محكمة لندن العليا تدين وقف التحقيق في فضيحة اليمامة

في حكم جريء من شأنه اثارة استياء حكومتي السعودية وبريطانيا، قضت المحكمة العليا في لندن، أمس، بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بريطانيا «تصرف بصورة غير قانونية» عندما أنهى تحقيقات تتعلق بالفساد في صفقة «اليمامة» التسلحية الضخمة مع السعودية.
واعتبرت المحكمة العليا في لندن، أن مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أذعن لـ«تهديد» من الأسرة الملكية السعودية، لوقف تحقيقات في أكبر صفقة تسلح قديمة (منذ الثمانينات) بين البلدين، اشترت بموجبها السعودية أسلحة بقيمة 86 مليار دولار، من شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية.
أضافت المحكمة أن «لا أحد سواء كان داخل البلاد أو خارجها يحق له التدخل في مسار العدالة»، مضيفة أنها تدخلت بسبب «تقاعس الحكومة» للتصدي لـ«محاولة ناجحة من حكومة أجنبية لمنع مسار العدالة في المملكة المتحدة».
وكانت اتهامات طالت مسؤولين سعوديين كبارا بتلقي رشى بريطانية ضخمة، لتأمين إتمام الصفقة. وقد أعلنت بريطانيا والسعودية عن عقد بقيمة 43,4 مليار جنيه إسترليني لشراء 72 طائرة مقاتلة أوروبية في أيلول الماضي.

المصدر: وكالات