مجلس الشعب يناقش سبل إنجاز المصالحة الوطنية

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر على أسئلة الأعضاء والتي تركزت حول سبل إنجاز المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والمفقودين وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكدت مداخلات الأعضاء ضرورة تكاتف وتكامل جهود مختلف الجهات والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات والأفراد لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية وأهمية تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية تتمتع بصلاحيات كبيرة على أن تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري بما يسهم في وقف نزيف الدماء للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية إلى جانب العمل على كل ما من شأنه خلق وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

ولفت العضو فواز نصور إلى ضرورة ملامسة هموم المواطنين على أرض الواقع والتعرف على معاناتهم وعدم تحييدهم مبديا اعتراضه على اكتفاء وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بالاستماع لرأي المحافظ وأمين فرع الحزب في المحافظة التي يزورها حول بعض القضايا التي تهم المصالحة الوطنية.

وأشار العضو فيصل عزوز إلى وجود وجهات نظر متبانية حول مفهوم المصالحة الوطنية معتبرا أن الوزارة غير قادرة ضمن صلاحياتها على القيام بموضوع المصالحة الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع ما يستدعي إحداث هيئة عليا للمصالحة الوطنية تكون الوزارة جزءا منها وتمتلك صلاحيات أوسع تمكنها من تحقيق المصالحة.

بدورهما طالب العضوان عبد الله شلاش ووائل ملحم بتوضيح حول تشكيل لجنة المصالحة الوطنية في حمص داعين الى عدم تهميش دور أعضاء مجلس الشعب ووجهاء المناطق والعشائر ليتمكنوا من أخذ دورهم الفاعل في المصالحة الوطنية وعدم اختيار أشخاص غير مناسبين لهذا الدور مؤكدين ضرورة افتتاح فروع ومكاتب لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في المحافظات.

وأشار العضو عصام خليل إلى السلبيات التي تعوق حل الأزمة في سورية ولاسيما وجود مرتزقة يعملون على استمرارية الأزمة معتبرا أن لجان المصالحة الوطنية المشلكة خارج نطاق الوزارة تضم في بعض الأحيان أشخاصا يعملون على تعطيل المصالحة الأمر الذي يحتم العمل لوقف هذه الاختراقات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعا العضو علي حسين إلى إيجاد آلية إعلامية واجتماعية للحد من عمليات الخطف التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة البعيدة عن أخلاق الشعب السوري وما تقوم به من مطالبة بفدية للإفراج عن المختطفين.

بدوره دعا العضو أنس الشامي الى إحداث مجلس أعلى للمصالحة الوطنية يضم حكماء الوطن يكون من مهامه وأد الفتنة ووقف نزيف الدماء مع التأكيد على أهمية الجلوس إلى طاولة حوار تضم جميع أطياف المجتمع السوري لتقديم خطة عمل تقود سورية الى بر الآمان.

ودعت العضو وفاء معلا إلى تقديم تقارير شهرية حول عمل الوزارة والانجازات التي حققتها ومناقشتها تحت قبة مجلس الشعب وتفعيل دور الإعلام بما يخدم المصالحة الوطنية عبر بث مواد إعلامية تكرس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.

وطالب العضو محمد عجيل بمعالجة أوضاع الأسر التي أجبرتها المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك منازلها مع قدوم فصل الشتاء في حين رأى العضو خليل مشهدية أن خريطة المصالحة الوطنية يجب أن تبدأ من مجلس الشعب عبر أعضائه الذين يمثلون مختلف شرائح الوطن وأن توضع إمكانيات المؤسسات الحكومية كافة بخدمة هذه الوزارة المهمة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سورية.

وطالب كل من العضوين يوسف علي أسعد وعبدالله كيروز بعدم التصالح مع حملة السلاح الذين تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب السوري المتمسكين بوطنيتهم ومبادئهم الحقة التي تربوا عليها.

من جهة ثانية لفت عضو مجلس الشعب عبد الواحد رزوق إلى ما تتعرض له مدينة حارم في محافظة إدلب من حصار واعتداءات مستمرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة داعيا إلى مؤازرة أهلها وتقديم الغذاء والدواء لهم.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن إحداث الوزارة كان بناء على رؤية السيد الرئيس بشار الأسد كمشروع سياسي وطني طارئء نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية مبينا أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها بالتشاركية مع مؤسسات الدولة القائمة من مجالس محافظات ومدن ومخاتير وأن مجلس الشعب من خلال توزع أعضائه في المحافظات كافة هو الأقدر على الاضطلاع بمهمة المصالحة الوطنية كل في مدينته ومنطقته.

ولفت إلى ضرورة وجود آلية عمل بين الوزارة ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب لتنسيق جهودهما من أجل انجاز المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري الذي تمتد حضارته لآلاف السنين داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا العمل الذي يشكل بداية الطريق للخروج من الأزمة التي تمر بها سورية.

