مصالحة خان الشيح قيد التنفيذ
وصلت أعداد الراغبين في مغادرة منطقة خان الشيح في الغوطة الغربية إلى حوالي الألفي شخص، وذلك بعد نجاح الجيش السوري ووجهاء من المنطقة في التوصل لاتفاق مصالحة، يُحيِّد مخيم خان الشيح ومحيطه عن الصراع، ويُعيده إلى كنف الدولة.
وقال متابع بارز للمفاوضات التي جرت خلال ايام الهدنة الاربعة الماضية إن "عدد المسلحين وعائلاتهم الراغبين بالخروج من خان الشيح والمزارع المحيطة بها وصل إلى أكثر من ألفين"، وذلك لوجهتين اثنتين، هما درعا في المنطقة الجنوبية، وادلب في الشمال من سوريا.
وقال أمين عام "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، وأمين سر "تحالف فصائـل المقاومة الفلسطينية" في سوريا خالد عبد المجيد، إن الاتفاق توسَّع ليشمل مناطق محيطة بالمخيم، خلافاً لما كان عليه في السابق، موضحاً أن المزارع المحيطة بالمخيم فارغة إلا من المسلحين وعائلاتهم، أما داخل المخيم فيعيش نحو عشرة آلاف شخص، 95 في المئة منهم هم من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف عبد المجيد أن نشاط أمس تركز على إعداد المسلحين لقوائم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة التي سيسلمونها للجيش السوري، في حين سيتم الخروج بالأسلحة الخفيفة فقط.
ونقل نشطاء من "المعارضة" من تلك المنطقة، أن العديد من المسلحين قاموا بحرق مقار شغلوها لمدة عامين، كما احرق البعض السيارات التي تركوها خلفهم، فيما قدر عبد المجيد المدة المحددة للتنفيذ بحوالي 48 ساعة.
وتم التوصل للاتفاق السبت الماضي بين الجهات السورية المختصة والمسلحين الذين دخلوا إلى مخيم خان الشيح، وذلك على الرغم من اتفاق سابق، رعته الفصائل الفلسطينية لتحييد المخيم وسكانه عن الحرب الدائرة. واتهمت الفصائل الفلسطينية المتمركزة في دمشق، حينها حركة "حماس" بـ "محاولة اشعال المخيم"، كما وجهت اتهامات لـ "جبهة النصرة" أيضاً بمحاولة تخريب اتفاق المصالحة، لاحقاً.
وفي التفاصيل أن الاتفاق يقضي "بإعادة المخيم لسيطرة الدولة، وحلّ كل المؤسسات التابعة للمعارضة، وتسليم السلاح المتوسط، والثقيل، وخروج مقاتلي المعارضة المسلحة بسلاحهم الفردي باتجاه إدلب شمال غرب سوريا، ودرعا جنوبا، على ألا يتجاوز عدد المغادرين الألفي شخص، في مقابل تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء".
ووفقا للمعلومات المتداولة "يقطن المخيم حالياً نحو تسعة آلاف لاجئ فلسطيني، إلى جانب نحو ثلاثة آلاف نازح من بلدات غرب دمشق".
وكان المخيم الذي اقيم في الخمسينيات، والواقع على مسافة 30 كيلومتراً غرب دمشق، قد خرج عن سيطرة الدولة في نهاية العام 2012.
وفي سياق مشابه، وبالقرب من خان الشيح، انتهت أمس المهلة المقررة لانضمام بلدة كناكر في غوطة دمشق الغربية لتنفيذ اتفاق المصالحة بين الجيش والمسلحين.
وكان الاتفاق تضمّن تسوية أوضاع من يرغب من المسلحين، وترحيل القسم الآخر إلى مناطق سيطرة "المعارضة" في ادلب ودرعا، وتسليم كامل السلاح المتواجد داخل البلدة للجيش بإشراف الوجهاء، وإطلاق سراح جميع الموقوفين من بلدة كناكر.
ووفقا لمصادر "المعارضة"، طالب الجيش بـ "ضرورة مراعاة وضع مجهولي المصير ومن توفي داخل معتقلاتها"، مشترطاً أن "يكون إطلاق سراح المعتقلين عقب إتمام عملية المصالحة المزمع عقدها"، ومتزامناً مع معرفة "مصير المختطفين في البلدة، وأماكن تواجد جثث المقاتلين"، كما تسلم مقار المسلحين، وخرائط حقول الألغام التي تحيط بالبلدة.
وخضع الاتفاق للشروط ذاتها كما في كل اتفاقات المصالحة، حيث خُيِّر المتخلفون عن الخدمة الإلزامية والمنشقون بين العودة والالتحاق بالتشكيلات العسكرية في محيط البلدة، أو بالانضمام لقوات دفاع محلية تتبع بشكل مباشر للجيش، وتتكفل بالحفاظ على أمن المنطقة.
وفي سياق مشابه، فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش ومسلحين في مدينة التل بريف دمشق أمس الأول، من دون توصل الطرفين إلى اتفاق. وتشرف البلدة على الطريق الدولي الفرعي بين دمشق ومحافظات المنطقة الوسطى والساحلية.
زياد حيدر
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد