نعمة الانتاج الزراعي الوفير يقضي عليها سوء التصريف والتخزين

بين المهندس محمد زين الدين مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة في تصريح لتشرين ان تطور الانتاج الزراعي الذي شهدته سورية لم يرافقه التطور المناسب في حجم التجارة الزراعية.

كما انه لم يكن للتطور العام في التجارة دور يذكر في تطوير الانتاج النباتي لأن السياسات القائمة لم تستطع امتصاص الفائض من الانتاج ولم تستطع معالجة الأزمات خاصة في فترة الذروة نتيجة لعدة اسباب اهمها غياب شبه كامل للشركات التسويقية المتخصصة. ‏

ونقص الطاقات التخزينية العادية والندرة القادرة على امتصاص الفائض من الانتاج في فترة الذروة لعرضه في فترة الندرة او تجهيزه للتصدير خلال الاوقات المناسبة وفقاً لأذواق المستهلكين، اضافة الى ضعف البنية التسويقية لأسواق الجملة وسيطرة الحلقات الوسيطة على العمليات التسويقية، وغياب خطوط نقل بحري وجوي منتظمة لنقل المنتجات الزراعية بنوعيه المبرد او المفتوح، كما لا تتوافر في الموانئ السورية مخازن مبردة لتجميع الحمولات حتى وصول البواخر وتعبئة الحاويات، كما انه في مجال التمويل لا يوجه سوى المصرف الزراعي وفروعه كمصدر للتمويل والاغلبية العظمى من قروضه بين 80 ـ 90% هي قروض قصيرة الاجل (موسمية) لا تلبي الاحتياجات اللازمة لتطوير الاستثمار او التجارة الزراعية. كما ان غياب نظام العقود المسبقة اثر على تصدير المنتجات الزراعية وغياب كامل للزراعات التصديرية وبرأي زين الدين فان هناك العديد من الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل زيادة كمية الصادرات بالشكل الذي يوازن الميزان التجاري في المرحلة الأولى وجعل الميزان التجاري ايجابياً في المرحلة الثانية، واهم هذه الاجراءات التوسع الرأسي بالانتاج ما يؤدي الى زيادة مردود وحدة المساحة وتقليل التكاليف وبالتالي قدرة منتجاتنا على المنافسة السعرية في الاسواق الخارجية، وتطوير الانتاج الحيواني بما يواكب تطوّر الانتاج النباتي لتأمين المواد الأولية لبعض الصناعات الغذائية، واقامة شركات تسويقية متخصصة وفق المواصفات العالمية تحتوي على خطوط توضيب متنوعة وبرادات لجمع الانتاج في فترة الذروة، مما يساهم في كسر احتكار الحلقات الوسيطة في العمليات التسويقية، وزيادة الطاقة التخزينية ما يتيح تخزين الانتاج بشكل علمي، وتطوير البنية التحتية لاسواق الجملة وتجهيزها بالمعدات اللازمة لإعطاء الصورة الحقيقية والكاملة عن التسويق الداخلي والخارجي، وتطوير اسطول النقل البحري والجوي المبرد والعادي وزيادة عدد الشاحنات المبردة وفق المواصفات الدولية، يضاف الى ذلك وضع سياسة تسعيرية مناسبة من قبل الحكومة بما يؤمن هامش ربح مناسب للفلاح ضمن طاقة المستهلك ويؤمن احتياجات الدورة الزراعية، وتأمين مصادر تمويل اخرى اضافة الى المصرف الزراعي التعاوني تقدم التسهيلات الائتمانية المناسبة اسوة بالقطاعات الاخرى، وايجاد الصيغة القانونية للعقود المسبقة الملزمة للطرفين بما يساعد على تسويق الانتاج بشكل مبكر ولا سيما بالنسبة للزراعات الحديثة والطبية والتصديرية والعطرية، واخيراً بذل الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووضع اتفاقية الشراكة الاوروبية موضع التنفيذ. ‏

باسم المحمد

المصدر: تشرين