وأوضح حيدر أن البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية المسلحة في أغلب المناطق بدأت تعود إلى حضن الوطن وتلفظ هذه المجموعات التي عاثت فسادا وتخريبا فيه وذلك كخطوة أولى مهمة لإنجاح عملية المصالحة الوطنية مبينا أن الوزارة بحاجة إلى بيئة عمل مناسبة لإطلاق مشروع وطني عام على مستوى سورية من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية تمتلك رؤية واضحة واستراتيجية محددة لإنجاز جميع المهام الموكلة بها.

وبين أن الوزارة لم تشكل حتى الآن أي لجنة للمصالحة الوطنية في أي محافظة وأن الوزارة تقدمت بطلب لمنع كل اللجان المشكلة من التحدث باسم الوزارة إضافة إلى التنسيق مع وزارة الإعلام لمنع أي شخص من الظهور عبر وسائل الإعلام والتحدث باسم الوزارة أيضاً موضحا أن تحديد صلاحية عمل لجنة المصالحة في مجلس الشعب وإيجاد الآليات القانونية لعملها وافتتاح مكاتب المجلس في المحافظات هو البداية لعمل حقيقي بين الوزارة والمجلس.

وقال حيدر "هناك أشخاص يستثمرون بدماء الشهداء وكل من يقول بأن هناك شخصا واحدا قبض قرشا باسم الوزير أو أي موظف في الوزارة عليه إعلام الوزارة لمحاسبته وقطع هذا الطريق بشكل نهائي" لافتا إلى أن الوزارة تبحث مع الجهات المعنية موضوع بعض لجان المصالحة التي تعمل خارج نطاق الوزارة وتتلقى دعما ماليا أكبر من الدعم المقدم للوزارة.

ولفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى أهمية دور الإعلام في التعريف بعمل الوزارة وإبراز نشاطاتها معتبرا أن الحوار الوطني هو آلية للوصول إلى المصالحة الوطنية لإنتاج بنية علاقات جديدة تجمع كل السوريين تحت سقف الوطن وأن موضوع الموقوفين في إطار المصالحة الوطنية هو من المسائل التي تحتاج إلى حل وإيجاد آلية لمعالجتها.

وأعاد المجلس مشروعات القوانين المتضمنة /إحداث هيئة مكافحة الفساد/ و/الكسب غير المشروع/ و/إدارة الرقابة والتفتيش/ إلى رئاسة الجمهورية وذلك بعد قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعدم الموافقة على جواز النظر بها دستوريا لمخالفتها أحكام الدستور.

وأوضح رئيس المجلس في هذا السياق أن الدستور حدد قواعد الاحتكام في حال الجدل أو الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول دستورية أي مشروع قانون بحيث يعاد إلى رئيس الجمهورية كونه يمثل أعلى سلطة تنفيذية الذي يحيله بدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما إذا كان المجلس ومن قبله لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية محقين في الانتقادات التي وجهت دستوريا لمشروع القانون المعروض مستندا إلى المادة 146 من الدستور التي تنص على أن تختص المحكمة الدستورية إضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

وفي هذا الخصوص أكد عدد من الأعضاء أهمية وضع قوانين تحارب الفساد ترتقي إلى المرحلة الدستورية الجديدة في سورية داعين إلى تشكيل لجنة قانونية مختصة يتمثل فيها أعضاء المجلس والحكومة ورجال قانون تتم استشارتها عند وضع أي مشروع قانون باعتبار أن أي قانون يسن يراد به التطبيق والاستمرار.

كما أحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة إمكانية افتتاح معمل كونسروة في مدينة جرابلس وصرف رواتب موظفي دير الزور العاملين في وزارة الصحة والموجودين في دمشق والسماح لهم بالالتحاق بمراكز دمشق القريبة من مكان وجودهم.

كما تضمنت الأسئلة إمكانية بناء مشفى في مدينة الفوعة بمحافظة إدلب وتنفيذ المخطط التنظيمي لقريتي /النعيمة وعثمان/ المتصلتين بمدينة درعا وإمكانية عقد مؤتمر وطني للسكان وبناء مشفى وطني في ناحية الصبورة بمحافظة حماة وتأمين الحماية اللازمة لصوامع الحبوب في المحافظات وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية للمادة /86/ من القانون المدني والمتعلقة بتحويل العقارات من أميري إلى ملك.

كما شملت الأسئلة المراحل التي وصلت إليها دراسة توسيع طريق عام طرطوس/دريكيش وإمكانية تثبيت أو قوننة العاملين على الفاتورة في مؤسسات الإعلام وتثبيت المعلمين الوكلاء في المناطق النائية وإقامة مطار مدني في مدينة حماة وعودة مصرف التسليف الشعبي إلى منح القروض لذوي الدخل المحدود ونقل الطلاب الموجودين في جامعات خارج البلاد إلى الجامعات الخاصة أو الحكومية.

المصدر: سانا