مسلحو «الديمقراطي» يقتحمون مقرات أحزاب كردية في الحسكة

05-03-2017

مسلحو «الديمقراطي» يقتحمون مقرات أحزاب كردية في الحسكة

اقتحمت مجموعات مقربة من «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي بزعامة صالح مسلم، مقرات لـ«المجلس الوطني» الكردي في سورية، بمدينتي القامشلي والدرباسية بريف الحسكة، وأحرقت مقر حزب «الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية» (يكيتي)، في مدينة القامشلي، وذلك بتحريض من ميليشيا «الأسايش» الذراع الأمني لـ«الديمقراطي» في مناطق ما تسمى «الإدارة الذاتية» شمال سورية.
وأدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية، الممارسات التي استهدفت مقرات أحزابه في مدينتي القامشلي والدرباسية.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس الكردي، وفق ما نقلت مواقع الكترونية داعمة للمعارضة، في بيان لها أنه «في خطوة تصعيدية خطيرة وممارسات متتالية ومنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية حيال حقوق الإنسان والحريات العامة، أقدمت مجموعات موالية لحزب الاتحاد الديمقراطي في أغلب المدن والبلدات الكردية في شمال سورية على جملة من الممارسات الترهيبية».
وأضاف البيان: «مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي قامت بالاعتداء على مكتب المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في درباسية، وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ ورفع أعلام حزبهم على المقر».
من جانبه، اتهم حزب (يكيتي)، ميليشيا «الأسايش» بتحريض مناصريها على اقتحام وحرق مكتب الحزب في مدينة القامشلي بريف الحسكة.
ورجحت مصادر بأن تكون أسباب عملية مداهمة وإحراق مقرات الأحزاب الكردية المعارضة لـ«الديمقراطي»، تأتي على خلفية الاشتباكات التي جرت الجمعة بين «البيشمركة السورية» التي تتبع لـ«المجلس الوطني الكردي»، وميليشيا «وحدات الحماية» الكردية التابعة لصالح مسلم على الحدود السورية العراقية.
كما أكد المجلس، بحسب موقع «الحل السوري» المعارض، أنه تم «اعتقال 20 من قيادات وأعضاء أحزابه في معظم مناطق الإدارة الذاتية، بينهم محمد علي إبراهيم (عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني- سورية) الذي تم نفيه إلى كردستان العراق».

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...