مشروع قرار عقوبات أمام مجلس الأمن وبعثة للأمم المتحدة في سورية اليوم

تصل اليوم إلى دمشق بعثة أولى من الأمم المتحدة للاطلاع ميدانياً على المناطق التي طالها العنف ،فيما تلقى مجلس الأمن توصية من المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي بإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان على نطاق واسع».

وأعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، أنها تعمل على صياغة مشروع قرار يتضمن عقوبات دولية على النظام السوري «سيطرح على باقي أعضاء المجلس خلال أيام».

واستمع مجلس الأمن حتى وقت متقدم من مساء أول من أمس، إلى إحاطات من بيلاي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس. وقالت بيلاي بعد الجلسة إن «المجلس هو الهيئة الوحيدة صاحبة السلطة لإحالة سورية على المحكمة الجنائية، لأن سورية وقعت على نظام روما (المنظم لعمل المحكمة) ولكنها لم تصدق عليه». وشددت على أن «مهمتي أن أدعو إلى المحاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات».

وترافق تصعيد الضغط الأميركي-الأوروبي مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي وفرض عقوبات ستطال قطاع النفط والطاقة في سورية. ودعت المندوبة الأميركية نائبة السفيرة في الأمم المتحدة روز ماري دو كارلو «دول المنطقة وأعضاء المجتمع الدولي إلى الاحتذاء بهذه الإجراءات واتخاذ مثلها من خلال الأقوال والأفعال معاً». وشددت على ضرورة فرض مزيد من الإجراءات في مجلس الأمن حيال سورية «من خلال قرار».

وقال ديبلوماسيون إن روسيا والصين تعارضان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن وترفضان إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح ديبلوماسي من دولة دائمة العضوية غير غربية في مجلس الأمن، أن «الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية مرفوضة من جانبنا، والحل الوحيد في سورية هو الحوار الوطني».

واعتبر السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن ثمة «تجاهلاً مقصوداً للإصلاحات المتخذة من الرئيس الأسد». وقال إن «البعض يحاول الاعتداء على سيادة سورية تحت قبة المنظمة الدولية، ونشكر الله أن هناك أشخاصاً حكماء في المجلس ممن لديهم معلومات وتقارير صحيحة عن الوضع في سورية».

وأضاف أن الأسد «اعترف بشرعية المطالب الشعبية وأصدر القوانين الإصلاحية في شأن التعددية الحزبية والإعلام ورفع الطوارئ، وهذه الخطوات المهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار في المجلس». وقال إن «القوى النافذة تريد العودة إلى عصر الاستعمار من خلال الأكاذيب». وشدد على «ضرورة التوجه إلى الحكومات وليس الاعتماد على الإعلام واليوتيوب لتحديد السياسات».

ويعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً بعد غدٍ حول الوضع في سورية بطلب من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والدول العربية. وقالت الخارجية الفرنسية ان «المعلومات الواردة في تقرير المجلس الذي أعد استناداً إلى شهادات عدد كبير من السوريين الذين فروا من بلدهم، يدل على وحشية القمع الذي تقوم به السلطات». وأعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس، أن بعثة إنسانية من الأمم المتحدة ستصل الى سورية السبت في زيارة أولى تستمر أربعة أيام. وقالت إن الأمم المتحدة حصلت على «ضمانات من السلطات السورية بحرية الوصول الى أي منطقة نريدها»، مضيفة: «سنركز على الأماكن التي شهدت قتالاً بحسب التقارير». وأوضحت أن البعثة التي «نأمل أن تتبعها بعثات أخرى لاحقة سترافقها خلال عملها في سورية فرق من الهلال الأحمر السوري».

المصدر: الحياة