مسؤول في تصريح غير مسبوق “سعر الدواء لايعتبر مرتفعا إلا بمقارنته بدخل المواطن”

صرح رئيس نقابة صيادلة ريف دمشق عصام مرعشلي أن “سعر الدواء في سوريا لايعتبر مرتفعاً، إلا إذا ما تمت مقارنته مع دخل المواطن”.

ونفى مرعشلي في حديث لصحيفة “تشرين” أن يكون الصيادلة تحولوا لتجار جشعين، قائلاً إن: “المشكلة تكمن في أن قسم كبير من عبوات الأدوية لازال مطبوع عليها السعر القديم قبل التعديل وهذا ما جعل المواطن يشتكي على الصيدلي”.

ولم يذكر مرعشلي السبب وراء رفع أسعار صنف دوائي لشركة مصنعة، وعدم رفع أسعار نفس الصنف لشركات أخرى، مكتفياً بالقول إن”زيادة الأسعار تمت بناء على زيادة كلفة المواد الأولية من التصنيع في المعامل، فمن غير الممكن أن ترفع الوزارة الأسعار إرضاء لشخص معين”.

وتقاس عادة قيمة السلع، ويتم تصنيفها بين سلعة منخفضة السعر، أو باهظة الثمن، حسب متوسط الدخل الفردي للمواطن، لا بحسب مقارنة أسعارها بين دول وأخرى، ولا بكلفة صناعتها.

ولفت مرعشلي إلى أن “المواطن يسهم غالبا، باختلاق أزمة الدواء من خلال شرائه لكميات كبيرة من الادوية قد لا يحتاجها على الاطلاق، لكنه يقوم بتخزينها خوفاً من أن يضطر لتعاطيها في مرحلة ما”.

إلا أن معظم الصيادلة الذين كان التقاهم تلفزيون الخبر في وقت سابق، قالوا إن ” الأدوية المقطوعة بدأت تظهر في المستودعات ولكن بكمية خجولة جدا، بعد إعادة التسعير”، عارضين فواتيرهم التي تبّين أن المستودعات تقوم بتوزيع حصص لا تتجاوز القطعة والقطعتين من بعض الأصناف الهامة، وذلك تحت ذرائع مختلفة.

ويبدو أن التقنين في كميات الأصناف الهامة والتي لابديل لها، كان نوعا من الضغط الذي تمارسه شركات ومعامل الأدوية على وزارة الصحة، لرفع أسعارها بالشكل الذي تراه هذه الشركات مناسباً، أو للسماح بتصدير الدواء، وتحقيق أرباح مضاعفة.

يذكر أن قطاع الدواء في سوريا، يشهد منذ مطلع الصيف، كما غيره من القطاعات الحيوية، أزمة متعددة الأوجه، من انقطاع أصناف، وارتفاع سعر أخرى، ودخول السوق السوداء على خط المبيع، لتلتحق الصيدليات بركب النقاط التي يصطف على أبوابها السوريون في طوابير انتظار حاجاتهم.