منظمات حقوقية تدين الحكم على معتقلي النشاط الشبابي الديمقراطي
دانت منظمات حقوقية سورية الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا (استثنائية) بحق سبعة شبان سوريين باتوا يعرفون باسم (معتقلي النشاط الشبابي الديمقراطي)، وشككت بقانونية هذه الأحكام واعتبرتها "قاسية وجائرة".وكانت محكمة أمن الدولة العليا حكمت أمس (الأحد) على ماهر إبراهيم وطارق الغوراني بالسجن 7 سنوات، فيما حكمت على حسام ملحم وعلام فاخور وأيهم صقر وعمر عبد الله ودياب سرية بالسجن خمس سنوات بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة وتعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدول أجنبية"، وجميعهم معتقلون منذ نحو 15 شهراً.ودانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم وشددت على أن الشبان حكموا "لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي عن آرائهم"، واعتبرت الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية "غير دستورية" وأكّدت على أنها تصنف المعتقلين السبعة كـ "سجناء رأي وضمير"، وطالبت بالإفراج عنهم.وعبّرت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" إزاء استمرار محكمة أمن الدولة العليا بإصدار الأحكام "الجائرة" بحق المواطنين، وطالبت بإطلاق سراح مجموعة الطلبة فوراً، واعتبرت المحكمة "غير دستورية" كونها أنشأت سنداً لحالة الطوارئ المعلنة منذ 44 سنة.كما أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عن إدانتها للحكم، ودعت السلطات السورية إلى "ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع"
المصدر: آكي
إضافة تعليق جديد