مسؤول أمريكي: الامارات أكبر سوق لتصريف البضائع الأمريكية

أكد فرانكلين لافين، نائب وزير التجارة الأمريكي لشؤون التجارة الخارجية، أن الاستثمارات العربية ستلقى ترحيباً من قبل الإدارة الأمريكية، مستبعداً أي تعاطي يعيد إلى الأذهان مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومؤكداً في المقابل حرص بلاده على عدم السماح لإيران باستغلال البنى الاقتصادية لدول المنطقة، في خرق العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ولفت لافين، في المقابل، إلى العراقيل التي اعترضت إنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات، وفي مقدمتها قضايا أنظمة العمالة والاستثمار، مقترحاً توقيع اتفاقية "TEFA"، التي تضمن وضع "إطار عمل تجاري واستثماري"، يصلح لتطوير العلاقات التبادلية بين البلدين.
جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، خلال زيارة يقوم بها حالياً لدبي، للترويج للمبادرة الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي، تحت عنوان "استثمر في الولايات المتحدة."
وأكد نائب وزير التجارة الأمريكي أن الإمارات تعتبر حالياً "أكبر سوق لتصريف المنتجات الأمريكية في الشرق الأوسط."
وتابع لافين بالقول إن الإمارات، التي وصفها بأنها "شريك راسخ في الحرب العالمية على الإرهاب"، تستورد من الولايات المتحدة "أكثر من تركيا ومصر معاً"، مما يضعها في المرتبة 21 بين "زبائن" أمريكا.
وتعهد لافين بـ"العمل مع الإمارات على قضايا الرقابة على الصادرات"، الذي اعتبر أنه تحول إلى مسألة شديدة الحساسية، مع تزايد أهمية الإمارات التجارية.
وحول إمكانية استفادة طهران من الانفتاح الاقتصادي لدول المنطقة، لكسر طوق العقوبات الاقتصادية المفروض حولها، قال لافين: "نحن معنيون بتطبيق العقوبات الدولية، وأعتقد أن هذا هو هدف الإمارات أيضاً، وهذا الأمر حساس جداً، لأن الأمم المتحدة معنية بمدى حصول إيران على برنامج نووي."
وأضاف: "نحن نعلم أن إيران تستخدم عدة وسائل للتهرب من العقوبات، مثل الشركات الأجنبية والتهريب، ولكنني اعتقد أن أحداً في الولايات المتحدة أو الإمارات لا يريد أن يكون طرفاً في هذه الممارسات."
وحول المخاوف التي تعترض سبيل المستثمر العربي، بعد هجمات 11 سبتمبر، قال المسؤول الأمريكي: "إن حكومة الولايات المتحدة ترحب بالاستثمارات من أي جهة أتت، ويهمنا أن نوضح أن هذا الاستثمار، سواء  نجح أو لم ينجح، فإن السبب لن يكون بالتأكيد سياسياً."
ووصف لافين قضايا أنظمة العمل والاستثمار في الإمارات بأنها "قضايا شائكة، توقفت عندها محادثات إتفاقية التجارة الحرة" مطالباً بوضع اتفاقية TEFA التي تشكل "إطار عمل تجاري واستثماري" موضع التنفيذ لتكون بذلك حلاً جيداً على المدى القصير.
يذكر أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة توفّر وظائف لنحو 5.1 ملايين عامل أمريكي، مع حجم ضرائب سنوي يوازي 324 مليار دولار.
وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إلى 1.874 تريليون دولارا، 94 في المائة منها مصدرها دول منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي OCED وفي مقدمتها بريطانيا واليابان وألمانيا وهولندا وكندا.

المصدر: cnn