مخططات تنظيمية شاملة لمناطق السكن الحالية والتوسع المستقبلية

تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وكالة التعاون التقنية الإنمائية GTZ بتنفيذ مشروع برنامج التنمية العمرانية الذي تم الاتفاق عليه في عام 2006 وبدئ تنفيذه مع بداية العام الحالي ويستمر لعام 2010 وهو ضمن سياق عدة برامج لدعم سورية في مجال الدعم المؤسساتي للقطاع المائي ودعم الاقتصاد السوري، حول هذا المشروع وأهدافه تحدث مدير الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبد الكريم ادريس الذي أشار إلى أن المشروع يتكون من أربع مراحل:المرحلة الأولى تهدف إلى إعادة تأهيل مدينة دمشق القديمة وهذا لمصلحة محافظة دمشق وتتضمن تأسيس صندوق لإعادة تأهيل بعض أجزاء دمشق القديمة وذلك تحت رعاية القطاع الخاص كترميم لبعض الأبنية وإعادة تأهيل لبعض الخانات والساحات وتأسيس مكتب استشاري لتقديم الدعم الفني لأعمال الترميم والقيام ببعض الدراسات على موضوع الطاقة المتجددة واستخدام الطاقة البديلة في دمشق.
وأضاف ادريس إن الجزء الثاني من المشروع يتضمن التخطيط العمراني لمدينة حلب لمصلحة مجلس مدينة حلب والذي يعد استمرارية لعمل قديم في تأهيل المحافظة وذلك لوضع استراتيجية عمرانية وسياسات عامة لحلب القديمة وديمومة لذلك.
أما القسم الثالث فهو بعنوان السياسات الوطنية للتنمية العمرانية والذي يهدف إلى وضع مخططات تنظيمية شاملة لمناطق السكن الحالية الموجودة ومناطق التوسع المستقبلية ليعكس الحالة التنموية لأي مجمع عمراني يساهم بتطوير التجمع اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز الوضع السكاني فيه بما يقتضي التوسع بدراسة الوضع الراهن ليشمل كافة الحدود الإدارية للتجمع ودراسة المحيط المجاور.
وأشار ادريس إلى أن هذه الدراسة تعطي لمحة عامة عن إمكانيات التجمعات التجارية والزراعية والاجتماعية وطرق العيش، مضيفاً إن المخطط التنظيمي يعد أحد مخرجات التنمية العمرانية ليكون أداة تنمية اقتصادية اجتماعية عوضاً عن كونه فقط تنظيم مناطق سكنية وتوسعات.
وأضاف إدريس إن المكون الرابع هو تشكيل هيكليات داعمة للإدارة العمرانية على مستوى المحليات يضم تقرير حالة المدن السورية، حيث يقوم البرنامج بالتحضير لإعداد التقرير حيث تم ترشيح 16 مدينة سورية لإعداد هذا التقرير وهي: [دمشق- درعا- بصرى- طرطوس- حمص- اللاذقية- السويداء- جسر الشغور- الحسكة- القامشلي- البوكمال- دير الزور- إدلب- الرقة- جبلة- حلب) وبعدها سيتم اختيار 4 مدن فقط لكتابة التقرير الذي سيطلق في شهر آذار في العام القادم ويتضمن التقرير مجموعة من الإحصائيات والبيانات التي توصف الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل مدينة ويعطي إمكانيات الاستثمار والتطوير لهذه المدن وجعلها نقاط جذب وتطوير حيث سيكون التقرير بمثابة عملية تسويق للمدن السورية والمساهمة في رفع الخدمات فيها وتنميتها.

منار ديب

المصدر: الوطن السورية