مصدر مصرفي: مضاربون خارجيون يشترون القطع بكميات كبيرة للضغط على الليرة

شكك مصدر مصرفي في جدوى انخفاض سعر صرف الدولار بالنسبة لأسعار السلع والحاجات الاستهلاكية للمواطن، بالنظر إلى غياب خطة الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولاسيما وزارة التجارة وحماية المستهلك، لضبط الأسعار ولحجم ارتفاعاتها، بالنظر إلى أن التاجر يتذرع حالياً بارتفاع سعر صرف الدولار حتى يرفع أسعار السلع بشكل جنوني، إضافة إلى الذريعة الدائمة بأن تثبيت الصفقات التجارية بالسعر الحالي للدولار غير ممكن تبعاً لارتفاعه المحتمل، وبالتالي يجب رفع سعر السلع على أساس الارتفاع المحتمل لاحقاً، ما يشكل دوامة حقيقة لا مخرج منها.
المصدر المصرفي أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤخراًَ يعود لجملة من الأسباب، منها ما هو اجتماعي نتيجة انتهاء العام الدراسي، والعزم الذي عقدته بعض الأسر السورية لقضاء العطلة في الخارج، فازداد الطلب على الدولار ومنها كذلك ما هو اقتصادي نتيجة سياسة مصرف سورية المركزي وعدم قدرته على ضبط سوق صرف العملات، إضافة إلى تلبية حاجات المواطنين الأساسية وتصرفات بعض التجار والمضاربين بالعملة، وكذلك التهريب والعمليات التجارية. وأشار إلى أن الخطأ الأول المرتكب بالنسبة لسعر الصرف كان قيام مصرف سورية المركزي بطرح مبالغ للبيع المباشر، في وقت تساءل فيه جميع الاقتصاديين عن مبرر وجود نقد أجنبي بيد المواطنين العاديين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النقد الأجنبي في أوقات الأزمة يعتبر سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، في وقت وجد فيه مضاربون خارجيون في سوق النقد السوري يؤثرون في السعر ويشترون القطع بكميات مهما ارتفع سعره كجزء من المؤامرة على الليرة السورية كما هي على كل سورية، إلى جانب ظهور فئة من المضاربين الجدد المستفيدين من فروقات سعر الصرف وإعادة الشراء من بسطاء المواطنين، بل حتى استخدامهم لبطاقاتهم الشخصية للشراء من المصارف، والذين تحولوا لاحقاً إلى أداة مضاربة بيد كبار المضاربين في السوق السوداء. المصدر نبه إلى ارتفاعات سعر الصرف بعد كل تصريح من المركزي عن إجراءات بحق المتلاعبين والمضاربين وتجار العملة، وعدم خروج هذه التصريحات بنتائج حقيقية على الأرض حتى فقدت قيمتها، بل إنها أفرزت حملات تكديس للقطع من قبل صغار ومتوسطي المضاربين في الأسواق الثانوية، متسائلاً في الوقت نفسه عن الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في إطار التوجه شرقاً وإحداث سلة عملات أجنبية، ولاسيما الروبل الروسي واليوان الصيني. كما اعتبر أن ما يخفض سعر الصرف حقيقة هو زيادة حجم الاستثمار وعودة رؤوس الأموال المغادرة، إضافة إلى شركات استثمارية من الدول الصديقة التي تقف إلى جانب سورية، حال استقرار الأمور وعودة الأمن والأمان، إضافة إلى دعم المستوردات لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، ولاسيما تلك التي تمس حياتهم بشكل مباشر، ولاسيما عن طريق المؤسسات العامة، بالتزامن مع تشجيع المدخرات مهما صغر حجمها ومنح فوائد مجزية ومحفزات لهذه المدخرات، كذلك إعادة الإجراءات الصارمة التي كانت متبعة سابقاً بالنسبة للتعامل بالقطع الأجنبي وحصر التداول بالليرة السورية فقط، أما الأبرز فهو زيادة حجم التداول بالليرة السورية والدوران السريع لرأس المال وهو ما حققته زيادة الرواتب.

مازن جلال خيربك

المصدر: الوطن