مصدر سوري: لا أهمية لتجميد الولايات المتحدة لأرصدة سورية

قلل مصدر حكومي سوري من أهمية تجميد الولايات المتحدة لأرصدة ثلاث مؤسسات حكومية للاشتباه في أنها تساعد في نشر أسلحة الدمار الشامل، ورأى أنه "لن يكون هناك أي مفاعيل" للقرار الأمريكي، واعتبر الاتهامات الأمريكية "سياسية" تعبّر عن "عدائية" الإدارة الأمريكية تجاه سورية. وأكّد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن عمل هذه المؤسسات لن يتأثر بالعقوبة الأمريكية، مشيراً إلى أن المصرف التجاري السوري استطاع تجاوز آثار العقوبات الأمريكية عليه التي فُرضت قبل نحو عامين. بالمقابل رأى الباحث سعيد مقبل أن تجميد وزارة الخزينة الأمريكية أية أرصدة أو أصول مالية لثلاث مؤسسات سورية في الولايات المتحدة "أمر رمزي" إلا أنه قد يؤثر على أداء هذه المؤسسات وهو "رسالة" من الإدارة الأمريكية بأن "ضغوطها لن تنتهي على سورية على المدى القريب والمتوسط على الأقل". والمؤسسات الثلاث المستهدفة بقرار وزارة الخزانة الأمريكية هي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ومعهد الإلكترونيات وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بتهمة تطوير صواريخ وأسلحة غير تقليدية بهدف استخدامها. وكانت مجلة (التايمز) الأمريكية كشفت في عددها الأخير أن مئات الصواريخ سورية الصنع يجري نقلها إلى لبنان لتزويد حزب الله بالصواريخ القادرة على قصف مناطق حيفا والى ما بعد حيفا. وهذه الخطوة الأمريكية الأخيرة تابعة لخطوات سابقة، حيث كانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في آذار/ مارس 2006 قراراً طلبت بموجبه من المؤسسات المالية الأمريكية قطع أيّ علاقات لها بالمصرف التجاري السوري المملوك من الحكومة ومؤسساته، لأنه بتهمة تمويل جماعات إرهابية (حماس والجهاد وغيرها) وتبييض الأموال. كما أعلنت في تموز/ يوليو 2005 تجميد أموال مسؤولين سوريين منهم وزير الداخلية السوري السابق غازي كنعان، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري السابق في لبنان رستم غزالة، بتهمة المساعدة في الإرهاب. كما أعلنت في كانون ثاني/ يناير 2005 عن تجميد أرصدة رئيس المخابرات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت على اعتبار أنه "من المخططين الرئيسيين لهيمنة سورية على لبنان"، ولأنه "ساهم بشكل أساسي في تدبير أعمال إرهابية ضد إسرائيل"، ولأنه يدعم "منظمات إرهابية". وجمدت قبلها بشهر أرصدة زهير شاليش وآصف شاليش وشركتهم (سيس انترناشيونال) بتهمة تزويد النظام العراقي السابق بمعدات عسكرية خلال الحظر الدولي. ويؤكد بعض كبار رجال الأعمال، وبعض المطلعين على أعمال الحكومة السورية أن المقاطعة الاقتصادية الأمريكية ومنع التعامل مع المصارف أثّر كثيراً على الاقتصاد السوري، وشلّ العديد من القطاعات، لأن أي منتج يُصنع ولو جزء منه في شركات أمريكية (حتى لو خارج الولايات المتحدة) لا يمكن استيراده أو استيراد قطع التبديل والصيانة له، فضلاً عن صعوبة تحويل أموال المؤسسات من بلد لآخر دون أن تمر عبر بنوك أمريكية.

المصدر: آكي