محادثات يمنية سرية.. في ظل تعتيم إعلامي

تنطلق أعمال «جنيف 2» اليمني بسرية تامة، إذ ترفض الأمم المتحدة الراعية لهذه المحادثات، تحديد مكان انعقادها، مع الإعلان أنَّها ستكون في سويسرا، وتأكيداً منها على جدّية المبادرة، ستُمنع وسائل الإعلام من التواجد في مكان انعقاد المفاوضات.
وتدخل الهدنة في اليمن حيزّ التنفيذ يوم 15 الحالي، موعد انطلاق المحادثات بين الأطراف اليمنيين، وفق بيان للمنظمة الدولية التي قالت إنَّ المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد «قرر ألَّا يتمّ الإعلان عن مكان الاجتماع لتوفير كل فرص النجاح للمحادثات». و «نظراً لحساسية الوضع»، يرغب المبعوث الدولي في تجنّب التغطية الإعلامية للمحادثات في مكان انعقادها.
وأفاد بيان المنظمة الدولية: «ربَّما يتمّ التقاط الصور في المقرّ الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، قبل بدء المحادثات.. لكن سيتم فرض تعتيم إعلامي فور بدء المحادثات في مكان لن يكشف عنه». وسيتم تزويد الصحافيين بالأخبار، إذ أشار البيان إلى أنَّ «المبعوث الخاص يرغب في وصول المعلومات إلى الإعلام، ولذلك فإنَّه سيتم إطلاعهم دورياً على المستجدات».
في هذه الأثناء، عاد وفد حركة «أنصار الله» من مسقط إلى صنعاء يوم أمس، على أن يتوجّه الوفد قريباً إلى جنيف للمشاركة في المحادثات، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام. وقال: «نطمح أن تكون هناك أجواء مساعدة لتثبيت حالة وقف إطلاق النار المُتفق بشأنها مع الأمم المتحدة، وأن تُستأنف العمليةُ السياسية في حوار يمني - يمني بعيداً عن إملاءات وضغوط الخارج».
من جهته، رحب حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بالمحادثات المرتقبة، داعياً الأمم المتحدة إلى إصدار قرار مُلزم للأطراف التي ستشارك في مباحثات «جنيف 2» ولدول «التحالف» «بالوقف الفوري والكامل وغير المشروط للعدوان على بلادنا وشعبنا، وكذا وقف الاحتراب الداخلي المموّل سعودياً والمسنود بقوات تحالف العدوان، وفك الحصار المفروض على اليمن».
وأبلغ الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي الأمم المتحدة، أمس الأول، أنَّه طلب من «التحالف» بدء وقف لإطلاق النار في 15 كانون الأول، تزامناً مع محادثات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية.
وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال هادي: «أبلغت قيادة الائتلاف أننا ننوي بدء وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام من الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من كانون الأول بالتزامن مع المشاورات». وأضاف أنَّ وقف إطلاق النار «سيجري تجديده تلقائياً» في حال التزم به الجانب الآخر.
وقال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة ورئيس الوفد المفاوض إلى جنيف لوكالة «فرانس برس»، إنَّ «هناك اتفاقاً لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانب الحكومي والانقلابيين يبدأ سريانه من 15 كانون الاول».
كذلك نقلت «فرانس برس» عن مصدر في مكتب هادي قوله إنَّ الاتفاق «يقضي بوقف النار لسبعة أيام». وأضاف أنَّ الاتفاق ينص على رفع «الحوثيين وحلفائهم الحصار عن المدن، وتأمين وصول مواد الإغاثة الإنسانية إلى المتضررين، وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلات تابعة للانقلابيين».
وأوضح المصدر نفسه أنَّ «الهدنة ستخضع لرقابة أممية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أيّ خروقات».
وفيما يصر وفد الرياض، وفق المصدر، على أنَّ المفاوضات سترتكز على مناقشة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 الذي يقضي بانسحاب الجيش و «اللجان الشعبية» من المدن والمحافظات التي تتواجد فيها، وتسليم الأسلحة، أكَّد المبعوث الدولي أنَّ هدف المحادثات التشجيع على «وقف إطلاق نار دائم وشامل، وتحسين الوضع الإنساني والعودة إلى انتقال سياسي سلمي ومنسق».

وكالات