراير/ شباط الماضي، وشملت حملات الاعتقال عشرات بينهم عسكريون متقاعدون وآخرون لا يزالون في الخدمة.
 وكانت تقارير قد ذكرت أن المخطط يهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد عبر تفجير مساجد واختلاق توتر مع اليونان، والزج بالبلاد في فوضى سياسية تبرر بعد ذلك تدخل الجيش للإمساك بزمام الأمور.
 ونفى الجيش -الذي يعد نفسه حاميا للنظام العلماني التركي- وجود مثل هذه المؤامرة، وقال إن ما سمي مخطط "المطرقة" جزء من سيناريو مناورات استخدم في دورة تدريبية. 

المصدر: رويترز