مجلس الشعب يقر مشروع قانون إعفاء المدينين عن استجرار الكهرباء من الغرامات

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية لمختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013 وأصبح قانونا.

وقال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء إن "القانون يأتي حرصا من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء على تحصيل الحد الأعلى الممكن من الذمم المالية وتوفير السيولة للمؤسسة والشركات في المحافظات لتمكينها من تنفيذ خططها ومهامها بالمستوى المطلوب إضافة إلى منح المشتركين المترتب عليهم ذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية الفرصة والتسهيلات التي تساعدهم وتحفزهم على تسديد المترتب عليهم وابراء ذممهم".

وأوضح وزير الكهرباء ان الذمم المترتبة على المشتركين بالطاقة الكهربائية من القطاع الخاص المتخلفين عن تسديد قيمة الاستجرار عن أعوام 2011 وما قبل نحو عشرين مليار ليرة سورية مبينا أن هذه الذمم تشمل مشتركين من مختلف فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري ومختلف العدادات أحادي الطور وثلاثي الطور ومراكز تحويل 20/4ر0 كيلو فولت.

وأشار الأعضاء في مداخلاتهم على مشروع القانون إلى ضرورة منح شركات ومنشآت القطاع الخاص الكبرى التسهيلات اللازمة للحصول على المحولات الكهربائية وامكانية تقسيط ثمنها وخاصة مع عدم توفر خطوط التوتر المتوسط والعالي نتيجة أعمال التخريب التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق إضافة إلى تأمين مخفر للشرطة لتأمين المؤازرة لعمال الكهرباء عند منعهم للتعديات الحاصلة على الشبكة الكهربائية أسوة بوزارتي المالية والإدارة المحلية وتخفيف الأعباء قدر الامكان على الفلاحين بغية دعم العملية الزراعية.

ولفتوا إلى ضرورة تمديد المهلة التي تضمنها القانون نتيجة لتقليص عدد مراكز الجباية في ظل الظروف الحالية أو اعادتها إلى العمل وذلك لتسهيل عملية الجباية على المواطنين وتبيان آلية التعامل مع المنشآت الصناعية التي دمرت جزئيا أو كليا وفق هذا القانون والمنشآت التي ما زالت تعمل في هذه الظروف ومنحها ميزات تفضيلية حرصا على استمرار العمل وابقاء العمال في وظائفهم.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19-1-2011 وإعادة العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.

وأوضح المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان القانون يأتي للحفاظ على خصوصية المؤسسة في عملها وحسن سير العملية الانتاجية وقال إن "المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 19-1-2011 أسند مهام تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة ومنها مهمة شراء وبيع وتوزيع الأسمدة للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي بدلا من المصرف الزراعي التعاوني وعلى ضوء التنفيذ برزت عقبات وصعوبات جمة بسبب عدم توفر الامكانات المالية والإدارية والمادية اللازمة لدى المؤسسة المذكورة وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية من مستودعات ومراكز لتوزيع المستلزمات في كل المناطق والجهاز الإداري الكافي ووسائط النقل اللازمة".

وأشار وزير الزراعة إلى أن القانون يسعى إلى حل التشابكات المستجدة والمختلفة بين المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي والمصرف الزراعي التعاوني والتي أثرت على عمليات شراء وبيع وتوزيع الأسمدة بشكل سلبي إضافة إلى أثره السلبي على عمل المؤسسة المتخصص في اكثار واستيراد وتصدير بذور القمح والشعير والبطاطا والقطن والشوندر السكري وبقية أنواع الأصول الزراعية.

وأكدت المداخلات أهمية اعادة العمل بالمرسوم التشريعي رقم 190 لعام 1970 كونه يلبي حاجات الفلاحين والمنتجين والانتاج الزراعي ويعيد للمؤسسة العامة لإكثار البذار دورها العلمي والبحثي المناط بها من استنباط أصناف جديدة ومقاومة للأمراض والجفاف ويعيد للمصارف الزراعية دورها الحقيقي في مساعدة الفلاحين على تأمين مستلزماتهم الزراعية من بذار وأسمدة ما يسهم في تنفيذ الخطة الزراعية.

من جهة ثانية دعا العضو عصام خليل إلى الاسراع بدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بأوضاع أعضاء مجلس الشعب تم تقديمهما للمجلس.

وأوضح رئيس المجلس في معرض رده على استفسار خليل أنه سيتم العمل بالتعاون والتكامل مع بقية الأعضاء لإقرار مشروعات القوانين سابقة الذكر كونها تعبر عن مطالب محقة لأعضاء المجلس وتتعلق بحقوق لازمة لصفتهم.


