مصالح متلاعبة على حافة الهاوية

على رغم السجل المرعب للكوارث النووية، يصرّ بعض علماء الطاقة على القول بضروة مواصلة تطوير تقنيات الاستخدام السلمي للذرّة باعتبارها وسيلة رخيصة وفعّالة للحصول على الطاقة. ومن المفارقة أن بلداناً عانت من حوادث ذريّة مرعبة، تأخذ بوجهة النظر هذه، ومنها روسيا التي ما زال طريّاً في ذاكرتها حادثة غرق الغواصة الذريّة «كورسك» عام 2000، إضافة إلى كارثة تشرنوبيل.

وأخيراً، أمر رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بإجراء دراسة معمّقة عن أوضاع القطاع النووي في روسيا، ملمحاً إلى أن موسكو لن تغيّر سياستها في هذا الخصوص.

وطلب بوتين من الخبراء تحليل الوضع الحالي للمحطات النووية وآفاق تطوّرها في المستقبل. وأعطى ضوءاً أخضر لمشروع نووي مجمّد منذ 2009، يقضي بإنشاء محطة نووية في بيلاروسيا، ما يؤكد أن موسكو لن تعدل عن بناء محطات ذريّة في الخارج. وفي وقت سابق، أكّدت روسيا مضيّها في مشروع لبناء 12 محطة نووية في الهند. وفي هذا الصدد، أشار الخبير ألكسندر كونوفالوف، رئيس «معهد عمليات التقويم الاستراتيجية»، إلى أن روسيا لن تتخلى عن مشاريعها النووية، لأن الأمر يتعلق بأحد القطاعات النادرة التي لا تزال تتمتع فيها بقدرة تنافسية على المستوى العالمي.

وأضاف: «يؤكّد متعهدو بناء المحطات الذرية الروسية أن الصناعة الذرية ليست بهذه الخطورة، وأن ضحايا الكوارث النووية أقل من ضحايا حوادث الطائرات».

في المقابل، أوضح الخبير ايغور اوستريتسفو، وهو نائب سابق لمدير «المعهد الروسي لبحوث الصناعة الذرية» أن هناك لوبياً نووياً في روسيا يمنع التوصّل إلى تحليل موضوعي لأوضاع هذا القطاع الحسّاس.

في أعقاب كارثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية، أعلن 16 بلداً عن تجميد أو تأجيل برامج لبناء محطات ذريّة. وأبدى البعض ميلاً للمبالغة في الحذر، على غرار بيرو التي أعلنت عن إرجاء التفكير ببناء مفاعلات ذرية لمئة سنة. وحاولت دول أخرى تطمين شعوبها إلى عدم وجود مخاطر كبيرة من الطاقة الذريّة، في حال مراعاة تدابير الأمان اللازمة. وسارت الهند في هذا الاتجاه، فأعلنت عن تطبيق إجراءات قوية لتعزيز أنظمة الأمان في منشآتها النووية. ووقف بعض البلدان في وسط الطريق كما فعلت ماليزيا التي قررت إجراء دراسة شاملة لفحص حاجة البلاد للمحطات الذرية.

في هذه الأجواء، بدا العالم العربي مرتاحاً أكثر من غيره. إذ لم يدخل على لائحة البلدان الخائفة أو المترددة لأنه أصلاً لا يملك منشآت نووية. وقرّرت إسرائيل تجميد بناء مفاعلات نووية بالاعتماد على قدراتها الذاتية، مع العلم أن لدى تل أبيب مفاعلات بنيت بمساعدة غربية، مثل مفاعل ديمونا الذي بُني بمساعدة فرنسا.

في هذا السياق، ظهر تباين في مواقف روسيا والولايات المتحدة، وهما عملاقا الطاقة النووية. إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 100 مفاعل ذري. وقد أبدت استعدادها لمساعدة اليابان في زيادة تدابير الأمان وتعزيز قدراتها لمواجهة ظروف مماثلة لكارثة فوكوشيما.

واللافت أن هذا الطرح تزامن مع دق ناقوس الخطر النووي داخل الولايات المتحدة. إذ نشرت صحيفة تصدرها وزارة الصحة تقريراً حذر من أن الولايات المتحدة لا تمتلك الجاهزية الكافية لمواجهة كارثة مماثلة لفوكوشيما!

ويتوزع معظم المحطات النووية الأميركية على الساحل الشرقي وبعض ولايات الوسط والجنوب، ويوجد عدد قليل منها في أريزونا وكاليفورنيا. والمعلوم أن كاليفورنيا هي أكثر المناطق الأميركية عرضه للهزات الأرضية في الساحل الغربي. وتؤمن المفاعلات النووية قرابة خُمس حاجة أميركا من الطاقة.

في المقابل، تردّدت أنباء عن تأثر بعض مناطق شرق روسيا بالكارثة اليابانية، على رغم لامبالاة روسية الواضحة في هذا الشأن.

واللافت أن حادث محطة فوكوشيما لم يثر جدالاً في روسيا حول الأخطار النووية، كما ان المؤسسات المدافعة عن

البيئة لم تتحرك جدياً، على غرار ما فعلته في بلدان عدة للتحذير من أخطار محتملة.

المصدر: الحياة