مدير عام الجمارك: 90% من فواتير التجار مزورة

أثار اجتماع مستثمري المنطقة الحرة بدمشق مع الجمارك العديد من المشاكل التي تعترض سبل عملهم والتي تمثلت بموضوع البنوك.

ومناقشة قرار الغاء المصارف الخاصة المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة اضافة الى الامور والمعوقات الجمركية التي تعترض المستثمرين المتمثل بموضوع دمج المنافستات وتأذي المستثمرين من القرار اضافة الى السماح بدخول الالات المستعملة في معامل المنطقة الحرة الى القطر حيث اشار رئيس لجنة المستثمرين السيد فهد درويش عضو مجلس ادارة المناطق الحرة الى ان الغاء المصارف بالمنطقة الحرة يضر بالمستثمرين ويضر بسمعة البلد. ولا بد من اعادة النظر فيه وهو يخالف لنظام الاستثمار والمرسوم وبالاضافة الى مناقشة موضوع الغاء عقود المستثمرين الذين لم يستجيبوا لقرارات مجلس الادارة بالهدم وبقاء المنشأة التي هي عبارة عن مستودعات وطابق واحد وفتح عقود المتوقفين عن النشاط في المنطقة والذين لم يسددوا بدل ايجارات وامكانية انشاء غرفة تجارة خاصة بالمناطق الحرة. ‏

بدوره مدير عام الجمارك نبيل السيوري اوضح بان الفواتير التي يتقدم بها التجار هي وهمية وقال لدينا شك بأن 90% من الفواتير التي تقدم من التجار هي مزورة لذلك قامت المديرية بتعميم اللوائح الاسترشادية للاسعار متمنياً على التجار الا يتقدموا باسعار اقل من هذه الاسعار للوائح لانها مدروسة بدقة وغاية، وما يهمنا هو ان يستورد التاجر وان يبيع للمواطن بسعر معقول. ‏

لافتاً الى وجود دراسة يتم اعدادها بشأن دمج المنافستات ستصدر قر يباً كما اشار الى وزارة الصناعة والاقتصاد تعمل على تنظيم السماح باعادة تصدير الالات المستعملة. ‏

كما ابدى مدير عام الجمارك ارتياحه للعلاقة القائمة بين الجمارك والمستثمرين والى التجاوب القائم بينهما مبدئياً استعداد الجمارك للعمل على حل اي مشكلة يمكن ان تعترض المستثمرين. ‏

- أبدى د. أحمد عبد العزيز مدير المناطق الحرة استغرابه لقرار الالغاء للمصارف من المناطق الحرة وقال بانه فوجئ بالقرار ولم يعلم به الا من الصحف واشار خلال لقاء مستثمري المناطق الحرة (فرع دمشق) مع الجمارك بحضور مدير عام الجمارك نبيل السيوري الى ان الاستثمار في سورية ينقصه التنسيق والتنظيم. ولا بد من وجود ممثل لدى هيئة الاستثمار عن المناطق الحرة معرباً عن دهشته (وكأننا نعمل خارج القطر) انطلاقا من كون المناطق الحرة جهة استثمارية بامتياز. ‏

كما ابدى عبد العزيز اعتراضه على اللغة التي صدر بها القرار (الغاء المصارف) مشيراً الى ان القرار والمناقشات التي سبقت الالغاء وتمت بدون حضور او استشارة حتى مدير المناطق الحرة وبأن القرار يتعارض مع قانون احداث المناطق، مقترحاً على المستثمرين تشكيل لجنة خاصة بذلك واعداد مذكرة تتضمن سلبيات القرار. ‏

واضاف عبد العزيز بان المناطق الحرة حريصة على تقديم كل ما من شأنه تسهيل عمل المستثمرين وتأمين كل احتياجاتهم ومساعدتهم حرصاً منا بالانتفاح على الجميع والعمل بشفافية مشيراً الى انهاء مشكلة المشاكل والمتمثلة بالعلاقة السيئة بين الجمارك والمستثمرين وتحويل هذه العلاقة الى مودة وتعاون متبادلة خاصة وان مدير عام الجمارك اصبح عضو مجلس ادارة لدى المناطق بما يساهم في تحقيق الاهداف للجميع منوهاً الى تجاوب الجمارك السريع بحل المعوقات مع اللجنة العليا للاستثمار. ‏

ولفت د. احمد عبد العزيز الى الخطوات التي اتخذت بهدف الفصل بين العامل والمستثمر بهدف القضاء على ظاهرة الفساد والرشاوى من خلال اتمتة العمل في المناطق وتشكيل النافذة الواحدة بحيث يكون هناك ربط الكتروني مع الجمارك مما يسهل الرقابة والدقة والتخلص بذلك عما يسمى نفقات تحت الطاولة وغيرها وذلك بشكل حضاري ولائق والاستغناء عن الطرق القديمة بالكشف على السيارات ايضا بطرق حضارية. ‏

- ‏ اوضح ممثلو المصارف في المناطق الحرة بان قرار حاكم مصرف سورية المركزي بالغاء المصارف في المناطق الحرة يتنافى ومصلحة المستثمرين في هذه المناطق اضافة لكونه يتعارض مع مرسوم احداث المناطق الحرة والترخيص للبنوك رقم 40 واضاف احد ممثلي البنوك ان هذا القرار يتنافى ويتعارض مع مبدأ استقرار التشريعات وتساءل ماذا بشأن البنوك التي لها فروع في المناطق الحرة ولم تحصل بعد على تراخيص خارجها وبأن المرحلة 6 اشهر التي منحها القرار لا تكفي لتسوية اوضاع هذه الفروع. ‏

وقال آخر يمثل احد المصارف منذ ثلاثة اشهر تم توجيه كتب لهذه المصارف لاستبيان رأيها حول فعالية وجودها لتفعيل عملها الا انه لم يأخذ بهذه الآراء بل على العكس صدر قرار الالغاء. ‏

واضاف بان قرار الالغاء يحمل تناقضين اساسيين ‏

التذرع بان الهدف منه ما معناه توجيه مرجعية البنوك العاملة في سورية حصراً مع البنك المركزي علماً ان المصارف العاملة في المناطق الحرة تخضع اساسا لمراقبة البنك المركزي وفق النظام المصرفي في المناطق الحرة اضافة الى ان القرار نص على ان تحتفظ البنوك القائمة في سورية بفروع لها في المنطقة ان وجدت. ‏

وهو الامر الذي لا يستقيم مصرفياً وشتان بين مصرف قائم في سورية ومصرف في المنطقة الحرة بحيث لا يخضع لعدة أمور. ‏

الاعفاء من الضريبة، ومعفى من قانون العمل، ومعفى من قانون التأمينات الاجتماعية ورسم الطابع.‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين