مجلس الوزراء يعتقد بقدرته على ضبط أسعار العقارات
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري وذلك في اطار تطوير قطاع العقارات والسكن وبهدف تنفيذ المشاريع العمرانية المخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة.
ويوفر مشروع القانون المرونة والسهولة في تطوير المناطق العقارية وتأمين الاراضي التي تحتاجها المشاريع الاسكانية وسرعة تصديق مخططاتها التنظيمية والترخيص لها وانشاء شركات مساهمة عقارية تتمتع بالاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وذلك بما يؤدي الى جانب مشروعات القوانين والقرارات التي ستصدر بالتتابع حول التمويل والرهن العقاري والتخطيط الاقليمي والضواحي والمجتمعات العمرانية الى احداث وانجاز مجتمعات عمرانية سكنية وسياحية جديدة ستسهم في معالجة مشكلات السكن العشوائي ومناطق المخالفات وتأمين السكن الملائم والمناسب لمختلف الشرائح الاجتماعية من حيث التكلفة المادية والشروط الصحية والاجتماعية.
كما أقر مجلس الوزراء بعد المناقشة مشروعات القوانين والمراسيم الاتية:
مشروع القانون المتضمن تعديل رواتب بدء التعيين للوظائف الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 بما يتوافق مع أجور بدء التعيين للعاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون الموظفين رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته.
مشروع قانون تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتنظيم الخدمات الجوية بين اقليميهما وتأسيس خطوط نقل جوية فيما بينهما تسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والسياحية.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتصديق الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطتي الطيران المدني السورية والاردنية المتضمنة اضافة مادة الرمز المشترك إلى اتفاق النقل الجوي المصدق بالقانون رقم 26 لعام 1976 وقرر المجلس اعادة مشروع القانون الى وزارة النقل لاستكمال دراسته وتدقيقه من جديد.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الادارة المحلية والبيئة حول نظام احداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية في الوحدات الادارية والبلديات وتقرر احالة هذه المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية.
وكان المجلس قد استمع إلى عرض سياسي تناول به السيد وليد المعلم وزير الخارجية تطورات الاوضاع على الساحة الاقليمية ولاسيما ما يحدث على الساحتين العراقية والفلسطينية ودور سورية في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تقوم بها في هذا المجال.
كما اطلع مجلس الوزراء من السيد وزير الاعلام على نتائج زيارته الى الاكوادور وفنزويلا والبرازيل وبعض دول أميركا اللاتينية والقضايا التي تم بحثها مع مسؤولي هذه الدول بهدف توطيد وتعزيز روابط الصداقة وعلاقات التعاون بينها وبين سورية.
وفي تصريح للثورة قال المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير ان الخطة الاسكانية للقطر في إطار الخطة الخمسية العاشرة تحتاج لاستثمارات تصل الى 450 مليار ليرة سورية, مضيفاً بأن مساهمة المؤسسة العامة للإسكان والقطاع التعاوني السكني ستكون بحدود 110 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 100 مليار ليرة سورية, أما عن القطاع الخاص فمن المفترض أن يساهم في هذا القطاع باستثمارات تتجاوز 76% من مجمل الخطة الاسكانية على مساحة القطر, وذلك يستدعي وجود آليات تشريعية تتيح - على عكس التشريعات القائمة - للإسكان والخطة الإسكانية أن تنجز خلال السنوات المحددة لذلك, فكانت دراسة قانون التطوير والاستثمار العقاري وقانون الرهن العقاري لتحقيق بيئة تشريعية متكاملة.
وقال وزير الإسكان والتعمير أن قانون التطوير العقاري سيؤدي الى ضبط اسعار العقارات وتأمين المساكن للجميع وسيتيح أولاً إيجاد ناظم قانوني لموضوع المطور العقاري, وإحداث شركات تطوير عقارية خارجية تعمل ضمن القطر, مع تأمين مستلزماتها في استيراد المواد اللازمة لانجاز المشاريع التي ستعمل عليها بشكل محدد وضمن المناطق العمرانية المحددة والتي سيصدر بها قرار من قبل الهيئة الناظمة لهذا القطاع, أي سيتم من خلال هذا القانون تشكيل هيئة ناظمة لقطاع التطوير العقاري في سورية, وايجاد آليات بسيطة وميسرة لموضوع تأمين الأراضي لبناء الوحدات السكنية اللازمة لخطة الدولة الإسكانية.
فالآليات المعمول بها حالياً (مواصلاً حديثة) تستلزم سنوات عدة لتأمين الأراضي اللازمة للسكن وإنشاء المساكن, ومما سيترتب على هذا القانون من ايجابيات, قال الوزير إن القانون سيسمح بالدخول مباشرة الى مناطق السكن العشوائي مع الحل الناجع لمشكلاتها, وبإمكان أي مستثمر أو مطور عقاري أن يتقدم بمشروعه في هذا الإطار لإعادة تأهيل مناطق المخالفات على الوضع الراهن فيتقدم ببرنامج تخطيط توافق عليه الجهة الادارية في المنطقة العمرانية المراد تنميتها بعقد مع المطور العقاري وبالتالي نقل المواطنين في مناطق السكن العشوائي الى مناطق جديدة مناسبة صحياً وكاملة البنى التحتية.
ورداً على سؤال للثورة حول موضوع المخمن العقاري قال وزيرالاسكان والتعمير ان مهنة وموضوع المخمن العقاري سيدرس ضمن القانون الاخر الذي ستتم دراسته خلال الاسبوعين القادمين وهو مشروع قانون التمويل العقاري منوهاً بالتجربة الناجحة التي نفذتها المؤسسة العامة للاسكان في منطقة المعصرانية بحلب والتي ستكون أساس الانطلاق في أي مشروع تطوير عقاري في القطر لما تم فيها من اعادة بناء المساكن نفسها وتسليمها للاخوة المواطنين في مناطق المخالفات.
من جهته قال عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان ان قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي اقره مجلس الوزراء أمس سيسمح بتأسيس شركات تطوير عقارية مشتركة ومساهمة يمكن لكل المواطنين السوريين المساهمة فيها.
واضاف غلاونجي في تصريح له أمس ان ذلك سيسمح ايضا بسحب السيولة الموجودة حاليا في السوق والتي يتم تداولها في المضاربة بالعقارات والمساكن القائمة لوضعها في شركات تنتج عقارات جديدة وتخفف من الازمة الموجودة حاليا.
مازن خير بيك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد