24-02-2018
نص القرار رقم ٢٤٠١ بشأن الهدنة في سورية
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2235 (2015) 2015) و 2254 (2015) و 2286 (2016) و 2286 (2016) و 2332 (2016) و 2336 (2016) و 2393 (2017)، والبيانات الرئاسية المؤرخة 3 آب / أغسطس 2011 (S / برست 2011/16) و 21 آذار / مارس 2012 (S / برست / 2012/6) و 5 نيسان / أبريل 2012 (S / برست / 2012/10) و 2 تشرين الأول / أكتوبر 2013 (S / برست / 2013/15)
يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها و وحدة اراضيها وسلامتها الإقليمية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
و يكرر اعرابه عن قلقه الشديد ازاء خطورة استمرار الحالة الانسانية المدمرة في سوريا بما في ذلك الغوطة الشرقية ومحافظة ادلب وحماة الشرقية والركبان والرقة .
وفي الحقيقة فان اكثر من 13 مليون نسمة في سوريا يحتاجون لمساعدات انسانية عاجلة بما في ذلك المساعدات الطبية حيث ان 6 مليون نسمة منهم مشردين داخليا و 2 مليون ونصف نسمة يعيشون في مناطق صعبة الوصول بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون ومئات الاف من المدنيين يقيمون في المناطق المحاصرة.
واذ يعرب عن غضبه ازاء تصعيد العنف غير المقبول في مناطق عديدة في سورية خصوصا ادلب و الغوطة الشرقية.
ولكن مدينة دمشق أيضا تتعرض لقصف على المباني الدبلوماسية وهجمات ضد المدنيين وعلى المرافق الطبية ايضاً مما سيزيد في تعقيد المعاناة وتشريد أعداد كبيرة من الناس ونشير في هذا الصدد الى الإلتزامات القانونية لجميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان فضلًا عن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تخص وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والمرافق العامة بما في ذلك الهجمات التي تشن على المدارس والمباني الطبية واذ يعرب عن قلقه ازاء العائدين الى المناطق بما فيها تلك المسترجعة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروفة باسم داعش الملوثة بملحقات الحرب من المتفجرات وتحتاج الى دعم للقدرة على الصمود وتحقيق الاستقراركما ويعرب عن قلقه تجاه الحالة الإنسانية في الرقة.
ويؤكد من جديد على قلقه العميق ازاء عجز الأمم المتحدة عن إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في الأشهر الاخيرة معبرًا عن جزعه الشديد ازاء الحالة المأساوية لمئات الآلاف من المدنيين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية وخصوصا في الغوطة الشرقية ، اليرموك ،الفوحة و كفريا .
تؤكد من جديد ان الحصار الموجه ضد السكان المدنيين في سوريا يعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويدعو الى فك الحصار القوي عن جميع المناطق المحاصرة.
واذ يعرب عن قلقه تجاه الحالة الإنسانية للمشردين داخليًا والذين ضاقت بهم السبل في الركبان، واذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الى الركبان داخل سوريا والحاجة الى حل دائم.
واذ يلاحظ العمل الجاري بشأن مناطق خفض التصعيد للحد من العنف كخطوة تجاه وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلد، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بإتفاقية وقف اطلاق النار القائمة، كما يجب ان تصل المساعدات الانسانية كجزء من هذه الجهود وفقا للقانون الإنساني الدولي .
و إذ يؤكد من جديد انه يجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بجيمع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب بموجب القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي .
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستسمر في تدهور في ظل غياب حل سياسي للصراع في سوريا وفقاً للقرار 2254 (2015) ،ويدعو جميع الأطراف من أجل احراز تقدم في هذا الصدد وإلى إتخاذ التدابير بناء الثقة بما في ذلك الإفراج المبكر عن المحتجزين تعسفًا لا سيما الأطفال والنساء .
واذ يعرب عن غضبه لعدم التنفيذ الكافي لقرارته :
2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258(2015) و 2268 ( 2016) و 2332( 2016) و 2393 (2017) .
وإذ يقرّ أن الحالة الإنسانية المدمرة في سوريا لا تزال تشكل تهديداً للسم والأمن في المنطقة .
و إذ يؤكد أن على الدوال الأعضاء الإلتزام بموجب المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها .
1. يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون تأخير مدة 30 يومًا على الأقل في جميع أنحاء سوريا لوقفة إنسانية متينة ، من أجل ادخال المساعدات الإنسانية و الخدمات والإجلاء الطبي للمرضى و الجرحى وفقاً للقانون الدولي المطبق ، ويطالب جميع الأطراف بالمشاركة في تحقيق هذا الهدف .
2. يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة باسم داعش)، القاعدة، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية المصنفة لدى مجلس الأمن.
3. يهيب بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار بما في ذلك التنفيذي الكامل للقرار 2268، ويهيب كذلك بجميع الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والوفاء بالالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويشدد على الحاجة لضمانات ذات صلة من تلك الدول الأعضاء.
4. يهيب بجميع الدول الأعضاء المعنية، أن تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية وذلك استناداً إلى الترتيبات القائمة.
5. يطالب بالبدء الفوري بوقف الأعمال العدائية، وأن تسمح جميع الأطراف بالوصول الآمن المستدام وغير المعاق كل أسبوع للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق والسكان وفقاً لتقييم الأمم المتحدة في جميع أنحاء سوريا، ولا سيما أن عددهم بلغ 5.6 مليون نسمة في 1.244 مجتمع محلي وهم بحاجة ماسة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها وكذلك المناطق المحاصرة وفقاً للتقييم الأمني للأمم المتحدة.
6. يطالب جميع الأطراف بالسماح لأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالبدء الفوري بوقف الأعمال العدائية، والإجلاء الطبي غير المشروط استناداً إلى الحاجة الطبية، رهناً بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة.
7. يكرر طلبه، ويذكر السلطات السورية على وجه الخصوص، بأن تمتثل جميع الأطراف أمام التزاماتها فوراً بموجب القانون الدولي، والقانوني الدولي لحقوق الإنسان، حسب ما تقتضيه الحاجة، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، فضلاً عن ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصراً في الواجبات الطبية، ووسائل نقلها ومعداتها، فضلاً عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على نحو كامل وفوري.
8. يطالب جميع الأطراف بتيسير المرور الأمن ودون معوقات للموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية العاملين حصراً في المهام الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية لجميع المحتاجين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر مطالبته بأن تقوم جميع الأطراف بتجريد المنشآت الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى من السلاح، وتجنب انشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان والكف عن الهجمات الموجهة ضد المرافق المدنية.
9. يحيطكم علماً مع التقدير للطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 كانون الثاني / يناير 2018 أنثاء بعثته إلى سوريا، ويهيب جميع الأطراف أن تيسر تنفيذ هذه الطلبات وغيرها، لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية الدائمة والمحسنة إلى سوريا عام 2018.
10. يهيب بجميع الأطراف أن ترفع الحصار فوراً عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك وكفريا والفوعا، ويطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية وأن تكف عن حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية التي لا غنى لهم عنها لبقائهم، وتمكين الإجلاء السريع الأمن ودون معوقات لجميع المدنيين الراغبين في المغادرة، ويشدد على ضرورة اتفاق الطرفان على التوقفات الإنسانية ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن ودون إعاقة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، وإذ يشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للقتال.
11. يدعو إلى الاستعجال بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء سوريا.
12. يطالب الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار وعن امتقال جميع الأطراف المعنية في سوريا خلال 15 يوم من اتخاذه، وبعد ذلك في إطار الإبلاغ عن القرارات 2139(2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017).
13. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
(ترجمة غير رسمية)
إضافة تعليق جديد