محاسب قانوني ومجاز اقتصاد عامل نظافة في محافظة دمشق

30-06-2011

محاسب قانوني ومجاز اقتصاد عامل نظافة في محافظة دمشق

تقدم بأكثر من 25 طلباً إلى مديره المباشر وكان آخرها بداية العام الجاري، خمسة وعشرون طلباً أو يزيد ولا تغير على وضعه كموظف بمسمى عامل نظافة في محافظة دمشق، أي موظف من الفئة الخامسة، في حين زملاؤه خريجو ذات الكلية تسلموا مناصب وإدارات ومعاونين لإدارات في وزارات مختلفة ومؤسسات حكومية وخاصة وحتى في محافظة دمشق أيضاً.
بعيداً عن المناصب يأمل «بلال عبيد الهيشان» بتحسين حاله المادي لا أكثر، ففارق الراتب يصل إلى الضعف وهو رجل متزوج ولديه أولاد وبحاجة لأي زيادة على دخله الشهري، فلا يتجاوز راتبه اليوم قرابة 12 ألف ليرة سورية في حين يحصل أقرانه على قرابة 20 ألف ليرة سورية والغريب بالأمر أنه بعد جدال مع أحد المشرفين على عمله في مديرية النظافة أحيل إلى مديرية المالية بعد معرفة مسؤول ذاتية الموظفين أنه يحمل إجازة بالاقتصاد والمحاسبة.
عين «الهيشان» كعامل نظافة مؤقت بتاريخ 17-12-1995 وبموجب القرار رقم 4641 تاريخ 24-8-1999 ثبت بصفة عامل نظافة دائم من الفئة الخامسة بموجب المسابقة التي أعلن عنها من المحافظة، تمكن بعدها «الهيشان» من متابعة تحصيله العلمي وهو على رأس عمله ونال إجازة في الاقتصاد –قسم المحاسبة المالية من جامعة دمشق دورة عام 2004، أي إنه حصل على الشهادة عقب تثبيته لا قبل، وهذا ما يجعل قانون العمل الجديد منطبقاً عليه تماماً في هذه الناحية ويحق له بموجب القانون وباعتراف مديره تعديل وضعه وتحسينه كموظف درجة أولى بدلاً من الخامسة، ولم يتوقف «الهيشان» عند حدود الجامعة فقط بل تعب على نفسه ودرس وحصل على شهادات في برمجة الحاسوب وتبع دورات المحاسبة الإدارية والموارد البشرية، وفي الختام حصل على صفة مدقق حسابات متدرب لدى جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، تمهيداً للحصول على شهادة محاسب قانوني مجاز.
كل ما سبق لم يعط الهيشان منذ عام 2004 وحتى تاريخه أي منذ سنوات سبع إمكانية تحسين حاله الوظيفي وتعديله والغريب بالأمر أن مديره المباشر يكتب له اقتراح الموافقة موجهاً للمحافظة نظراً لحصوله على الشهادة الجامعية بعد صدور قرار تعيينه، علماً أنه من العناصر الجيدين والنشيطين حسب تعبير مدير الشؤون المالية في المحافظة وهو مديره المباشر، لكن الذاتية توقف القرار لعدم وجود شاغر له.
وهنا يرى «الهيشان» أن أي ظلم وفي أي مستوى إداري هو نتيجة لخطأ إداري يجب ملاحقته من أجل القضاء عليه والخلل برأيه وضمن إطار حكايته يتمثل بالعقلية البالية للإدارة حيث تتكسر جميع المطالبات على صخرة مدير الدائرة لكونه صاحب القرار الوحيد في الفصل بأي طلب، وبعيداً عن الحلول الإدارة التي قدم منها «الهيشان» الكثير من خلال تجربته لسنوات في محافظة دمشق وملامسته لما يجري هناك لا يريد إلا حقه الذي أعطاه إياه القانون أسوة بزملائه الذين تخرجوا بعده ومنهم معاون مدير الأملاك ورئيس دائرة العمال ومعاون ورئيس دائرة المنشآت الرياضية وغيرهم الكثير وهو ما زال ينتظر احتمال الموافقة لطلباته الكثيرة بهذا الشأن.

جابر بكر

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...