مستثمر لبناني يسيطر على معدن الرصاص في سورية !!.. ومعمل البطاريات الوحيد يناشد

هو المعمل الآلي الوحيد في سورية الذي يقوم لتصنيع البطاريات السائلة المصنوعة من الرصاص كما يقول صاحب المعمل لكنه لا يستطيع الإقلاع بالعمل على الرغم من مرور نحو عام على انشاء هذا المعمل وتجهيزه بآلات وتجهيزات حديثة كلفته مئات الملايين.

"سليمان نصر" صاحب المعمل الذي يؤمن بأن الصناعة في سورية هي الرهان على نهضتها والاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي جراء الاستيراد على الخزينة العامة للدولة وتامين احتياجات البلاد من البطاريات عبر تصنيعها محليا من خلال معمله القادر على صناعة ما بين ٢٠٠ الي ٣٠٠ بطارية يوميا في حال توفر المادة الأولية وهي الرصاص الموجود في البطاريات التالف الموجودة محليا عبر إعادة تدوير هذه المادة وتصنيع بطاريات سائلة تسد الاحتياجات المحلية منها وخاصة خلال هذه الفترة مع تراجع التغذية الكهربائية نتيجة اشتداد الحصار المفروض عربيا واوربيا على سورية.

منذ عام وهو يحاول تأمين هده المادة والتي يفترض ان توفرها اللجنة السورية المعادن والتي تقوم بإعادة توزيع هده المادة على المعامل.

لكن و بحسب نصر فان هذه المادة يسيطر عليها مستثمر من لبنان اسمه محمد عريبي وهو يقوم بجمع هذه المادة من سورية وتصديرها إلى الخارج.
حاول سليمان التواصل مع محمد عريبي لشراء هذه المادة إلا أن عريبي الذي وافق على بيعه هذه المادة لكن حسب سعر البورصة حيث يصل سعر طن الرصاص إلى ٢٣٠٠ دولار وهذا السعر بحسب سليمان هو غير منطقي ولا يمكنه من بيع أي بطارية نظرا لكلفتها العالية وضعف تنافسيتها وهي ستصبح أعلى من سعرها في الأسواق الأوربية.

ومما زاد الطين بلة وبعد تمسك عريبي بهذا السعر طلب من سليمان نقل معمله إلى لبنان كونه لا وجود لَمعمل يقوم بتصنيع البطاريات هناك كما وعد بمساعدته لنقل المعمل.

سليمان المتمسك بمعمله أكد انه لن يتحرك ولن ينقل معمله إلى أي مكان وسيبقى في مكانه في مدينة حسياء الصناعية وهو حريص على أن ينطلق بالانتاح إيمانا بالشعار الذي اطلقه السيد الرئيس بشار الأسد الأمل بالعمل مشيرا إلى أنه السيد الرئيس وخلال زيارته لمدينة حسياء الصناعية قبل أشهر أشار وجود الفي معمل يجب أن تنطلق بالانتاح ومعمله من ضمن هذه الألفي معمل.

و في تسجيل فيديو أرسله ناشد كل الحكومة والقيادة على مساعدته..

ونحن نتساءل اذا لم تكن اللجنة السورية المعادن في صلاحيتها تأمين احتياجات المصانع فلماذا هي موجودة اصلا وهل يعقل ان يقوم هذا الشخص بتجميع كل هذه الكميات من الرصاص من البطاريات التالفة والتي عندما دخلت البلاد استيرادا وبالعملة الصعبة نقوم بتجميعها وتصديرها إلى خارج البلاد بدلا من إعادة تصنيعها وتوفر جزء من هذه المستوردات واعبائها على خزينة الدولة..

نسأل وزراة الصناعة أليست عضوا في هذه اللجنة والمفروض ان تدافع عن حق المصانع القائمة في الحصول على المعادن الموجودة في سورية ومنها هذا المعدن..

هل من تحرك وهو ما نطلبه لتأمين احتياجات المعمل نقول تحرك وإجراء عملي..؟؟

المصدر: اخبار الصناعة السورية