من نتائج زيارة الوفد الحكومي لإيران … 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومثلها لدعم استيراد المشتقات النفطية

خط ائتماني ثان بقيمة مليار دولار هو أحد نتائج الزيارة للوفد الاقتصادي الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مخصص لمستلزمات الإنتاج والطاقة سيتم الاستفادة منه وفق الآتي: 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وكل ما له علاقة بإنعاش وعودة الإنتاج والعمل في سورية إلى سابق عهده، وهذا ينسجم مع توجهات الحكومة بدعم عودة الإنتاج كمضاد حيوي أول لمكافحة آفة التضخم. و500 مليون دولار لدعم استيراد المشتقات النفطية من إيران التي تهدف بدورها إلى دعم صمود المواطن السوري وتأمين مستلزماته ودعم حاجة الإنتاج والعمل الصناعي والزراعي من الطاقة.
وعن المشروعات الاستثمارية التي تم التوقيع عليها بالتشارك مع الجانب الإيراني بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك فقد تبين أن للقطاع الزراعي دوراً حيوياً حيث تم الاتفاق على إقامة مزرعة «زاهد» لتربية الأبقار ويحق للجانب الإيراني الاستفادة من الاستثمار المشترك لمبقرة زاهد في طرطوس والأراضي الملحقة بها التي تبلغ مساحتها 275 هكتاراً ومن المقرر أن تقوم لجنة مشتركة بتحديد قيمة المنشأة وقيمة الشراكة والاستثمار وحصة كلا الطرفين ونصت الاتفاقية على أن تعفى جميع المعدات والتجهيزات الموردة والمنتجات المصدّرة والأرباح الاستثمارية للمشروع من الضرائب والرسوم.
وبخصوص الشراكة حول الأراضي الزراعية مع الجانب الإيراني تم الاتفاق على تخصيص أراضٍ زراعية مساحتها 5000 هكتار من أجل الاستثمار المشترك تقوم لجنة مشتركة بتحديد قيمة الأراضي وكيفية الاستثمار وحصة كلا الطرفين ويتعهد الجانب السوري بتأمين الأراضي في المناطق الآمنة كما يتعهد بتوفير المياه اللازمة لتنفيذ المشروع وضمن الإمكانات المتاحة وتُعفى كذلك جميع المعدات والتجهيزات الموردة والمنتجات المصدّرة والأرباح الاستثمارية للمشروع من الضرائب والرسوم. وقد أكد وزير الزراعة أحمد القادري في تصريح له أن أصول هذه الاستثمارات كلها ملك للجمهورية العربية السورية والاستثمار مشترك لفترة محدودة حسب العقد 25 عاماً، وحصة من الإيرادات للجانب الإيراني كأي مستثمر يستثمر لفترة محدودة تنتهي بانتهاء العقد، وهي عقود تشاركية وستعود الملكية للجمهورية العربية السورية وليس هناك نقل لأي ملكية والعامل المشترك فقط هو الاستثمار، مضيفاً: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لكل مشروع على حدة لوضع آلية تنفيذية مناسبة من خلال تقييم الموجودات، فمثلاً في محطة أبقار زاهد سيتم تقييم الموجودات كافة والأبقار والمساحات الملحقة بالمحطة وسيتم الاستثمار من الجانب الإيراني لشراء أبقار أخرى وتطوير المحطة، والجانب المهم أن العمل سيكون بشكل مشترك، منوهاً بأن العقود التي تم توقيعها في إيران هي عقود إطارية.
وأضاف: إنه تم الطلب من وزير الزراعة الإيراني لتقديم تسهيلات لإدخال المنتجات الزراعية السورية وخاصة الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون إلى الأسواق الإيرانية، مؤكداً أنه تم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع مصفوفة تنفيذية مع برنامج زمني للبدء بالعمل والتنفيذ فوراً.
أما ما يخص النفط والثروة المعدنية فقد أوضحت الاتفاقية أن هناك تعاوناً مشتركاً مع الجانب الإيراني للتعاون في مجال تطوير إنتاج والاستثمار في منجم فوسفات الشرقية حيث تم الاتفاق على أن تقوم لجنة مشتركة بتحديد سعر مبيع الطن الواحد من الفوسفات فوب طرطوس، وتحديد الرسوم والأجور المترتبة على ترخيص القطاع المحدد للاستثمار، وتحديد موقع قطاع الاستثمار وكيفية الاستثمار وتحديد حصة كلا الطرفين من الإنتاج وكل ما يتعلق بتفاصيل الاستثمار من تكاليف وأجور ومبيعات أو أي التزامات فنية.
وبخصوص النفط تم الاتفاق على الشراكة بين الجانبين على أراضٍ زراعية مساحتها 1000 هكتار من أجل بناء خزانات ومرابط ومصبات نفط وغاز واستثمارها بشكل مشترك (400 هكتار في اللوبيدة في حمص- 400 هكتار في الفرقلس في حمص – 200 هكتار في بانياس طرطوس).
أما في مجال الاتصالات فقد تم التوقيع على إعطاء ترخيص للشراكة مع شركة MCI الإيرانية لتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية بحيث تؤسس في سورية شركة محلية وفق قانون الشركات السوري تكون شركة MCI الشريك الإستراتيجي فيها.
ويدخل مع الشريك الإستراتيجي مساهمون سوريون وتُمنح هذه الشركة المحلية ترخيص المشغل الثالث، إضافة لذلك تقوم لجنة مشتركة بتحديد البدل الابتدائي للترخيص وآلية تسديده وإجراءات الترخيص قيد التنفيذ.

وكالات