مجموعة العشرين تتفادى «حرب عملات» وترجئ خططاً لخفض الديون

طمأن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الغنية والناشئة في ختام اجتماعاتهم في موسكو أمس، أن «لا حرب عملات». وأرجأوا إعلان خطط لوضع أهداف جديدة لخفض الديون، ما يثير القلق في شأن وضع الاقتصاد العالمي الهشّ. ولم يَرِدْ في بيان صناع السياسات المالية أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان والتي دفعت الين إلى الانخفاض.

وتوافق بيان وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، مع بيان أصدرته مجموعة الدول السبع الثلـثاء الـماضي، يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق. والتزمت النسخة النهائية لمجموعة العشرين «عدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات»، ورأت ضرورة أن «تستهدف السياسة النقدية استقرار الأسعار وتحقيق النمو».

وأعلن وزير المال الكندي جيم فلاهرتي، أن «اللغة تعززت بعد مناقشاتنا الليلة الماضية، فهي أقوى مما كانت عليه، لكن رغبة جميع المشاركين كانت واضحة لتجنب أي نزاعات تتصل بالعملة».
وأعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، أن «على العالم ألا يرتكب خطأ استخدام العملات، على اعتبارها أداة حرب اقتصادية».
وأكد وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيشي، الاتفاق على «رفض الدخول في أي حرب عملات». ورأى أن «بيان مجموعة السبع نجم عنه تأثير إيجابي، وستؤكد مجموعة العشرين ذلك». وتضمّن البيان أيضاً التزام استراتيجية مالية للأمد المتوسط.
ويحلّ أجل اتفاق لخفض الديون هذه السنة، كان اتخذ في تورونتو عام 2010، في حال لم يتفق القادة على تمديده في قمة تجمع زعماء مجموعة العشرين في أيلول (سبتمبر) المقبل في مدينة سان بطرسبرغ الروسية. وتوقع مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين، «الاتفاق على أهداف ملموسة» تتعلق بالديون في هذه القمة. وأشار في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إلى «وجود رؤية مشتركة حول الحاجة إلى تبني خطط معقولة متوسطة الأمد، لتعزيز الأوضاع المالية»،. وأشار إلى أن الدين العام في أوروبا «بلغ نحو 90 في المئة من الناتج المحلي، وفي اليابان التي تريد حفز اقتصادها الراكد تجاوز الدين العام 200 في المئة من الناتج المحلي».

 
ويتماشى تأييد البيان، لاستخدام السياسة النقدية المحلية لدعم التعافي الاقتصادي، مع التزام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي)، الحفز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل. ويشمل التيسير الكمي شراء سندات طويلة الأجل بقيمة 85 بليون دولار شهرياً في حالة مجلس الاحتياط لمساعدة النمو الاقتصادي. لكن جزءاً كبيراً من تلك السيولة تسرّب إلى الأسواق الناشئة ما يهدد بزعزعة استقرارها.
وواجه البيان ذلك، بالتزام تقليص «الآثار السلبية» للتدفقات المالية الناتجة إلى أقل مستوى ممكن، إذ تخشى الأسواق الناشئة من أن تسبّب هذه التدفقات في تضخم فقاعات الأصول، وأن تؤثر سلباً في القدرة التنافسية لصادراتها.
وشدد نائب وزير المال الصيني تشو جوانجياو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على ضرورة أن «الدول المتقدمة الكبرى لتداعيات سياستها النقدية». واعتبر أن «تنفيذ الدول المتقدمة الكبرى لسياسة لينة جداً في شأن العملة يؤثر في الاقتصاد العالمي».

وأعلنت روسيا، التي ترأس مجموعة العشرين هذه السنة، «عدم التوصل إلى اتفاق في شأن مستويات عجز الموازنة على الأمد المتوسط». ولم تخفِ قلقها من «السياسات الفضفاضة جداً»، التي رأت مع بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى «إمكان تسببها بمشاكل لاحقاً».

وأكد وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف، أن إعادة التوازن إلى النمو العالمي «تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف».

وعن العملات، أكد بيان مجموعة العشرين مجدداً، التزامها السابق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، «التحرك نحو تحقيق المرونة في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية، وتجنب أي اختلال مزمن في سعر الصرف».

ولفت إلى «إمكان تأثير التحركات العشوائية لأسعار الصرف والتقلبات الشديدة في التدفقات المالية، سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي».

إلى ذلك، أطلقت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة أمس، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق الشركات المتعددة الجنسية المتهرّبة من الضرائب، على أن تقدّم في اجتماع وزراء مال دول مجموعة العشرين في تموز (يوليو) المقبل.

المصدر: وكالات