كما أحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المتعلق بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الموقع في موسكو بتاريخ 3-8-2012 بين الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي للتحليل الجيوسياسي والتعاون التجاري في موسكو لتأسيس مركز مشترك للتعاون الثنائي الجيوسياسي التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والمالي إلى لجنتي الشؤون العربية والدولية والتخطيط والانتاج لدراسته موضوعا.

وأحال ايضا تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا.

واعتبر مجلس الشعب عددا من المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية مقرة على أن يبلغ هذا الاقرار لرئيس الجمهورية وهي المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 3-9-2012 المتضمن السماح للمعوقين اقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته والمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 11-9-2012 المتضمن تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 83 لعام 2011 والقاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي المذكور لغاية 30-6-2013.

وشملت المراسيم المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012 المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزارة مقرها مدينة دمشق والمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 9-8-2012 المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية إيجاد آلية لتغيير المديرين العامين للمؤسسات والشركات والإدارات بحيث لا يستمرون مدة طويلة في مناصبهم وبيان المستوى العلمي لحملة الإجازة في الترجمة من قبل وزارة التعليم العالي وامكانية السماح لهم ضمن هذا المستوى بالعمل كمعلمين وكلاء.

وتطرقت أسئلة الأعضاء إلى إمكانية رفع أجور ساعات التدريس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الفني لحملة المعاهد والجامعات وإمكانية بناء مدينة جامعية في إدلب واستثمار صالة الخزن والتبريد في مدينة ازرع بشكل مناسب كونها مهجورة حاليا إضافة إلى إمكانية تشميل جميع القروض الممنوحة عن طريق المصرف الزراعي سواء كانت لغايات زراعية أو غير زراعية بالمرسوم رقم 120 لعام 2011 وإحداث جامعة في محافظة الحسكة وإمكانية إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة سلقين بمحافظة إدلب للتخفيف من التلوث.

وتضمنت الأسئلة إمكانية التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لتسهيل عملية تسويق محصول الشوندر السكري وإمكانية نقل إدارة الهجرة والجوازات التابعة لمحافظة ريف دمشق شرقي ركن الدين إلى احدى مدن ريف دمشق وإمكانية تغيير آلية القبول الجامعي وإجراء مسابقة خاصة ضمن كل كلية ليتم انصاف العديد من الطلاب المتفوقين وإمكانية تفعيل الصراف الآلي المحدث في ناحية شين بمحافظة حمص وإمكانية إنشاء خط لتصنيع وتعبئة المياه المعدنية والغازية في معمل سكر الرقة.

كما تناولت أسئلة الأعضاء الخطية إمكانية إعادة النظر بالراتب المقطوع للفئة الثانية بالدولة والفصل بين حملة المعاهد والثانوية العامة وإمكانية إعطاء الاستحقاق بالدعم الزراعي للمستحقين الذين أغفلوا بتقديم طلبات رغم ثبوت رخصهم وإمكانية بناء مشفى وطني حكومي في منطقة السفيرة.

وكان مجلس الشعب أدان في مستهل جلسته قيام عضوي مجلس الأمة الكويتي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بالتسلل إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي عبر الحدود التركية في السابع من أيلول 2012 والعمل على بث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب العربي السوري الواحد.

وأكد رئيس المجلس في بيان تلاه خلال الجلسة حرص مجلس الشعب على أفضل العلاقات مع مجلس الأمة الكويتي والعمل على تطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين السوري والكويتي وشجبه لهذا التصرف غير المسؤول وتطلعه إلى موقف واضح من قبل مجلس الأمة الكويتي حيال دخول النائبين المذكورين إلى سورية بطريقة التسلل التي ينتهجها الإرهابيون التكفيريون والمسلحون وغيرهم من مهربي السلاح إلى الداخل السوري عبر الحدود التركية.

وقال اللحام.. "كان من الأجدى لمجلس الأمة الكويتي أن يقوم بإرسال وفد عبر القنوات الرسمية ليطلع على حقيقة الأوضاع في سورية ويجري النقاشات والحوارات مع أعضاء مجلس الشعب السوري ومختلف أطياف المجتمع السياسية ويقدم الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في وقف نزيف الدم السوري وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء كافة وتشجيعهم للدخول في الحوار الوطني بوصفه سبيلا أفضل لتجاوز الأزمة الحالية والعمل على صياغة مستقبل سورية التعددي الديمقراطي الذي كفله دستور الجمهورية العربية السورية".

المصدر: سانا